حكم قضائي يمنح حزب عمران خان 23 مقعدًا إضافيًا في البرلمان
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
قضت المحكمة العليا في باكستان، الجمعة، بأن حزب رئيس الوزراء السابق المسجون حاليًا عمران خان مؤهل للحصول على أكثر من 20 مقعدًا إضافيًا محجوزًا في البرلمان، مما يزيد الضغط على الحكومة الائتلافية الضعيفة في البلاد.
وخاض مرشحو حزب حركة الإنصاف الباكستاني الذي يتزعمه خان، الانتخابات التي جرت في 8 فبراير، مستقلين بعد منعهم من المشاركة في الانتخابات.
وقال رئيس المحكمة القاضي فائز عيسى، أثناء قراءة القرار، الذي أيده 8 قضاة وعارضه 5 من هيئة المحكمة الكاملة المكونة من 13 عضوًا: "كحزب سياسي، يحق لحزب حركة إنصاف الباكستانية الحصول على مقاعده المحجوزة".
وكان حزب حركة الإنصاف قد فاز بأكبر عدد من المقاعد، لكن لجنة الانتخابات قالت إن المستقلين غير مؤهلين للحصول على 70 مقعدًا مخصصًا للأحزاب السياسية فقط، وأمرت اللجنة بتوزيع المقاعد المحجوزة على الأحزاب الأخرى، أغلبها لأحزاب الائتلاف الحاكم.
وبموجب قواعد الانتخابات الباكستانية، يتم تخصيص 70 مقعدًا للأحزاب، 60 للنساء و10 لغير المسلمين، بما يتناسب مع عدد المقاعد التي يفوز بها كل حزب. وبهذا يكتمل إجمالي عدد مقاعد الجمعية الوطنية البالغ 336 مقعدًا.
ولا تؤثر إعادة تخصيص 23 مقعدًا محجوزًا على الأغلبية البرلمانية لحكومة رئيس الوزراء شهباز شريف الائتلافية.
ولا يزال الائتلاف الحاكم يضم أكثر من 200 عضو من أصل 336 عضوًا في مجلس النواب. وبلغت قوة حزب خان 84 قبل القرار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى أكثر من 100.
فوز "سياسي" وتساؤلات في الغربويعزز القرار الموقف السياسي لأنصار خان، الذين اتهموا لجنة الانتخابات والحكومة المؤقتة، التي أشرفت على الانتخابات، بالتورط في تزوير الانتخابات لحرمانهم من الفوز.
وأطيح بخان من السلطة في 2022 بعد خلافه مع قيادات الجيش أصحاب النفوذ في البلاد. وتنفي اللجنة والجيش الاتهامات، لكن تساؤلات أثيرت في الغرب حول شفافية الانتخابات.
ودعا مجلس النواب الأميركي، وكذلك دول أوروبية، إسلام أباد إلى فتح تحقيق في المزاعم - وهي الخطوة التي رفضتها باكستان حتى الآن.
وقال رئيس حزب حركة الإنصاف الباكستانية جوهر خان: "هذا ما كنا نقوله، لقد سُلبنا حقنا"، مضيفًا أن الحزب الذي تمنى البعض القضاء عليه قد عاد إلى الحياة.
ومن جهته، اعتبر رئيس معهد باكستان للتنمية التشريعية والشفافية أحمد بلال محبوب أن الحكم يحرم فعليًا أغلبية الثلثين للائتلاف الحاكم التي كان يأملها.
وقال: "سيعزز ذلك من معنويات العاملين في حزب حركة الإنصاف الباكستاني وقد يكونون في وضع أفضل لإطلاق حركة إذا قرر الحزب ذلك"، حسب ما نقلت عنه رويترز.
متاعب قضائيةومطلع يونيو، ألغت محكة عليا في باكستان قرار إدانة رئيس الوزراء السابق عمران خان بتهمة تسريب أسرار الدولة، لكن خان ظل في السجن بسبب إدانته في قضية أخرى.
وصدر حكم بحق خان (71 عامًا) من محكمة أدنى درجة بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم تتعلق بنشر برقية سرية أرسلها سفير باكستان في واشنطن إلى إسلام أباد في 2022. ويقبع خان في السجن منذ أغسطس 2023.
ويقول خان إن البرقية السرية كانت دليلًا على مؤامرة نفذها الجيش الباكستاني والحكومة الأميركية للإطاحة بحكومته في 2022، بعد أن زار موسكو قبل الغزو الروسي لأوكرانيا. وتنفي واشنطن والجيش الباكستاني هذا الاتهام.
وتقدم خان بطعن على قرار إدانته أمام المحكمة العليا في إسلام أباد، التي قالت في حكمها، الاثنين، إنها "تسمح بالاستئناف الفوري" مضيفة أنها برأت خان من التهم، حسب ذكر محاميه.
وقضية تسريب أسرار الدولة هي واحدة من أربع قضايا أدين فيها خان قبيل الانتخابات العامة الباكستانية في فبراير. وصدر قرار بوقف تنفيذ الحكم في قضيتين منهم لحين استكمال الاستئناف.
لكن على الرغم من صدور قرار بتبرئته، سيظل خان في السجن يقضي عقوبة بالسجن لمدة سبع سنوات في قضية أخرى تتعلق بشرعية زواجه من بشرى خان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة العليا في باكستان المحكمة العليا حزب حركة الإنصاف عمران خان حزب حرکة الإنصاف مقعد ا
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لحظة فارقة من عمر مجلس النواب، قائلًا: إن هذه اللحظة تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخر واعتزاز، صفحة جديدة من صفحات سجل التشريع المصري العريق.
وقال: تعلمون جميعًا أنه، لعقود ممتدة، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهود عدة أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: يُحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمة صادقة، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأة قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمان، في نصوص هرمت، فأحياها فتية تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع، واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانون جديد للإجراءات الجنائية.
واستكمل: لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنة فرعية، في سابقة برلمانية فريدة، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عمل نابضة بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
واعتبر أن مما لفت النظر وأثلج الصدر أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
وقال جبالي: انطلاقًا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى قائد مسيرة الوطن، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
كما توجه بعظيم الامتنان لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان وما زال داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب، سيما التشريعية منها، ومؤمنًا بأن الصالح العام فوق كل اعتبار، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرة برلمانية ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين. كما أنه يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع، من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من غير محام"، بما يتيح أن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه، وفي حالة عدم وجود محامٍ ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا