أعضاء الشيوخ الجدد.. ضوابط منح الكلمة خلال الجلسة العامة
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
يستأنف مجلس الشيوخ ، جلساته العامة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، بعد غد الأحد ، بدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، وذلك لإعلان تشكيل قوائم اللجان النوعية في المجلس.
ويتساءل العديد من النواب الجدد عن ضوابط منح الكلمة خلال الجلسة العامة ، نرصد أبرز ضوابطها في سياق التقرير الآتي.
و طبقا لـ قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ، والذي تضمن عدة آليات وضوابط جديدة لطلب الكلمة جلسة العامة ، حيث نص القانون على أنه يجوز دائمًا طلب الكلام فى أحد الأحوال الآتية:
الدفع بعدم جواز المناقشة فى الموضوع المطروح، لتعارضه مع الدستور توجيه النظر إلى مراعاة أحكام قانون مجلس الشيوخ، أو أحكام هذه اللائحة.ولا يجوز للعضو فى هذه الحالة أن يتكلم فى الموضوع المعروض على المجلس أو أن يقدم طلبًا.تصحيح واقعة محددة مُدعى بها أو الرد على قول يمس طالب الكلام.طلب التأجيل، أو إرجاء النظر فى الموضوع المطروح للبحث، إلى ما بعد الفصل فى موضوع آخر يجب البت فيه أولا.
ولهذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلى، ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس فى شأنها.
ولا يجوز لطالب الكلام، فى هذه الأحوال، التكلم قبل أن يتم المتكلم الأصلى كلمته، إلا إذا أذن له الرئيس بذلك، وكان مبنى طلب الكلام أحد الأسباب المبينة بالبندين (أولًا) و(ثانيًا)
ويجب قبل الإذن بالكلام فى الأحوال المحددة فى البندين ( أولًا) و( ثانيًا)، أن يحدد العضو المادة التى يستند إليها فى الدستور، أو قانون مجلس الشيوخ، أو هذه اللائحة، وأن يبين للمجلس وجه المخالفة.
كما يجب فى الأحوال المبينة فى البندين ( ثالثًا ) و( رابعًا ) تحديد الواقعة أو القول أو الموضوع المشار إليه فى هذين البندين بطلب كتابى يقدم لرئيس المجلس.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قوائم اللجان النوعية تشكيل قوائم اللجان النوعية قانون مجلس الشيوخ مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس العلاقات الدولية يرحّب بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للعنف الجنسي
القدس المحتلة - صفا
رحّب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين، بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للأمم المتحدة للأطراف المتورطة في العنف الجنسي في النزاعات المسلحة.
وقال المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الإدراج اعتراف أممي متأخر بما وثّقته لجان حقوقية دولية ومنظمات مستقلة، من انتهاكات ممنهجة في مراكز الاحتجاز ونقاط التفتيش وعلى امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن هذا التصنيف يكتسب دلالة تاريخية استثنائية كونه يكسر لأول مرة حصانة دولة تحظى بحماية غربية راسخة، ويُرسي مبدأ المساواة أمام القانون الدولي بصرف النظر عن الاعتبارات الجيوسياسية.
وأوضح المجلس، أن قيمة التصنيف الحقيقية لن تتحقق بمجرد الإدراج في قائمة، بل بالإجراءات القانونية والسياسية المترتبة عليه.
وطالب بفتح تحقيق أممي مستقل في الحالات الموثقة وتحديد المسؤوليات الفردية، وربط التصنيف بتعليق فوري لصفقات التسليح مع "إسرائيل"، وإحالة ملف العنف الجنسي إلى المحكمة الجنائية الدولية ضمن قضية الإبادة المنظورة أمامها.