تعرف على الدول العربية التي رفض مصادقة الكنيست على ضم الضفة و فرض السيادة الإسرائيلية عليها
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
رفضت دول عربية، الأربعاء، مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على مشروعي قانون يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
جاء ذلك في مواقف رسمية رصدتها الأناضول، وصدرت عن السعودية وقطر والكويت والأردن وفلسطين.
وبالقراءة التمهيدية، صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت سابق الأربعاء، على مشروعي قانون، أحدهما يقضي بضم الضفة الغربية المحتلة، والآخر بضم مستوطنة معاليه أدوميم المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس المحتلة، وينبغي التصويت على كلا مشروعي القانون بثلاث قراءات إضافية، قبل أن يصبحا قانونين نافذين.
ويأتي التحرك الإسرائيلي بالتزامن مع زيارة جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي إلى تل أبيب، وبعد أقل من شهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.
** السعودية
قالت السعودية، في بيان للخارجية، إنها "تدين وتستنكر مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وشرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية".
وشددت المملكة على "رفضها التام لكل الانتهاكات الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مجددةً دعمها للحق الأصيل والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا للقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
** قطر
وقالت الخارجية القطرية، في بيان، إن "دولة قطر تدين بأشد العبارات مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات".
واعتبر البيان تلك الخطوة "تعديا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
ودعت قطر "المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف خططها التوسعية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
** الكويت
قالت الخارجية الكويتية، في بيان، إنها تدين "بأشد العبارات" هذه الخطوة الإسرائيلية، واعتبرت ذلك "انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
وجددت الخارجية الكويتية، دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى "الاضطلاع بمسؤولياتهما في وقف هذه الممارسات غير المشروعة وردع سياسات الاحتلال التوسعية التي تقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين".
** الأردن
وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان إن "المملكة تدين بأشد العبارات تلك المصادقة"، معتبرة ذلك "خرقا فاضحا للقانون الدولي، وتقويضا لحل الدولتين".
وأكدت رفض المملكة المطلق "لأية محاولات إسرائيلية لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة"، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، "وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة".
** فلسطين
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إنها "ترفض وتدين بأشد العبارات محاولات كنيست الاحتلال الإسرائيلي ضم الأرض الفلسطينية من خلال إقراره اليوم ما أطلق عليه فرض السيادة الإسرائيلية".
واعتبرت أن "كل هذه الوقائع لاغية وباطلة وغير معترف بها ومرفوضة، ولا تشكل واقعا، وستُواجه بكل السبل القانونية والسياسية والدبلوماسية"، مؤكدة أن تلك المحاولات لن تغيّر الواقع والمكانة القانونية للأرض الفلسطينية، باعتبارها "أرضا محتلة، وأن إسرائيل قوة احتلال غير شرعي".
وطالبت الخارجية الفلسطينية "جميع الدول والمؤسسات الأممية برفض هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من أدوات الردع لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها وسياساتها الممنهجة للاستحواذ على الأرض الفلسطينية بالقوة أو تحت أي مسمى".
وفي سياق متصل، أكدت حركة حماس، في بيان، أن مصادقة الكنيست على مشروعي قانون لضم الضفة الغربية المحتلة، ومستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة "باطلة"، وأنها لن تغير حقيقة أن الضفة أراض فلسطينية بموجب التاريخ والقانون.
ودعت حماس، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والتعاون الإسلامي، إلى إدانة هذه الخطوة، "والعمل على لجم سياسات الاحتلال ومحاسبته وقادته على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني ومخالفاتهم الفاضحة لموجبات القانون الدولي".
ووصف أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، في بيان، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لضم الضفة الغربية بـ"المؤامرة"، داعيا للرد بفرض عقوبات على تل أبيب.
وفي حال ضمت إسرائيل الضفة الغربية إلى سيادتها، فسيعني ذلك إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت من الأمم المتحدة.
المصدر
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: على الضفة الغربیة المحتلة فرض السیادة الإسرائیلیة السیادة الإسرائیلیة على الاحتلال الإسرائیلی على مشروعی قانون للقانون الدولی مصادقة الکنیست بأشد العبارات
إقرأ أيضاً:
ميش عزام والصوت الدولي لموسيقى البوب العربية المعاصرة
ينتمي ميش عزام، المعروف مهنيًا باسم ميش، إلى فئة محترفي الموسيقى الراسخين الذين يُسمع تأثيرهم من خلال الاعتمادات الفنية والإصدارات والتعاونات، لا من خلال الترويج الذاتي وحده. وبصفته منتجًا موسيقيًا وكاتب أغانٍ وموزعًا ومهندس صوت وفنان تسجيل ومهندس مكساج للموسيقى التصويرية، فقد بنى أرشيفًا فنيًا يربط موسيقى البوب العربية بمعايير الإنتاج الخاصة بسوق الموسيقى العالمية. وتشمل مسيرته المهنية أعمالًا في مختلف أنحاء الشرق الأوسط والولايات المتحدة، وخلفية أكاديمية رسمية في إنتاج وهندسة الموسيقى من كلية بيركلي للموسيقى، إلى جانب القاعدة المهنية المستقلة المتمثلة في ستوديو عزام، الذي واصل من خلاله تطوير أعمال فنية لفنانين يعملون عبر لغات ومناطق وجماهير متعددة.
وبالنسبة لصحيفة ناطقة باللغة الإنجليزية في مصر، تكتسب قصة ميش أهمية خاصة لأنها تعكس الاتجاه الدولي الذي تسلكه الموسيقى العربية نفسها. فلم يعد مشهد البوب في المنطقة يُعرّف فقط من خلال أسواق الإذاعة الوطنية أو الظهور على شاشات التلفزيون المحلية. بل بات يتشكل بصورة متزايدة عبر المنصات الرقمية، ومستمعي المهجر، والتعاونات العابرة للحدود، والأغاني التي تنتقل بين القاهرة وبيروت ورام الله ولوس أنجلوس والعالم الأوسع للبث الرقمي. ويندرج أرشيف أعمال ميش بالكامل ضمن هذه البيئة. فهو لا يُقدَّم في السجل المهني بوصفه اسمًا جديدًا أو فنانًا طموحًا في بداية الطريق، بل بوصفه محترفًا معتمدًا تظهر مساهماته بصورة متكررة في الإصدارات التجارية، والاختيارات التحريرية للمنصات، ومشروعات الصوت الخاصة بالأعمال المرئية.
ومن أوضح الأمثلة على ذلك أغنية «النصيب» لساندرا حج، حيث تُظهر الاعتمادات العامة على المنصات اسم ميش عزام بصفته موزعًا وكاتب أغانٍ ومنتجًا ومهندسًا. وتكتسب هذه المجموعة من الأدوار أهمية خاصة. ففي موسيقى البوب المعاصرة، لا يقتصر دور الشخص الذي يحمل هذه الاعتمادات على صقل الأغنية في نهاية العملية الإنتاجية، بل يساهم في تشكيل هويتها الموسيقية وبنيتها وصوتها وتسليمها النهائي. كما جذبت أغنية «النصيب» جمهورًا واسعًا، إذ حصد الفيديو الرسمي على يوتيوب أكثر من 975 ألف مشاهدة. ولا تكمن أهمية الرقم في حد ذاته بوصفه محددًا لمسيرة مهنية كاملة، بل في كونه يدعم نمطًا أوسع؛ إذ وصلت الأعمال المعتمدة باسم ميش إلى جماهير عربية واسعة من خلال الإصدارات العامة، بدلًا من بقائها غير مرئية داخل جلسات الاستوديو الخاصة.
ويستمر هذا النمط عبر أرشيف أعمال ساندرا حج. إذ تُظهر أغنية «شكرًا أمي» اعتماد ميش بصفته كاتب الأغنية ومهندس الصوت وعازف جميع الآلات، وهو ما يعكس مستوى من المسؤولية الإبداعية والتقنية يتجاوز مهمة إنتاجية واحدة. وقد تجاوز الفيديو الرسمي للأغنية 615 ألف مشاهدة، فيما تخطت «مشتاقة» 402 ألف مشاهدة، وتجاوزت «لا أكيد مش صح» 184 ألف مشاهدة. وتُظهر هذه الإصدارات ميش بوصفه قوة إبداعية متكررة الحضور داخل أعمال البوب العربية ذات الحضور التجاري الواضح. كما تبرهن على ذلك النوع من الاتساع المهني الذي يميز بين مشارك عام في الاستوديو ومنتج ومهندس صوت يمكن تتبع بصمته الفنية وتأليفه عبر عدة أعمال مختلفة.
وتعزز أعماله مع الإكس هذا التصور بصورة أكبر. إذ تُدرج آبل ميوزيك اسم ميش عزام بصفته كاتب أغانٍ ومنتجًا لأغنية «بالحفلة» للفنانين الإكس ولؤي، وهي أغنية اقترب فيديوها الرسمي من نصف مليون مشاهدة. كما حققت أعمال أخرى للإكس مرتبطة بالدائرة الإبداعية نفسها، من بينها «تليفون» و«مجنونة» بمشاركة سيزار، جماهير عامة تجاوزت مئات الآلاف من المستمعين والمشاهدين. وعند النظر إلى هذه الأعمال مجتمعة، فإنها لا تمثل اعتمادات متفرقة ومعزولة ضمن مشروعات غير مرتبطة، بل تعكس مشاركة مستمرة في بيئة البوب العربية والليفانتية المعاصرة، حيث تُعد القدرة على الوصول إلى الجمهور، والظهور على المنصات، والثقة الإبداعية المتكررة عناصر ذات أهمية كبيرة.
كما تمتد أعمال ميش إلى إصدارات عابرة للحدود تجمع بين اللغتين الإنجليزية والعربية. ففي أغنية «هولد مي كلوز» للفنانة جميلة والإكس، تُظهر الاعتمادات العامة على المنصات الموسيقية اسم ميش عزام بصفته كاتب أغانٍ ومنتجًا، بينما تُدرجه منصة أوديوماك بصفته المنتج للإصدار الذي طُرح في مارس 2024 عبر ليفانتين ميوزيك وهوس ريكوردز. وتكمن أهمية هذا الاعتماد في طبيعة السوق التي يمثلها. فالإصدار الذي يجمع بين تقديم البوب باللغة الإنجليزية وفنانين عرب وشبكات شركات إنتاج إقليمية يُعد جزءًا من تحول أوسع لم يعد فيه محترفو الموسيقى في الشرق الأوسط يعملون لجمهور محلي واحد فقط، بل أصبحوا يبنون أعمالًا فنية صُممت للسفر والوصول إلى أسواق متعددة.
وتضيف المنصات الرقمية طبقة أخرى من التقييم لهذا الحضور. إذ يتضمن السجل المهني لميش دعمًا تحريريًا من سبوتيفاي لإصدارات من بينها «الدنيا بتضحك» لساندرا حج ضمن قائمتي «نيو ميوزيك فرايدي مصر» و«نيو ميوزيك فرايدي ليفانت»، وأغنيتا «بالحفلة» و«تليفون» للإكس ضمن قائمة «فلسطين هيتس»، وأغنية «النصيب» لساندرا حج ضمن قائمتي «نيو ميوزيك فرايدي المغرب» و«نيو ميوزيك فرايدي ليفانت». وفي اقتصاد البث الموسيقي، تكتسب الاختيارات التحريرية أهمية خاصة لأن الإرشادات العامة الخاصة بسبوتيفاي توضح أن الفنانين لا يستطيعون الدفع مقابل إضافتهم إلى القوائم التحريرية. بل تُراجع الأغاني من قبل فرق تحريرية تُقيّم الترشيحات وبيانات المستمعين وما يلقى صدى لدى المجتمعات المختلفة. وبالنسبة لمنتج يعمل في موسيقى البوب العربية، فإن الظهور المتكرر داخل هذه البيئة يمثل مؤشرًا على الاعتراف المهني من إحدى أهم البوابات التي يكتشف من خلالها الجمهور المعاصر الموسيقى الجديدة.
ويجعل السياق الأوسع للبث الرقمي هذه الاختيارات التحريرية وأرقام الجمهور أكثر أهمية. فقد أشارت مؤسسة ميوزيك بيزنس وورلدوايد، استنادًا إلى بيانات «لود آند كلير» التابعة لسبوتيفاي، إلى أن الغالبية الساحقة من الفنانين والأغاني على المنصة تحظى بمستويات استماع محدودة للغاية. إذ كان لدى ما يقرب من 80 بالمئة من الفنانين أقل من 50 مستمعًا شهريًا، فيما حققت معظم الأغاني أقل من خمسة آلاف تشغيل طوال فترة وجودها. وفي مثل هذا السوق الرقمي المزدحم، فإن الجماهير التي تتجاوز مئات الآلاف، والدعم التحريري للقوائم، والاعتمادات العامة المتكررة ليست مجرد تفاصيل عابرة. بل تساعد في إظهار أن أعمال ميش حققت مستوى من الظهور يتجاوز المستوى الأساسي الذي تصل إليه غالبية الأعمال الموسيقية المرفوعة إلى اقتصاد المنصات العالمية.
ويرتبط تميز ميش أيضًا باتساع نطاق وظائفه المهنية. فعبر الاعتمادات العامة، يظهر بصفته منتجًا وكاتب أغانٍ وموزعًا ومهندسًا ومساهمًا موسيقيًا ومهندس مكساج للموسيقى التصويرية. وتكتسب هذه المجموعة من الأدوار أهمية خاصة لأن إنتاج البوب الحديث يكافئ المحترفين القادرين على تشكيل العمل الفني من الفكرة الأولى حتى التسليم النهائي. فأفضل المنتجين لا يقتصرون على مسار تقني واحد، بل يفهمون التأليف الموسيقي والأداء والتسجيل والتوزيع الموسيقي وتقديم الصوت البشري وترجمة المكساج والصوت النهائي الذي يصل إلى المستمع. ويعكس أرشيف أعمال ميش هذا الدور المتكامل.
كما تضيف أعماله المرتبطة بالشاشة بعدًا آخر إلى حضوره الدولي. إذ تُظهر المواد العامة الخاصة بالأفلام والمهرجانات أن فيلم «شارع واحد بسلوان» هو فيلم وثائقي عُرض ضمن دائرة المهرجانات، مع اعتماد ميش بصفته مهندس مكساج للموسيقى التصويرية. وفي الأعمال السينمائية، لا يُعد مكساج الموسيقى التصويرية وظيفة تجميلية. بل يشكل جزءًا من البنية العاطفية والسردية النهائية للفيلم، بما يضمن أن تدعم الموسيقى الصورة والحوار والقصة بوضوح وتأثير. وبالنسبة لمحترف موسيقي تقوم شهرته الأساسية على الأغاني والتسجيلات، فإن هذا النوع من الاعتمادات يبرهن على قدرته على العمل بكفاءة في عالمي الموسيقى المسجلة وصوت الأفلام معًا.
وما يجعل مسيرة ميش جديرة بالاهتمام ليس رقمًا واحدًا أو ظهورًا واحدًا في قائمة معينة، بل تراكم مؤشرات مستقلة تشير جميعها إلى الاتجاه نفسه. فالاعتمادات الموسيقية العامة تُظهر مسؤولية إبداعية مركزية. والفيديوهات الرسمية تُظهر وصولًا حقيقيًا إلى الجمهور. والاختيارات التحريرية في سبوتيفاي تُظهر اعترافًا على مستوى المنصة. والإصدارات العابرة للحدود تُظهر قدرة على تجاوز سوق وطني واحد. أما الأعمال السينمائية فتُظهر أن مهاراته قابلة للانتقال أيضًا إلى مجال السرد السمعي البصري. وعند جمع هذه العناصر معًا، فإنها تصف منتجًا ومهنيًا في مجال الصوت يستند حضوره إلى أعمال أُنجزت بالفعل.
وفي وقت تكتسب فيه موسيقى البوب العربية زخمًا دوليًا متزايدًا، يشكل محترفون مثل ميش عزام جزءًا من البنية التحتية الكامنة وراء هذا التوسع. فقد يقف الفنانون في مقدمة المسرح، لكن الصوت الذي يحملهم عبر الحدود يُبنى بواسطة منتجين وكتّاب ومهندسين قادرين على ترجمة الهوية الإقليمية إلى أعمال موسيقية تلبي التوقعات الدولية. وقد فعل ميش ذلك عبر إصدارات البوب العربية، والتعاونات العابرة للحدود، وأعمال الصوت الخاصة بالشاشة. وتعكس مسيرته المهنية الواقع الحديث لصناعة الموسيقى العربية: متجذرة في المنطقة، ومسموعة عبر المنصات العالمية، وتحظى باعتراف متزايد يتجاوز حدود أي دولة واحدة.