البنك المركزي بصنعاء : عمليات تعويض المواطنين بالمناطق المحتلة تجاوزت ملياري ريال
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
يمانيون../
أكد مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني استمرار العمل بآلية تعويض المواطنين، في المحافظات المحتلة، مقابل مدخراتهم من العملة القانونية.
وأوضح المصدر، أن النقاط الخاصة بآلية التعويض التي حددها البنك المركزي اليمني في مركز رقابة جمرك الراهدة في محافظة تعز، ومركز رقابة جمرك عفار في محافظة البيضاء، شهدت منذ تدشينها في 8 يونيو الماضي حتى الأربعاء الماضي 807 عمليات تعويض، تم خلالها استلام مبلغ مليارين و183 مليوناً و522 ألف ريال من العملة القانونية، من المواطنين في المحافظات المحتلة.
وأشار إلى أنه تم تعويض المواطنين بالقيمة الحقيقية من العملة غير القانونية بمبلغ سبعة مليارات و751 مليوناً و503 آلاف ريال، مؤكداً أن آلية تعويض المواطنين مستمرة في النقاط المحددة.
وجدّد المصدر إشادته بالوعي الذي يتحلى به المواطنون بتلك المناطق تجاه حقوقهم ورفضهم لمحاولات نهب مدخراتهم من قبل ما يسمى البنك المركزي بعدن، لافتاً إلى تأكيد البنك المركزي اليمني وحرصه على حقوق المواطنين وحمايتهم من التعرض للنهب.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: تعویض المواطنین البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مواطنون بصنعاء يشكون تهالك ورقة (200) ريال خلال أيام.. وخبراء اقتصاديون يكشفون: المواد المستخدمة رديئة للغاية
كشفت مصادر محلية في العاصمة المختطفة صنعاء عن تهالك سريع وغير مسبوق للورقة النقدية الجديدة من فئة 200 ريال، التي أصدرتها مليشيا الحوثي الإرهابية منتصف يوليو الجاري، وسط استياء شعبي واسع من سوء الجودة ورداءة الطباعة.
وكانت مليشيا الحوثي قد أعلنت، يوم الأربعاء 16 يوليو/تموز 2025، عن بدء تداول الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة 200 ريال، والتي تم طباعتها بطرق غير قانونية وخارج إطار المؤسسات النقدية الرسمية، وذلك بعد أقل من 72 ساعة على إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً، تم صكها بذات الآلية المخالفة.
وقال مواطنون إن الورقة النقدية الجديدة بدت مهترئة خلال أيام قليلة من تداولها، إذ بهت لونها وتلاشت بعض كتاباتها مع أولى عمليات الطي أو الاحتكاك، ما اعتبروه دليلاً على الطباعة الرديئة وسوء المواد الخام المستخدمة.
وقال أحد المواطنين: "العملة تبدو وكأنها مطبوعة على ورق منخفض الجودة، ولا تصمد حتى في الجيب، فما بالك بالتداول اليومي؟".
وأضاف آخر: "منذ الأيام الأولى بدأنا نلاحظ تشققات وبهتاناً في الحبر، وكأنها عملة مؤقتة أو مزيفة".
من جانبها، أوضح خبراء اقتصاديون أن مليشيا الحوثي لجأت إلى طباعة هذه الأوراق النقدية في ظروف غامضة ودون أدنى درجات الشفافية، بعيداً عن رقابة أي جهة مصرفية رسمية، مشيرة إلى أن المواد المستخدمة في الطباعة رديئة للغاية ولا تتوافق مع المعايير العالمية المعتمدة لإنتاج العملات الورقية.
وأكد الخبراء لوكالة "خبر" أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي المليشيا لفرض نفسها كسلطة أمر واقع، تحت ذريعة الحاجة إلى بدائل عن العملات التالفة، لكنها في الواقع تمثل استمراراً لرفضها الاعتراف بالشرعية النقدية للعملة الصادرة عن البنك المركزي في عدن.
ووفقاً لذات الخبراء، فأن الطباعة العشوائية للعملة تزيد من حدة الانقسام النقدي بين مناطق سيطرة جماعة الحوثي ومناطق الحكومة الشرعية، وتُفاقم من أزمة الثقة لدى المواطنين، الذين باتوا يتعاملون بحذر مع العملات المتداولة في صنعاء، في ظل تدهور اقتصادي متصاعد وغياب أي ضمانات مالية حقيقية.
يشار إلى أن مليشيا الحوثي تفرض سيطرتها الكاملة على المؤسسات المالية في العاصمة صنعاء، وتمنع تداول العملة الصادرة من البنك المركزي بعدن، ما أسهم في خلق انقسام نقدي حاد، ساهم بدوره في تعميق الأزمة الاقتصادية التي يرزح تحتها المواطنون في مناطق سيطرتها.