قراءة إسرائيلية في إقرار الكنيست قانون ضم الضفة بقراءة تمهيدية
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
سلطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على خطوات ما بعد إقرار الكنيست قانون "ضم الضفة" بقراءة تمهيدية، مشيرة إلى أن الإدراك السائد أن تنفيذ خطوة الضم ليست قريبة، سواء فيما يتعلق بمستوطنة "معاليه أدوميم" أو الأغوار الشمالية.
يوفال كارني الكاتب في صحيفة يديعوت أحرونوت، ذكر أن "فرحة أعضاء الائتلاف والمعارضة (كلٌّ لأسبابه الخاصة) بإقرار قوانين الضم، تعتبر سابقة لأوانها، سواء بسبب اقتراح أفيغدور ليبرمان رئيس حزب يسرائيل بيتنا المعارض، بشأن ضم جزئي لمستوطنة معاليه أدوميم، أو غور الأردن، وبالتأكيد ليس سيادة شاملة على كامل الضفة الغربية، كما اقترح عضو الكنيست الحاخام آفي ماعوز من أقصى اليمين في الائتلاف الحاكم الذي يترأس حزب "نوعام" الديني".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "اعتبار هذه الفرحة سابقة لأوانها يعود لأنها قراءة تمهيدية، والطريق لإقرار القانون في القراءتين الثانية والثالثة طويل جدًا، ويمكن للائتلاف أن يُفسد تقدّم القانون، ويُعيق العملية التشريعية، لكن الأهم أنه لن يكون هناك ضمّ للضفة الغربية لسبب رئيسي واحد، وهو أنه لن يُوافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على هذه الخطوة في مواجهة العالم أجمع، وبصورة معاكسة لموقف الإدارة الأمريكية، مما اضطره لتجرّع العلقم بمعارضة القانون، بعد أن وعد ناخبي اليمين في كل انتخابات بإعلان الضم".
وأوضح أن "نتنياهو أصيب بالحرج، لأنه يعلم أن العالم كله يُمارس عليه ضغطًا، ولعلي أتذكر جيدًا المؤتمر الصحفي "الدراماتيكي" عشية انتخابات 2019 عندما أعلن أنني "سأضم غور الأردن وشمال البحر الميت"، لكنه وعدٌ بقي حبرًا على ورق، مما يدعو للاستفسار عما حدث في أول جلسة شتوية للكنيست من خلال إقرار هذا القانون بقراءة تمهيدية، حيث كشفت الأحداث أن تحالفا غير رسمي بين قطاعات واسعة من الائتلاف وأعضاء المعارضة، هدف لإحراج نتنياهو خلال زيارة دبلوماسية مهمة لنائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس".
وأشار إلى أن "ليبرمان قدم مشروع القانون لمحاصرة نتنياهو من اليمين، والنتيجة أن عددا من أعضاء الائتلاف أيدوا مشروع القانون تعبيرًا عن عدم ثقتهم بالأخير في كل ما يتعلق بالضم، ولم يعودوا يثقون بوعوده الخاصة بالضم في كل مرة، خاصة عشية الانتخابات، مع أن إعلان الليكود عن دعم المعارضة لقوانين الضم ظهر مثيرًا للسخرية حين اتهمها بقيادة حملة تهدف للإضرار بعلاقاتنا مع الولايات المتحدة".
واستدرك بالقول إن "المشكلة ليست في المعارضة، بل في حقيقة أن نتنياهو لا يسيطر على ائتلافه وشركائه من اليمين المتطرف، ولذلك لا أعتقد أن ناخبي الليكود يأخذون الادعاء بتحميل المعارضة على محمل الجد، رغم مزاعمه بأنه سيحقق الضم بالأفعال لا بالأقوال، ومن خلال العمل الميداني المناسب وتهيئة الظروف السياسية المناسبة للاعتراف بذلك، كما حدث في مرتفعات الجولان والقدس، مع أن آخر ضم اتخذه مناحيم بيغن للجولان عام 1981، ومرّ 44 عامًا، معظمها بقيادة الليكود، وخلال ولاية نتنياهو، ولم يفعل شيئًا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الكنيست الضفة الضم الاحتلال الكنيست الاستيطان الضفة الضم صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مكتب نتنياهو: تصويت الكنيست بشأن ضم الضفة استفزاز سياسي متعمد
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تصويت الكنيست بشأن الضم كان "استفزازا سياسيا متعمدا" من قبل المعارضة، بهدف إثارة الانقسام خلال زيارة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى إسرائيل.
وكان الكنيست الإسرائيلي، قد أقر الأربعاء، مقترح قانون ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية.
وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، صوّت 25 نائبا لصالح القانون، مقابل 24 صوتوا ضده، وكان صوت رئيس لجنة الخارجية والأمن الأسبق، يولي إدلشتاين، هو الصوت الحاسم.
وأوضح بيان مكتب نتنياهو أن مشروعي القانون قدما من قبل أعضاء في المعارضة، وأن حزب الليكود والأحزاب الدينية – وهي المكونات الرئيسية في الائتلاف الحاكم – لم يصوتوا لصالح هذه المشاريع.
وأشار المكتب إلى أنه من دون دعم الليكود، من غير المرجح أن تمضي هذه القوانين قدما.
وعلى صعيد آخر، قال أوفير كاتس، رئيس الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، إن هناك توجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم تقديم مقترحات بشأن تطبيق السيادة على الضفة الغربية حتى إشعار آخر.
وأوضح أن القرار تم اتخاذه بعد أن "انتهك أعضاء الائتلاف قواعده وصوتوا أمس لصالح مشروع قانون تطبيق السيادة على يهودا والسامرة".
ويأتي هذا الإعلان أيضا بعد انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي صرح في مقابلة مع مجلة "تايم" الأمريكية بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم يهودا والسامرة، وبعد أن صرح نائبه، جي دي فانس، بأن "التصويت كان غريبا. لو كان مناورة سياسية، لكان مناورة سياسية غبية، وقد أزعجني ذلك".
وكانت الهيئة العامة للكنيست أقرت في القراءة التمهيدية على مشروع قانون تطبيق السيادة الإسرائيلية على أراضٍ في الضفة الغربية، قدمه النائب آفي ماعوز، بعد تصويت 25 نائبا لصالحه مقابل 24 معارضً.
ورغم توجيهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لأعضاء الائتلاف الحاكم بالتصويت ضد المشروع، صوت عضو الكنيست يولي إدلشتاين من حزب "الليكود" لصالحه. وسيحال المشروع إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع لمزيد من النقاش.
في المقابل، رحّب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالمصادقة الأولية، وقال: "أفتخر بتصويت حزب (العظمة اليهودية) لصالح السيادة. أتفهم وجود ضغوط دولية، لكن الحكومة اليمينية تفعل ما هو صائب لسكان دولة إسرائيل، وما هو صائب الآن هو السيادة".
وفي موازاة ذلك، عبر جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، عن استيائه الشديد من تصويت الكنيست، قائلا إنه "شعر بالخداع" بعد أن قيل له إن الخطوة "رمزية فقط".
وأضاف فانس في تصريحات صحفية: "كان الأمر غريبا جدا، وشعرت بالحيرة الشديدة. أخبرت مرارا أن التصويت رمزي ولا يقصد به سوى كسب نقاط سياسية داخلية. إذا كان ذلك صحيحا، فهو تصرف غبي حقا، وأنا مستاء منه".