رفضت دول عربية، الأربعاء، مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على مشروعي قانون يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

جاء ذلك في مواقف رسمية رصدتها الأناضول، وصدرت عن السعودية وقطر والكويت والأردن وفلسطين.

وبالقراءة التمهيدية، صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت سابق الأربعاء، على مشروعي قانون، أحدهما يقضي بضم الضفة الغربية المحتلة، والآخر بضم مستوطنة معاليه أدوميم المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس المحتلة، وينبغي التصويت على كلا مشروعي القانون بثلاث قراءات إضافية، قبل أن يصبحا قانونين نافذين.

ويأتي التحرك الإسرائيلي بالتزامن مع زيارة جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي إلى تل أبيب، وبعد أقل من شهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

** السعودية

قالت السعودية، في بيان للخارجية، إنها "تدين وتستنكر مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وشرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية".

وشددت المملكة على "رفضها التام لكل الانتهاكات الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مجددةً دعمها للحق الأصيل والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا للقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

 

** قطر

وقالت الخارجية القطرية، في بيان، إن "دولة قطر تدين بأشد العبارات مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات".

 

واعتبر البيان تلك الخطوة "تعديا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

 

ودعت قطر "المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف خططها التوسعية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

 

** الكويت

قالت الخارجية الكويتية، في بيان، إنها تدين "بأشد العبارات" هذه الخطوة الإسرائيلية، واعتبرت ذلك "انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

 

وجددت الخارجية الكويتية، دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى "الاضطلاع بمسؤولياتهما في وقف هذه الممارسات غير المشروعة وردع سياسات الاحتلال التوسعية التي تقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين".

 

** الأردن

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان إن "المملكة تدين بأشد العبارات تلك المصادقة"، معتبرة ذلك "خرقا فاضحا للقانون الدولي، وتقويضا لحل الدولتين".

 

وأكدت رفض المملكة المطلق "لأية محاولات إسرائيلية لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة"، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، "وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة".

 

** فلسطين

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إنها "ترفض وتدين بأشد العبارات محاولات كنيست الاحتلال الإسرائيلي ضم الأرض الفلسطينية من خلال إقراره اليوم ما أطلق عليه فرض السيادة الإسرائيلية".

 

واعتبرت أن "كل هذه الوقائع لاغية وباطلة وغير معترف بها ومرفوضة، ولا تشكل واقعا، وستُواجه بكل السبل القانونية والسياسية والدبلوماسية"، مؤكدة أن تلك المحاولات لن تغيّر الواقع والمكانة القانونية للأرض الفلسطينية، باعتبارها "أرضا محتلة، وأن إسرائيل قوة احتلال غير شرعي".

 

وطالبت الخارجية الفلسطينية "جميع الدول والمؤسسات الأممية برفض هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من أدوات الردع لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها وسياساتها الممنهجة للاستحواذ على الأرض الفلسطينية بالقوة أو تحت أي مسمى".

 

وفي سياق متصل، أكدت حركة حماس، في بيان، أن مصادقة الكنيست على مشروعي قانون لضم الضفة الغربية المحتلة، ومستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة "باطلة"، وأنها لن تغير حقيقة أن الضفة أراض فلسطينية بموجب التاريخ والقانون.

 

ودعت حماس، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والتعاون الإسلامي، إلى إدانة هذه الخطوة، "والعمل على لجم سياسات الاحتلال ومحاسبته وقادته على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني ومخالفاتهم الفاضحة لموجبات القانون الدولي".

 

ووصف أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، في بيان، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لضم الضفة الغربية بـ"المؤامرة"، داعيا للرد بفرض عقوبات على تل أبيب.

 

وفي حال ضمت إسرائيل الضفة الغربية إلى سيادتها، فسيعني ذلك إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت من الأمم المتحدة.

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: على الضفة الغربیة المحتلة فرض السیادة الإسرائیلیة السیادة الإسرائیلیة على الاحتلال الإسرائیلی على مشروعی قانون للقانون الدولی مصادقة الکنیست بأشد العبارات

إقرأ أيضاً:

بيان مشترك يدين مصادقة الاحتلال على قانونين لفرض السيادة على الضفة الغربية

أدانت السعودية، والأردن، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وجيبوتي، وعُمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، وليبيا، وماليزيا، ومصر، ونيجيريا، وجامبيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامية، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، وعلى المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية.

وجاء في البيان المشترك: تدين المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، وجمهورية جيبوتي، وسلطنة عُمان، ودولة فلسطين، ودولة

أخبار متعلقة بيع صقرين بـ 163 ألف ريال في الليلة الـ 11 لمزاد نادي الصقور السعودي"الأرصاد" ينبه من رياح نشطة على محافظتي رهاط ومدركة

قطر، ودولة الكويت ودولة ليبيا، وماليزيا، وجمهورية مصر العربية وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وجمهورية جامبيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامية بأشد العبارات، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، وعلى المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية، باعتبار ذلك انتهاكًا صارخًا

للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولا سيّما القرار رقم (2334)، الذي يُدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م، بما في ذلك القدس الشرقية.
إضافة إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وبطلان

إجراءات بناء المستوطنات وضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، ويؤكدون مجددًا أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

#بيان مشترك صادر عن السعودية، والأردن، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وجيبوتي، وعُمان، وفلسطين، وقطر، والكويت، وليبيا، وماليزيا، ومصر، ونيجيريا، وجامبيا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامية. pic.twitter.com/tBenNr09Ij— وزارة الخارجية(@KSAMOFA) October 23, 2025حظر استخدام التجويع سلاحًا

وأضاف البيان: "ترحب هذه الدول بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 أكتوبر 2025 بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتصالًا بتلك الأراضي، والذي أعاد التأكيد على التزام إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان حصول سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، على الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية، والموافقة على وتيسير جميع خطط الإغاثة الممكنة لصالح السكان، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة وهيئاتها، ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا).
وأكدت المحكمة التزام إسرائيل باحترام حظر استخدام التجويع وسيلة من وسائل الحرب، مشيرة إلى منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وأعادت التأكيد على حظر النقل القسري الجماعي والتهجير، مذكرة بأن ذلك يشمل أيضا فرض ظروف معيشية لا يمكن تحملها على السكان.
كما أكدت المحكمة من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة مذكرة بأن الادعاء الإسرائيلي بالسيادة على القدس الشرقية قد عدّه مجلس الأمن "باطلًا ولاغيًا"، ويشمل ذلك ما يسمى "قانون وقف عمليات الأنروا في أراضي دولة إسرائيل"، الذي يزعم تطبيقه على القدس الشرقية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بيان مشترك يدين مصادقة الاحتلال على قانونين لفرض السيادة على الضفة الغربية - وفا

الممارسات الإسرائيلية غير القانونية

وتابع البيان: تحذر هذه الدول من استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.


مقالات مشابهة

  • الإمارات تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة
  • بيان مشترك ل (١٥) دولة عربية وإسلامية يدين مصادقة الكنيست على مشروعي قانونين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات غير القانونية
  • مصر وعدد من الدول يرفضون مصادقة الكنيست على السيادة الإسرائيلية للضفة الغربية
  • المملكة وعدد من الدول يدينون مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانونين لضم الضفة الغربية المحتلة
  • بيان مشترك يدين مصادقة الاحتلال على قانونين لفرض السيادة على الضفة الغربية
  • بقيادة المملكة.. بيان عربي إسلامي يدين مصادقة الكنيست على ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
  • عاجل | الأردن يدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على “السيادة الإسرائيلية” بالضفة الغربية
  • وزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
  • قطر تدين بأشد العبارات مصادقة "الكنيست" على مشروعي قانون يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات