شهدها رئيسا وزراء البلدين.. ختام الدورة الـ31 للجنة العليا المصرية الأردنية.."شحاتة":"وثيقتا التعاون" مع"العمل الأردنية" لتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات "التدريب المهني" وتعزيز رأس المال البشري
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل اليوم الاثنين عن أن توقيع" وثيقتي التعاون" مع نظيرتها الأردنية،خلال ختام أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي عُقدت اليوم بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عَمان، بمراسم شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني،يخدم تعزيز التعاون الثنائي بين "البلدين".
وكان عدد من وثائق التعاون جرى توقيعها اليوم بين وزراء مصريين ونظرائم من المملكة الأردنية الهاشمية..وأكدت "الوزارة" في بيانها على توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجال التدريب المهني لعامى"2023-2024"،بين حسن شحاتة،وزير العمل المصري،ويوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل الأردني.
كما وقع "الوزيران"على البرنامج التنفيذي السابع لاتفاقية التعاون في مجالات" القوى العاملة" لعامي "2023-2024"..
وجاء في الوثيقة الأولى أنه وتنفيذًا لاتفاق التعاون في مجالات القوى العاملة المُوقعة بين البلدين في عمان عام 1985،ورغبة من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وتمثلها مؤسسة التدريب المهني الأردنية،وحكومة جمهورية مصر العربية وتمثلها وزارة العمل،في تقوية أواصر الود والإخاء وتعزيز الصداقة بينهم، وعملا ًعلى تنمية علاقات التعاون في مجال التدريب والتكوين المهني،وتنفيذًا لمذكرة التفاهم في مجال التدريب المهني بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية،وجمهورية مصر العربية المُوقعة في القاهرة عام 2014،فقد اتفق الطرفان على تبادل زيارات الخبراء والمتخصصين من خلال تنظيم زيارات متبادلة لخبراء بمؤسسة التدريب المهني الأردنية،ونظرائهم بوزارة العمل المصرية، وكذلك زيارات وتبادل خبرات مماثلة في مجال التدريب وتشغيل ذوى الهمم.
كما أكدت "الوثيقة"، أهمية توأمة عدد من مراكز التدريب المهني في المملكة الأردنية مع مراكز مصرية مماثلة،وذلك بغرض تدعيم مستوى أداء مؤسسات التدريب المهني في البلدين بتبادل الخبرات..كما أشارت"الوثيقة "إلى أهمية الاعتراف المتبادل بالمستويات المهارية والشهادات التى يحصل عليها المتدربون في كلا البلدين، وربطها بالمستويات المهارية المطلوبة في أسواق العمل سواء العربية أو الأوروبية.
وبحسب البيان الصحفي جاءت الوثيقة الثانية بشأن "البرنامج التنفيذي السابع لاتفاقية التعاون في مجالات "القوى العاملة " بين وزارتي عمل البلدين،لعامي 2023-2024..حيث اتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة تجتمع سنويًا بالتناوب بين البلدين،و اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أنشطة وبرامج مشتركة في مجالات تفتيش العمل،و تخطيط "القوى العاملة والتشغيل ومعلومات سوق العمل".
يشار هنا إلى أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، تعد أكثر اللجان المشتركة انتظامًا فى الانعقاد منذ إطلاقها في عام 1985، لتسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على كل المستويات بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم عقد 30 دورة على مدار أربعة عقود نتج عنها عشرات الوثائق في مختلف المجالات انعكست بشكل كبير على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين الشقيقين.
كما انبثق عن هذه اللجنة عددٌ من اللجان الفنية في مختلف المجالات لتنظيم سير العمل وحل كافة العقبات التي تعترض جهود تعزيز علاقات التعاون المشتركة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التدريب المهني العاصمة الأردنية المملكة الأردنية الهاشمية حسن شحاتة وزير العمل مذكرة التفاهم وزير الصناعة والتجارة وزير العمل وزارة العمل التعاون فی مجال التدریب المهنی القوى العاملة فی مجالات
إقرأ أيضاً:
المصري: البرلمان الليبي له تجربة عملية في الاستثمار برأس المال البشري
شارك رئيس ديوان مجلس النواب، عبدالله المصري الفضيل، أمس السبت في الاجتماع السادس والأربعين لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الذي عُقد في العاصمة الجزائرية الجزائر.
وأوضح بيان لمجلس النواب، أن الاجتماع تضمن بنود جدول أعمال الاجتماع تأهيل الكفاءات البشرية للموظفين وتطوير مهاراتهم الفنية والإدارية إلى جانب تحديد مكان انعقاد اجتماع الجمعية القادم.
وتابع البيان، أن “رئيس ديوان مجلس النواب، عبدالله المصري الفضيل، ألقى كلمة خلال الاجتماع أكد فيها على أن “نجاح أيّ مؤسسة تشريعية لا يقوم على الإدارة السياسية فقط، بل يعتمد على تأهيل الكفاءات البشرية، وتدريبها، وتطويرها، ورفع قدراتها، ومهاراتها الفنية، والإدارية”.
وأشار الفضيلل؛ إلى أن “أبرز المحاور التي يرتكز عليها التأهيل هي تعزيز الكفاءة التشريعية لتحسين الصياغة القانونية، بالإضافة إلى تمكين الرقابة البرلمانية الفعالة عن طريق بناء قدرات الموظفين”.
وأوضح خلال كلمته أن “ما حققه ديوان مجلس النواب الليبي في عقد من التدريب المتواصل يمثل تجربة عملية، في الاستثمار في رأس المال البشري هو السبيل الأنجع لتحقيق التميز التشريعي، فاعتمد خطة تدريب سنوية متكاملة تستجيب للاحتياجات الواقعية، وتتنوع في أساليبها؛ لتشمل برامج التوجيه الوظيفي للموظفين الجدد، وبرامج تدريب مختلفة – داخليًا، وخارجيًا – تغطي الجوانب التشريعية، والقانونية، والإدارية، والفنية”.
وفي ختام كلمته أكد حرصه على “تعزيز التعاون بين الأمانات العامة للمجالس، والبرلمانات العربية عن طريق تبادل الخبرات في مجال تأهيل الكفاءات البشرية، ورفع قدراتها، وتطويرها للاستفادة من التجارب البرلمانية واستثمار المنصات الإلكترونية لخلق فضاءات تدريبية مشتركة للعمل على رفعة برلماناتنا، وبناء جسور التواصل الدائم”.
الوسومالبرلمان الليبي
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم