هاني أبو زيد: إشراك القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي يحقق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
قال المستشار هاني أبو زيد، رئيس المجلس الأعلى للاقتصاد العربي الإفريقي، إن تصريحات الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بشأن أهمية الشراكة مع القطاع الخاص مهمة للغاية، لأن الحكومة الجديدة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، ليكون قادرًا على مواجهة التحديات الراهنة، والمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي والمشاركة في إقامة البنية التحتية والمنافسة الدولية.
وأضاف "أبو زيد"، أنه يجب مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في التحديث والتطوير، وذلك من خلال التنسيق والتكامل بين جميع المؤسسات داخل الدولة، موضحا أن تشجيع القطاع الخاص المصري في مختلف المشروعات التي تنفذها الدولة سيحدث بدوره نقلة نوعية غير مسبوقة في شتى المجالات.
وأوضح أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمثابة أداة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن زيادة مشاركة القطاع الخاص في المشهد الاقتصادي ستسهم في خلق المزيد من فرص العمل، وفتح آفاق تنموية مختلفة.
وأكد أن الحكومة المصرية تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، ليكون قادرًا على خلق المزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي والمشاركة في إقامة البنية التحتية والمنافسة الدولية، موضحا أن خطوات الدولة في هذا الشأن تتمثل في ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في: تحسين مناخ الأعمال، وإطلاق حزمة من الحوافز المتنوعة، وفتح قنوات تواصل مباشر مع القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر الحكومة اقتصاد مشاركة القطاع الخاص التنمية المستدامة مواجهة التحديات الحكومة المصرية الاقتصاد المصري مشارکة القطاع الخاص القطاع الخاص فی
إقرأ أيضاً:
زيادة الضرائب في بريطانيا تثير استياء شركات الضيافة رغم وعود تخفيف العبء المالي
يستعد رؤساء الفنادق والمطاعم في بريطانيا لتقليص الاستثمارات والوظائف بعد إعلان الحكومة عن إصلاحات جديدة في ضريبة الأعمال، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف بشكل كبير على العديد من الشركات.
وأشار مسؤولو القطاع إلى أن التغييرات ستؤدي إلى رفع الأسعار وتقليص الاستثمار مع توقع تسريح عدد من الموظفين نتيجة للزيادة الكبيرة في فواتير الضرائب، وفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية.
وكانت الحكومة قد وعدت قبل الميزانية بخفض الضرائب على الحانات والمطاعم والمتاجر الصغيرة، ممولة من زيادة الرسوم على العقارات عالية القيمة مثل مستودعات شركات الإنترنت الكبرى، ومع ذلك أدى إلغاء خصم ضريبي سابق خلال الجائحة وتغيير طريقة احتساب الضريبة إلى زيادة كبيرة في التكاليف على شركات الضيافة التقليدية، ما أثار استياء واسعًا في القطاع، خاصة بين الحانات والفنادق والمطاعم المستقلة.
وحذر الخبراء من أن العديد من الشركات الصغيرة قد تواجه صعوبات كبيرة نتيجة للزيادات الضريبية، بينما يمكن للشركات الكبرى تحمل التكاليف عن طريق خفض الوظائف والاستثمارات أو رفع الأسعار، كما شدد قادة القطاع على أن هذه السياسات قد تؤثر سلبًا على التوظيف في المناطق التي تعاني من بطالة مرتفعة، وتزيد من مخاطر الإغلاق للمطاعم والمقاهي والحانات المستقلة.
فيما ردت الحكومة على الانتقادات بالقول إنها تقدم دعمًا بقيمة 4.3 مليار جنيه لتخفيف آثار ارتفاع الفواتير على الحانات والمطاعم والمقاهي، مع خفض تكاليف التراخيص والحفاظ على تخفيضات الرسوم على المشروبات المسكوبة ووضع سقف للضرائب على الشركات، في محاولة لتخفيف الضغط على القطاع.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة