الأردن يخاطب العراق بشأن تمديد مذكرة التفاهم الخاصة باستيراد النفط
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
وجهة الأردن مخاطبة إلى العراق بشأن تمديد مذكرة التفاهم الخاصة باستيراد النفط بأسعار مخفضة، والتي من المفترض انتهائها في الرابع من شهر آب المقبل.
وصرح وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الأحد (14 تموز 2024)، أن "واردات المملكة الأردنية الهاشمية من النفط العراقي بلغت خلال الفترة من 4 أيار 2023 ولغاية 30 حزيران الماضي، قرابة 5 ملايين برميل".
وأشار الخرابشة، إلى أن "الوردات حُملت من موقع مستودع كركوك الحديث العراقي إلى موقع مصفاة البترول الأردنية بمحافظة الزرقاء، وبواسطة صهاريج عراقية وأردنية".
ويستورد الأردن النفط الخام العراقي تنفيذا لمذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية العراق بتاريخ 4 أيار 2023، بحسب الخرابشة.
وبموجب المذكرة، يقوم الجانب الأردني بشراء النفط الخام العراقي، على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصا 16 دولار للبرميل الواحد لتغطية فرق النوعية وأجور النقل، وذلك لتلبية 7% من احتياجات المملكة من النفط الخام، على ما أشار وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنية.
ولفت، إلى أنه تم إجراء مباحثات مع الجانب العراقي لزيادة كميات النفط العراقي للأردن والتوصل إلى توافق مشترك بين الجانبين لزيادة كميات النفط الخام العراقي، حيث وافق مجلس الوزراء العراقي على زيادة كميات النفط الخام العراقي التي يتم تصديرها للأردن من (10) ألف برميل يوميا لتصبح (15) ألف برميل يوميا.
وتم العمل باتفاق الزيادة، بداية من شهر آب 2023، وبنفس الشروط التعاقدية الواردة في مذكرة التفاهم، وتم اتخاذ كافة الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة لنقل هذه الكميات من موقع تحميل النفط في العراق إلى الأردن، وفق الخرابشة.
وبناء على ذلك، بين وزير الطاقة الأردني، أن "الكمية الشهرية المصدرة من النفط الخام العراقي للأردن، ارتفعت إلى حوالي 450 ألف برميل شهريا، بدلا من 300 ألف برميل شهريا، والتي تشكل حوالي 10% من احتياجات المملكة من النفط الخام".
ومضى بالقول، إنه "تم تمديد مذكرة التفاهم ولمدة 3 شهور إضافية وبنفس الشروط التعاقدية وذلك من تاريخ انتهاء مذكرة التفاهم بتاريخ 4 أيار 2024 ولغاية 4 آب 2024، من أجل نقل الكميات المتبقية وغير الموردة المنصوص عليها في مذكرة التفاهم".
أردف الخرابشة، أنه تمت "مخاطبة الجانب العراقي لتجديد مذكرة التفاهم بين البلدين الشقيقين".
فيما كشفت مديرة النفط والغاز الطبيعي في الوزارة إيمان عواد، أنه يتم حاليا المتابعة من قبل الوزارة مع الجانب العراقي لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة بين الطرفين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النفط الخام العراقی مذکرة التفاهم ألف برمیل من النفط
إقرأ أيضاً:
أوبك+ تقر زيادة جديدة في الإنتاج بـ411 ألف برميل يوميا خلال يوليو
اتفقت مجموعة “أوبك+” على زيادة جديدة في إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من يوليو المقبل، وذلك خلال اجتماع عُقد عبر الإنترنت ضم الدول الثماني التي بدأت منذ أبريل الماضي تخفيف قيود الإنتاج تدريجيًا.
وجاء في البيان الصادر عن المجموعة أن هذه الزيادة تستند إلى "التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة والأساسيات المتينة الحالية للسوق، والتي تنعكس في انخفاض مستويات المخزون النفطي على المستوى الدولي".
كانت أوبك+، التي تضم دول منظمة "أوبك" إلى جانب منتجين من خارجها أبرزهم روسيا، قد بدأت منذ أبريل الماضي نهجًا تصاعديًا في رفع الإنتاج. وشملت الزيادات زيادة متواضعة في أبريل ورفع الزيادة بمقدار ثلاثة أمثالها في مايو ويونيو، وزيادة جديدة في يوليو بـ411 ألف برميل يوميًا.
وبذلك يكون مجموع الزيادات منذ أبريل قد بلغ نحو 1.37 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل 62% من إجمالي 2.2 مليون برميل مستهدفة إضافتها إلى السوق تدريجيًا.
الحصص والسوق والانضباطأكدت مصادر داخل "أوبك+" أن القرار الجديد يهدف إلى استعادة حصة التحالف في السوق العالمي، كما يمثل رسالة ضمنية لمعاقبة الدول التي تجاوزت حصصها الإنتاجية المقررة سابقًا. وذكرت وكالة "رويترز" أن اجتماع اليوم ناقش أيضًا خيارات أخرى محتملة لزيادة أكبر، إلا أن الاتفاق استقر على رقم محدد لاختبار مرونة السوق.
ومن بين الدول التي وافقت على الزيادة: السعودية وروسيا، إلى جانب ست دول أخرى لم تُذكر أسماؤها في البيان الرسمي.
تأثيرات على الأسعار والمنتجينيرى محللون أن استمرار ضخ مزيد من الخام قد يُلقي بظلاله على أسعار النفط العالمية، لا سيما في ظل تباطؤ نسبي في الطلب بالصين، وزيادة المعروض من مصادر أخرى مثل النفط الصخري الأمريكي، الذي يواجه حاليًا ضغوطًا كبيرة نتيجة تراجع الأسعار وزيادة التكاليف التشغيلية.
لكن في المقابل، يُرجح أن يؤدي انخفاض المخزونات النفطية عالميًا – بحسب تقييمات أوبك+ – إلى تحقيق توازن جزئي في السوق، مما قد يحد من التأثير السلبي للزيادة.
كانت "أوبك+" قد التزمت خلال السنوات الأخيرة بتخفيضات حادة في الإنتاج بلغت أكثر من 5 ملايين برميل يوميًا، أي نحو 5% من إجمالي الطلب العالمي، بهدف دعم الأسعار المتأثرة بجائحة كورونا ثم الحرب في أوكرانيا، قبل أن تبدأ تدريجيًا في استعادة جزء من طاقتها الإنتاجية مع تحسن المؤشرات الاقتصادية في النصف الأول من العام الجاري.
وتضخ مجموعة "أوبك+" ما يقرب من نصف إنتاج النفط العالمي، مما يجعل قراراتها ذات تأثير مباشر على حركة الأسواق وأسعار الخام.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق