الاتحاد الأوروبي تواطأ في حرب غزة ولا مهرب الآن من المسؤولية

ناتالي توتشي

ترجمة - أحمد شافعي

أثارت المرحلة الأولى من خطة دونالد ترامب لغزة تنهيدة ارتياح جماعية من القادة الأوروبيين. فبعد سنتين من المذابح، يأتي وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين وانسحاب الجيش الإسرائيلي الجزئي من غزة وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع لتبث أملا، ولتكون أيضا، ومن سوء الحظ، ذريعة لأوروبا كي تستمر في عمل لا شيء.

عندما يتعلق الأمر بحرب غزة، خلافا لغزو روسيا لأوكرانيا، أبدت الحكومات الأوروبية أسوأ ما فيها من سمات، فهي منقسمة، وانشقاقاتها السياسية أدت بها إلى شلل سياسي. لكن الأسوأ من القعود في الأطراف والاكتفاء بفرك الأيدي في قلق، هو أن من الممكن اتهام الحكومات الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل بالتواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية. فقد عزفت جميعا عن فرض أي ضغط على مقترفي هذه الجرائم، مع استمرارها في تعاونها الاقتصادي والسياسي والعسكري معهم. وقد أثارت انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي غضبا عارما واسع النطاق بين شعوب أوروبا، لكن حكومات الاتحاد الأوروبي ومؤسساته فقدت الصلة مع مواطنيها، وبخاصة الشباب منهم.

قبل خمس سنوات لا أكثر، ناصر الاتحاد الأوروبي أجندة المناخ، مستجيبا لمطالبة الكثير من الشباب الأوروبيين. وهؤلاء الشباب أنفسهم مصدومون من تقاعس قادتهم في أمر غزة. فقد استغرقت فرنسا وبريطانيا والبرتغال وبلجيكا ولوكسمبرج ومالطا سنتين من الحرب ـ التي يعدها الكثيرون إبادة جماعية ـ لكي تعترف بدولة فلسطينية، مقتفية في ذلك أثر أسبانيا وإيرلندا والنرويج وسلوفينيا في ما سبق أن فعلته في العام الماضي.

وفي الشهر الماضي فقط اقترحت المفوضية الأوروبية أول الإجراءات العقابية الخجولة لإسرائيل، فمن هذه العقوبات معاقبة الوزراء المتطرفين والمستوطنين العنيفين. غير أنه لم يجر تنفيذ أي من هذه الخطوات. فالإجراء الأول يستوجب اتفاقا بالإجماع بين حكومات الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، وذلك مستبعد في ضوء معارضة أقلية جهيرة الصوت من البلاد من قبيل المجر وجمهورية التشيك. والإجراء الثاني كان يمكن أن يجاز بالأغلبية المؤهلة لولا أن هذه الخطوة المهمة ـ نظرا لمعارضة ألمانيا وإيطاليا ـ بقيت حبرا على ورق.

في يونيو تبين للاتحاد الأوروبي أن إسرائيل انتهكت التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان المفروضة عليها بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. لكن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أوقفت في يوم الاثنين الجهود الرامية إلى تعليق امتيازات الاتفاقية التجارية (ومن المرجح أن يتبنى رؤساء حكومات الاتحاد الأوروبي هو نهج نفسه عند اجتماعهم في قمة يوم الخميس). فيا له من تناقض صارخ مع حزم العقوبات الـ19 التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا. ففي حالة أوكرانيا، وقفت أوروبا وقفة حازمة للدفاع عن الديمقراطية والقانون الدولي، وفي حالة غزة، حطمت مصداقيتها في عيون العالم.

والآن جاءت خطة ترامب لتمد أوروبا بمهرب. فقد مكنت الحكومات والمؤسسات الأوروبية من الظهور بمظهر من يتبنى مطالب واشنطن، مثلما فعلت ـ وإن يكن بغير ارتياح ـ في حالة أوكرانيا وفي حالة الدفاع وفي حالة التبادل التجاري. فقد أتاحت الخطة لأوروبا أن تحتفي بفجر سلام يشرق على الشرق الأوسط، وأن تصرف الأنظار من الإجراءات العقابية تجاه إسرائيل إلى الدعم الأوروبي للخطة الأمريكية.

