اجتماع موسع في أبين يطالب الأمنية العليا بإتخاذ اجراءاتها القانونية بقضية المختطف الجعدني
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
طالب اجتماع موسم للقيادات الأمنية والعسكرية والسياسية بمحافظة أبين جنوب البلاد، الخميس، اللجنة الأمنية العليا، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ومتابعة قضية اختطاف المقدم علي عشال الجعدني، حتى يتم الوصول إلى كامل الجناة وتقديمهم للعدالة.
وبحث الاجتماع الذي عقد بحضور محافظ محافظة أبين اللواء ابوبكر حسين سالم ومدير أمن المحافظة، جملة من القضايا الأمنية والعسكرية وتداعيات اختطاف المقدم علي عبدالله عشال الجعدني.
وأكد اللواء أبوبكر حسين محافظ محافظة أبين، خلال اللقاء، على أهمية تكثيف الجهود والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتعامل الحازم والجاد مع أي تهديدات في الجانب العسكري والأمني، لضمان حماية المواطنين، وتعزيز الأمن والاستقرار في جميع مديريات محافظة أبين.
وشدد محافظة أبين، على ضرورة تعزيز التعاون مع كافة الأجهزة الأمنية، بما يمكنها من إنجاز مهامها ومسؤولية بفعالية.
ووقف الاجتماع، أمام جُملة المواضيع المدرجة في جدول أعماله، والمتعلقة بخطف المقدم علي عبدالله عشال الجعدني، وجهود وإجراءات فرض الأمن والاستقرار في المحافظة، داعيا إلى رفض تسييس القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية ومتابعة القضية من قبل اللجنة العليا، حتى يتم الوصول إلى كامل الجناة وتقديمهم للعدالة.
وطالب الاجتماع بتغليب المصلحة العامة وعدم الانجرار الى القوى التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار واقلاق السكينة في محافظة أبين، والتسلق على القضايا العادلة، بما يسهم بالإضرار بالمصالح العامة للمواطن.
ويأتي الاجتماع، في ظل فشل الجهات المعنية بالعاصمة المؤقتة عدن بالكشف عن مصير المقدم الجعدني المختطف منذ 12 يونيو الماضي بمدينة عدن الخاضعة لمليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا، وبعد يومين من قرارات عدة للجنة الأمنية العليا بشأن إختطاف الجعدني والتي من بينها إيقاف قائد وحدة مكافحة الإرهاب بعدن يسران المقطري وإحالته للتحقيق على ذمة القضية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: ابين زنجبار الجعدني عدن اختطاف محافظة أبین
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحكم الإدارية العليا بإعادة الانتخابات في 29 دائرة (عاجل)
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مساء أمس السبت، قراراتها في الطعون المقدّمة على نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وانتهت إلى قبول 29 طعنًا وإلغاء الانتخابات التي أجريت في دوائرها، ورفض أكثر من 100 طعن لزوال شرط المصلحة، إلى جانب إحالة عدد من الطعون إلى محكمة النقض.
وتضمن منطوق الحكم من الإدارية العليا قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ما مايترتب علي ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون علات وألزمت الجهة الادارية المصروفات.
وشملت الدوائر التي قبلت المحكمة فيها الطعون وألغت النتائج بها ما يلي:
ففي محافظة الوادي الجديد، قُبل الطعن المقدم من النائب السابق والمرشح المستقل حمدي محمد سليمان في الدائرة الثانية بمقار الداخلة والفرافرة، كما قُبل الطعن المقدم من المرشح المستقل أحمد العقاطي في الدائرة الأولى ومقرها الخارجة.
وفي محافظة أسوان، شمل القرار قبول الطعن المقام من المرشح المستقل عادل سيد محمود في دائرة إدفو، وكذلك الطعن المقدم من المرشح المستقل علاء حسن حامد عثمان في دائرة نصر النوبة.
وفي محافظة الأقصر، قُبل الطعن المقدم من المرشح المستقل محمد عبد المحسن محمد رضوان في دائرة إسنا، إلى جانب الطعن المقام من المرشح المستقل محمد محمود علي محمد في دائرة القرنة، والطعن المقدم من المرشح المستقل ممدوح محمود مصطفى أبو الحمد في دائرة الأقصر.
كما قضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من المرشح المستقل عبد السلام محمد العمراوي في دائرة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية.
وفي محافظة المنيا، شملت القرارات قبول الطعن المقدم من مرشحة حزب المؤتمر حنان عياد خليل عيسى في دائرة ملوي، وكذلك الطعن المقدم من المرشح المستقل أبو الفتوح الشحات في دوائر مغاغة والعدوة وبني مزار، والطعن المقدم من المرشح المستقل مصطفى محمد بهي الدين في دائرة أبو قرقاص، والطعن المقدم من المرشح المستقل سيد أبو بريدعة في دائرة المنيا، إضافة إلى قبول الطعن المقام من اللواء أشرف أبو المكارم في دائرة دير مواس.
وفي محافظة الجيزة، قُبل الطعن المقدم من المرشح المستقل محمد طارق جمال الدين في دائرة بولاق الدكرور، والطعن المقدم من المرشح المستقل محمد رمضان طراد في دائرة أكتوبر، وكذلك الطعن المقام من المرشح المستقل رمضان سيد أبو خاطر في دائرة البدرشين، والطعن المقدم من المرشح المستقل خالد سلام في دائرة الهرم، والطعن المقدم من المرشح المستقل دندراوي أبو الفضل في دائرة قسم الجيزة، إضافة إلى الطعن المقدم من المرشح المستقل حسام عميرة في دائرة منشأة القناطر، والطعن المقدم من المرشح المستقل السيد زغلول أحمد في دائرة العمرانية والطالبية.
كما شمل الحكم قبول الطعن المقدم من المرشح المستقل محمد أبو هلالي في دائرة البلينا بمحافظة سوهاج.
وفي محافظة البحيرة، قضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من مرشح حزب النور محمد صلاح عباس في دائرة حوش عيسى، والطعن المقدم من المرشح المستقل أحمد باسم عبد الفتاح محمد في دائرة كوم حمادة، والطعن المقدم من النائب السابق والمرشح المستقل محمد عباس في دائرة المحمودية، إضافة إلى الطعن المقدم من المرشح المستقل محمود عثمان في دائرة الدلنجات.
وفي محافظة أسيوط، شمل القرار قبول الطعن المقدم من المرشح المستقل أحمد إبراهيم العياط في دوائر ديروط والقوصية ومنفلوط، وكذلك الطعن المقام من المرشح المستقل الحسيني جلال في دائرة أبو تيج، والطعن المقدم من المرشح المستقل علاء محمود عبد الغني في دائرة أول أسيوط.
كما قضت المحكمة بقبول الطعن المقدم من المرشح المستقل ربيع أبو كمال في دائرة سنورس بمحافظة الفيوم.
شهدت محافظات المرحلة الأولى تنوعًا واسعًا في الطعون المقدمة، وجاء توزيعها على النحو التالي:
البحيرة: 46 طعنًا - الجيزة: 47 طعنًا - الأقصر: 8 - سوهاج: 14 - الفيوم: 16 - الإسكندرية: 20 - أسيوط: 29 - بني سويف: 12 - أسوان: 15 - المنيا: 36 - البحر الأحمر: 4 - مرسى مطروح: طعنان.
اقرأ أيضاًبعد إلغاء نتائج 29 دائرة.. «الوطنية للانتخابات»: ملتزمون بتنفيذ أحكام القضاء
هل إلغاء الانتخابات في عدد كبير من الدوائر يؤثر على وضع القائمة؟