وزير العمل يوجه بشمول الأطفال المصابين بمستشفى الطفل التعليمي براتبين
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجه وزير العمل أحمد الأسدي، الأحد، بشمول الأطفال المصابين بمستشفى الطفل التعليمي براتبي الحماية الاجتماعية والمعين المتفرغ.
وقالت وزارة العمل في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي زار اليوم مستشفى الطفل في مدينة الطب برفقة رئيس هيئة الحماية الاجتماعية، ومركز الهوية الإنساني إحدى منظمات المجتمع المدني"، مبينا أنه "التقى عدداً من الأطفال المرضى، وقدم لهم بعض المساعدات، والهدايا بمناسبة يوم الطفل العراقي".
ووجه الأسدي "بشمول الأطفال كافة الراقدين بمستشفى الطفل التعليمي من المصابين بمختلف الأمراض المستعصية والحرجة براتبي الحماية الاجتماعية والمعين المتفرغ"، مشيراً الى أن "هذا المستشفى هو بحاجة دائمة الى تقديم العون له، سواء على المستوى الحكومي من خلال الموازنات التي تصل لوزارة الصحة بشكل عام، وللمستشفيات الخاصة التي ترعى الحالات بشكل خاص".
ودعا "منظمات المجتمع المدني، وميسوري الحال الذين يتمكنون من تقديم المساعدة الى الالتفات لهذا المستشفيات، والراقدين فيه، ومساندتهم بكل ما يحتاجونه خصوصا هؤلاء الأطفال المصابين بمختلف الأمراض الحرجة".
وأكد أن "من واجبنا، ومسؤوليتنا الوظيفية، والأخلاقية هو التحرك باتجاه جميع فئات المجتمع، وتقديم المساعدة الممكنة لهم، خاصة هذه الحالات التي هي نتيجةً لما تعرض له العراق، والعراقيون طيلة العقود الماضية من حروب، وأزمات، وأدت الى إصابة العشرات من الأطفال بالأمراض المختلفة، والمستعصية"، مشيراً الى أن "هذه الحالات تحتاج الى جهد جماعي، وتكاتف من الجميع في تقديم الخدمة لمستحقيها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
“العمل والسكان النيابية” تخاطب وزير المياه بشأن تكرار الغرق في قناة الملك عبدالله
صراحة نيوز- تابعت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية بقلق بالغ الحوادث المتكررة في مجرى قناة الملك عبدالله بمناطق الأغوار، والتي أودت بحياة العديد من الأطفال والمواطنين خلال الأعوام الماضية، وآخرها الحادث المؤسف في منطقة دير علا الذي راح ضحيته ثلاثة أطفال أشقاء.
وفي مذكرة رسمية وجهتها اللجنة إلى وزير المياه والري، أكد رئيس اللجنة النائب معتز أبو رمان أن تكرار هذه الحوادث يستدعي تحركًا عاجلًا من الوزارة وسلطة وادي الأردن لوضع حلول جذرية تضمن حماية الأرواح، خصوصًا في المناطق السكنية القريبة من مجرى القناة.
وطالبت اللجنة بتزويدها بتقرير مفصل حول الإجراءات التي اتخذت عقب الحادث الأخير، والخطط الحالية والمستقبلية لتأمين القناة ومنع تكرار حوادث الغرق، إلى جانب توضيح حالة السياجات أو الحواجز المثبتة وأسباب تعرضها للتلف، ومدى التقدم في مشروع تحويل القناة إلى أنبوب مغلق.
كما دعت اللجنة إلى إعداد دراسات فنية مشتركة بين سلطة وادي الأردن والدفاع المدني والجهات المعنية، لتحديد المواقع الخطرة ووضع حلول هندسية وميدانية عاجلة، مؤكدة أن حماية أرواح المواطنين، ولا سيما الأطفال، مسؤولية وطنية وأخلاقية لا تحتمل التأجيل.
وأشار أبو رمان إلى أن اللجنة ستتابع هذا الملف بشكل مباشر حتى تتضح الإجراءات المتخذة على أرض الواقع، مؤكدًا ضرورة مراجعة شاملة لأساليب الوقاية والسلامة العامة في محيط القناة.
ولفت إلى أن اللجنة ستواصل تنسيقها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإطلاق برامج توعوية موجهة لسكان المناطق القريبة من القناة، خاصة الأطفال، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية.
وأعلن أبو رمان أن اللجنة ستنفذ خلال الأيام المقبلة زيارة ميدانية إلى موقع الحادث في دير علا، للوقوف على الواقع ميدانيًا والاستماع إلى ملاحظات الأهالي، تمهيدًا لرفع توصيات عملية إلى الحكومة تسهم في إنهاء هذه المأساة المتكررة.