استطاعت أوروبا أن تنسحب إلى منطقتها الآمنة التي تلعب فيها الدور الثانوي تالية للولايات المتحدة. والواقع أنه في حين أن المنتظر من أغلبية البلاد العرب العربية والإسلامية أن تقوم هي بالعبء الثقيل في القوة الدولية المحتملة لإحلال الاستقرار في غزة، فإن الحكومات الأوروبية تحتشد للإسهام في المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار، ودعم الحوكمة، ومراقبة الحدود. وتلاشى تقريبا الحديث عن الضغط على إسرائيل. فضلا عن ذلك، تصر إسرائيل على أنها لن تسمح للأوروبيين بلعب دور في إعادة إعمار غزة إلا في حال إسقاطها الإجراءات العقابية المقترحة في الاتحاد الأوروبي. وفيما تمضي أوروبا في هذا الطريق، يهنئ قادتها أنفسهم على تجاوزهم للسلبية، برغم أنهم رجعوا سيرتهم الأولى إلى أنماط مألوفة من السلوك.

وهذا كله مفهوم. فخطة ترامب هي الخطة الوحيدة المتاحة، وهي بالقطع الخطة الوحيدة التي تحظى بفرصة في النجاح، مهما بلغت هذه الفرصة من الضآلة. وليس هذا بسبب جدارة الخطة، فهي إشكالية في أحسن الأحوال، بل لأن الولايات المتحدة هي الطرف الوحيد الذي يملك النفوذ اللازم لإجبار حكومة إسرائيل على أن تغير مسارها. ومن هنا فليس دعم الدبلوماسية الأمريكية ملائما للأوروبيين فحسب، بل هو أمر منطقي أيضا.

غير أن المضي قدما في تنفيذ الخطة بعد مرحلتها الأولى أسهل على المستوى النظري منه على المستوى التطبيقي العملي. فهناك الكثير من العقبات والمعضلات التي تعترض التنفيذ. إذ إنه من غير المرجح أن تنسحب إسرائيل انسحابا تاما من غزة ما لم تنزع حماس سلاحها. في حين أن حماس لن تنزع سلاحها تماما ما لم تنسحب إسرائيل.

والخطة تستهدف الانتقال نحو حكم ذاتي فلسطيني، وإعطاء دور للتكنوقراط الفلسطينيين في البداية، ثم لسلطة فلسطينية «بعد إصلاحها». لكن إصلاح السلطة له معان مختلفة اختلافا جذريا في أنظار الولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية والفلسطينيين أنفسهم. وإسرائيل ترفض السلطة جملة وتفصيلا، وكذلك فكرة الدولة الفلسطينية.

ولقد كانت الحكومة الإسرائيلية قاسية الوضوح في تكرار هدفها الثابت ـ وهو القضاء على حماس ـ وحرصت على تجنب الحديث عن إنهاء الحرب. ولم تحترم إسرائيل وقف إطلاق النار احتراما كاملا: فمنذ دخوله حيز التنفيذ، لقي العشرات من المدنيين الفلسطينيين مصرعهم على يد إسرائيل. وما لم يفرض المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا، ضغطا أكبر بكثير على إسرائيل، فمن المرجح أن نشهد استئناف العنف الجماعي، وأن تبقى غزة - وكذلك الضفة الغربية - تحت الاحتلال. وباختصار، لن ترى بقية نقاط الخطة النور.

ولهذا يخطئ الأوروبيون حينما يرون أن دعم خطة ترامب والضغط على إسرائيل أمران منفصلان أو متناقضان. فقد يكون من الموائم سياسيا، وإن يكن من غير الصحيح عمليا، اعتبار الأمر الأول جزءا من نموذج السلام، واعتبار الأمر الثاني جزءا من نموذج الحرب المستمرة. فليس هذا بالوقت المناسب لأن يشعر الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بأنهم تخففوا من المسؤولية، أو لأن يتراجعوا عن الخطوات الأولى الخجولة نحو اتخاذ الإجراءات العقابية وفرض الشروط. ففرض الضغط على إسرائيل هو السبيل الوحيد لتجاوز العقبات السياسية، وإذا ما تحقق ذلك، يمكن أن تقدم أوروبا أخيرا إسهاما بسيطا ـ ولكنه إيجابي على الأقل - في السلام في المنطقة.

ناتالي توتشي من كتاب الرأي في «الجارديان».

المصدر: لجريدة عمان