قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتضمنت الدعوى رقم 100 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشان تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تنص المادة 13 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن: على مالك البناء فى موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة والتى يقع فى دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء، وترخيص المباني.

وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة. ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية. ويلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة للاستعمال فى المواعيد المتفق عليها وإلا جاز للمستأجر بعد إعذار المالك استكمال الأعمال الناقصة بترخيص من قاضى الأمور المستعجلة مع خصم التكاليف من الأجرة.

وتنص المادة 12 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن:
تتولى تحديد اجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلى المختص من غير اعضائه أحدهما من الملاك والأخر من المستأجرين وتكون رئاستهما للأقدم من المهندسين ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس.

ويؤدى أعضاء اللجان قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام المحافظ بأن يؤدوا أعمالهم بصدق وأمانة.

ويصدر وزير الأسكان والتعمير قرار بالقواعد والإجراءات التى تنظم أعمال هذه اللجان وطريقة اخطار ذوى الشأن بقرارتها الصادرة فى شأن تحديد الأجرة.


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

إقرأ أيضاً:

عدل..تمديد آجال تسديد مستحقات الإيجار

أعلنت مؤسسة عدل للتسيير العقاري جاست ايمو، اليوم الخميس، عن تمديد آجال تسديد مستحقات الإيجار الشهري الخاصة بشهر سبتمبر.

وأشارت عدل للتسيير العقاري، إلى أن كافة المستأجرين يمكنهم تسديد مستحقات الإيجار غلى غاية 28 أكتوبر.

وجاء في بيان المؤسسة “تعلم مؤسسة عدل للتسيير العقاري كافة المستأجرين أنه تم تمديد أجال تسديد مستحقات الإيجار الشهري”. “الخاصة بشهر سبتمبر 2025 إلى غاية 28 أكتوبر 2025”.

 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • أطباء يكشفون العلاقة بين صحة الفم وأمراض القلب
  • بطلان الدرجة العلمية لطالب الجامعة في هذه الحالة طبقا للقانون
  • عدل..تمديد آجال تسديد مستحقات الإيجار
  • الري: تدريب المهندسين والفنيين على التقنيات الحديثة في إدارة المياه
  • نقيب المهندسين الزراعيين ووزير الزراعة يبحثان المشاريع الاستثمارية للنقابة
  • نزاع على الرفاهية أم حق مشروع.. معركة لتحديد مسكن الحضانة تشعل محاكم الأسرة
  • ترامب ينفي السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى
  • نور النبوي: بدأت علاقتي الحقيقية بوالدي من المطبخ
  • تخطي وجبة الإفطار يعرِّضك لخطر الإصابة بأمراض القلب.. ما العلاقة؟
  • ماكرون يؤكد على ضرورة السماح بدخول المساعدات إلى غزة