وزير العدل د. خالد شواني يترأس اجتماعاً يضم الكوادر الإدارية لدائرة رعاية القاصرين ويوجه باعتماد النظام الالكتروني في ترويج المعاملات
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
ترأس معالي وزير العدل. د خالد شواني، اجتماعاً بحضور الوكيل الإداري والمالي د.برهان القيسي ومدير عام دائرة رعاية القاصرين الآنسة هند عبد جميغ والسيدات والسادة مدراء المديريات في بغداد والمحافظات.
وقال معالي الوزير في مستهل الجلسة إن رعاية القاصرين دائرة حساسة خصوصا إنها تتعامل مع الفئات الهشة وقد تمت مراعاة ذلك في مشروع قانون رعاية القاصرين المعد من قبل الوزارة والمقدم لمجلس شورى الدولة لغرض تدقيقه وعرضه بمجلس الوزراء وأحالته للجهات التشريعية، كما تم مناقشة واقع ابنية المديريات في بغداد والمحافظات ورفدها بالكوادر الوظيفية المختصة بمجال القانون والبحث الاجتماعي.
ولتبسيط الاجراءات في العمل العدلي وجه د.شواني، باعتماد التقنيات الالكترونية في ترويج المعاملات وتنظيم سيرها، كما وجه معاليه بمفاتحة وزارة الاعمار والإسكان والبلديات لرفع القيود عن الأراضي التابعة للقاصرين لاستغلالها بما يعود عليهم بالمنفعة المالية.
وختاماً، وافق سيادته على اجراء مناقلة من حساب دائرة الإصلاح العراقية لرفد دائرة رعاية القاصرين بالمبالغ المطلوبة لانجاز عملها، كما وجه بإيجاد مبنى بديل لرعاية القاصرين في نينوى، فضلاً عن مفاتحة محافظة الانبار لغرض رفد مديرية رعاية القاصرين في الانبار بالموظفين العقود المخصصين من قبل المحافظة.
قسم الاعلام والاتصال الحكومي
11 تموز 2024
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يقدم هذا المشروع أمام أعضاء مجلس الأمة
قدم وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء أمام أعضاء مجلس الأمة، عرضا حول نص القانون العضوي المتعلق بتنظيم محكمة التنازع. وسيرها واختصاصاتها.
وبالمناسبة، أوضح الوزير أن هذا النص يهدف إلى “تعديل بعض أحكام القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها. والذي لم يعرف أي تعديل منذ سنة 1992. ويندرج في إطار مواصلة تكييف التشريع الوطني مع أحكام دستور 2020 وكذا التكفل بالنقائص والثغرات المسجلة. في تطبيق القانون العضوي المذكور من أجل تمكين هذه الهيئة القضائية العليا من الاطلاع. بمهامها على أحسن وجه وتبسيط الإجراءات على المتقاضي”.
ويقترح نص القانون “توحيد كيفيات تعيين قضاة الحكم ومحافظي الدولة لدى محكمة التنازع” و “تكريس إمكانية رفع النزاع أمام محكمة التنازع بعريضة ورقية أو بالطريق الإلكتروني”. بالاضافة الى “مراجعة مدة عهدة رئيس محكمة التنازع من 3 إلى 5 سنوات وتكريس نفس المدة بالنسبة لقضاة هذه المحكمة. بهدف ضمان استقرار الاجتهاد القضائي لهذه الجهة القضائية”، يضيف الوزير.
وذكر بوجمعة أنه في إطار مواصلة عصرنة عمل الجهات القضائية. يقترح النص “إمكانية أن تكون قرارات محكمة التنازع محل دعاوى تفسيرية ودعاوى تصحيح الأخطاء المادية.
وإمكانية تصحيح الأخطاء المادية البحتة التي تشوب قرارات محكمة التنازع. من طرف رئيس هذه الجهة القضائية”.
للإشارة، وفي مستهل الجلسة. دعا ناصري إلى الوقوف دقيقة صمت على روح عضو مجلس الأمة السابق ورئيس الجمعية الوطنية لقدماء المحكوم عليهم بالإعدام. المجاهد المرحوم مصطفى بودينة, مجددا تعازيه لأسرته ورفقائه وأعضاء المجلس.
كما هنأ رئيس المجلس وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي. بمناسبة تتويج الجزائر بالجائزة الذهبية “لبيتم” نظير الجهود التي تبذلها البعثة الوطنية لضمان التنظيم المحكم لموسم الحج. عملا بالتوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس