صراع التربيطات يبدأ مبكراً لحسم مقاعد عضوية مجلس إدارة المقاصة
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تبدأ اللجنة المشكلة برئاسة المستشار القانونى لهيئة الرقابة المالية وعضوية ٦ من قيادات الهيئة عملها اليوم لفحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس مصر للمقاصة عقب انتهاء فترة تقديم طلبات الترشح يوم الأربعاء الموافق ١٠ يوليو ٢٠٢٤.
شهدت عدد طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات 2024/2027 ارتفاعا كبيرا مع غلق باب تقديم الطلبات.
شهدت طلبات الترشح على مقعد السمسرة ارتفاعا كبيرا، حيث وصل عدد المرشحين إلى 18 مرشحا، وأبرزهم عادل عبدالفتاح رئيس شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، ومحمد لطفى العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، وشهد عدد الأعضاء المستقلين من ذوى الخبرة تزايدا شديدا، إذ وصل عدد المتقدمين إلى 23 مرشحا.
كما ارتفع عدد المرشحين على مقعد أمناء الحفظ إلى 5 مرشحين، فيما وصل عدد السيدات المرشحات إلى 6 مرشحات، ووصل عدد المرشحين على مقعد الشركات المقيدة إلى 4 مرشحين.
بدأ المرشحين فى التربيطات والتواصل مبكرا مع أعضاء الجمعية العمومية أصحاب الحق فى عملية التصويت، وذلك عبر شبكات التواصل المختلفة.
كما علمت «الوفد» أن عدد من السماسرة يعتزمون تقديم مذكرة للجمعية العمومية للشركة يطالبون فيها بعدم إبراء ذمة العضو المنتدب السابق للشركة المستقيل بسبب مخالفات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوفد للجمعية العمومية طلبات الترشح
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يبدأ مناقشة تعديلات بعض أحكام قانون المجلس
بدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، جلسته العامة اليوم السبت، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020. ووافقت اللجنة التشريعية، الخميس، على مشروع القانون.
وقالت اللجنة في فلسفة وأهداف القانون، إن التعديل يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (251)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
وقد راعي مشروع القانون عند وضع أحكامه ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان" و "التمثيل العادل للمحافظات"، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة.
وهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
تضمنت مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو بدون زيادة.
كما تضمن المشروع تعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة.
يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:
مادة (3) الفقرة الأولى.
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4) الفقرة الثانية
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها