تحديد أولى جلسات قضية البرلماني السيمو ومن معه وهذه التهم الموجهة إليهم
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
قررت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، إحالة ملف محمد السيمو رئيس جماعة القصر الكبير ومن معه، على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها.
وحددت المحكمة يوم 9 شتنبر 2024، كموعد لأولى جلسات محاكمة 13 متهماً، من بينهم السيمو، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
ويواجه هذا الأخير تهما تتعلق بـ"الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها"، بينما يُتهم الآخرون بـ"المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية"، باستثناء متهم واحد يواجه تهمة "تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها".
وفي وقت سابق، وتحديداً في 26 دجنبر 2023، طلبت قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بالرباط، من محمد السيمو تقديم جرد لجميع كشوفات حساباته البنكية المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، بالإضافة إلى بيان حركة دائنيها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها.
كما أمرت القاضية بعقل وحجز هذه الحسابات، مع استثناء راتبه الشهري المعلوم من مصدر شرعي من هذا الإجراء.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
قاضية أمريكية توقف خطط «ترامب» لتسريح موظّفي الحكومة
أصدرت قاضية أميركية في كاليفورنيا حكمًا بتجميد مؤقت لخطط الرئيس دونالد ترامب التي تهدف إلى تسريح جماعي لموظفي القطاع الحكومي، والتي كانت قد أُصدرت في فبراير الماضي.
وأمرت القاضية سوزان إيلستون، يوم الجمعة، بتجميد تنفيذ هذه الخطط لمدة أسبوعين، مشيرة إلى أن تقليص القوة العاملة في القطاع العام قد يتطلب موافقة الكونغرس.
وقالت في قرارها: “ترى المحكمة أن الرئيس يحتاج على الأرجح إلى طلب تعاون الكونغرس ليأمر بالتغييرات التي يسعى إليها، ولذلك تُصدر أمرًا قضائيًا موقتًا لوقف تقليص القوى العاملة على نطاق واسع في الوقت الحالي”.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، قام ترامب بتوجيه الوكالات الفيدرالية لإعداد خطط تهدف إلى تقليص أعداد الموظفين ضمن جهد واسع يقوده الملياردير إيلون ماسك عبر إدارة الكفاءة الحكومية، وأصدر ترامب في 11 فبراير أمرًا تنفيذيًا دعا فيه إلى “تحول جذري في البيروقراطية الفيدرالية”، وطالب الوكالات بتسريح الموظفين غير الضروريين.
ورفعت نقابات عمالية ومنظمات غير ربحية وست حكومات محلية دعوى قضائية ضد ترامب وإدارته، واتهمت الحكومة بتجاوز صلاحياتها من خلال تنفيذ تسريحات جماعية دون موافقة الكونغرس.
من جهتها، أشادت الجهات المدعية بالقرار القضائي، معتبرة أن محاولة إدارة ترامب غير القانونية لإعادة تنظيم الحكومة الفيدرالية أدخلت الوكالات في حالة من الفوضى وأثرت على تقديم خدمات حيوية في البلاد.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية