حجز تظلم عزة سليمان على قرار منعها من التصرف فى أموالها للنطق بالحكم
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر حجز التظلم المقدم من الناشطة عزة سليمان هاشم سليمان من القرار الصادر ضدها بمنعها من التصرف في أموالها كونها المسئولة عن جمعية "محامون من أجل العدل والسلام"، ولاتهامها في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بـ" التمويل الأجنبي"، وذلك لجلسة 25 سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
جدير بالذكر أنه قد أصدر قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173 لسنة 2011 حصر قضاه تحقيق والمعروفة بقضية المنظمات الحقوقية وبعد تحقيقات استمرت ما يقرب من عشرة أعوام، قرارات بإلا وجه لإقامه الدعوى الجنائية ضد بعض المتهمين لعدم ثبوت الأتهامات ضدهم.
وكانت قد تلقت المحكمة في وقت سابق مذكرة قاضي التحقيق برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، والتي تضمنت طلب منع عزة سليمان هاشم سليمان، من التصرف في أموالها وكافة ممتلكاتها العقارية والمنقولة والسائلة والسندات، وذلك على ضوء ما كشفت عنه التحقيقات في القضية (173 – تموي أجنبي). وثبت من التقارير الواردة من البنك المركزي، وجود تحويلات مصرفية تلقتها مديرة المركز بالعملات المختلفة تجاوزت 50 مليون جنيه من جهات أجنبية بالخارج على نحو يخالف القانون.
ونسب قاضي التحقيق لعزة سليمان ثلاث اتهامات; تلقي تمويل بهدف الإضرار بالأمن القومي بالبلاد، وتأسيس كيان يمارس نشاط الجمعيات والتهرب الضريبي، وقرر إخلاء سبيلها بكفالة 20 ألف جنيه.
وجاء في اسباب تأييد قرار منع الناشطة عزة سليمان من التصرف فى أموالها في قضية التمويل الأجنبي
بأنه عقب الاطلاع علي تقرير لجنة تقصى الحقائق المُشكلة بقرار من وزير العدل رقم 7218 لسنة 2011، وورود تحريات الأمن الوطنى، تفيد حصول كيان "محامون من أجل العدل والسلام" على تمويل أجنبي من هيئة "الوقفية الأمريكية" بالمخالفة للقانون حال كونها مؤسسة غير شرعية، كما بينت أن تلك المؤسسة استخدمت ما حصلت عليه فى أغراض غير مشروعة.
وقالت المحكمة إن تحريات الأمن الوطنى بينت تلقى "محامون من أجل العدل والسلام" تحويلات مالية من الخارج، وبناء على ذلك تمكنت عزة سليمان هاشم بتأسيس ذلك الكيان كشركة محاماة مدنية بغرض ممارسة أعمال المحاماة وللدفاع عن المتهمين.
ووفقا لما ورد بالحيثيات، فإن الناشطة استغلت ذلك الكيان فى أنشطة من اختصاصات الجمعية الأهلية، وتلقى الكيان مبالغ مالية من الخارج مقابل تنظيم أنشطة تتمثل فى ندوات ومؤتمرات تدعو إلى تشويه صورة الدولة بالادعاء بتعرض المرأة المصرية للتحرش الجنسى والاغتصاب والاضطهاد، وعدم تمتعها بحقوقها، بهدف الإضرار بصورة مصر خارجيا، وتعرضها للضغوط من المجلس الدولى لحقوق الإنسان ودول الاتحاد الأوروبى والمنظمات الدولية.
كما تبين أن "عزة سليمان" أسست مركز "قضايا المرأة المصرية" والتى تتولى إدارته، كجمعية مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعى بقصد الهروب من مراقبة أجهزة الدولة للكيان الأول، وحصول الكيان ومؤسسته على العديد من التحويلات المالية بعضها بالدولار واليورو، وأن المنظمة غير مسجلة لدى وزارة التضامن الاجتماعى.
وبناء على ذلك، ووفقا للمادة 208، لقانون الإجراءات الجنائية، وتوافر الأدلة الكافية على جدية الاتهام فى الجرائم المسندة إلى المقدم ضدها الطلب، يقتضى اتخاذ التدابير التحفظية ضد الناشطة عزة سليمان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تهرب الضريبي للنطق بالحكم المنظمات الحقوقية المخالفة للقانون عزة سليمان التصرف في امواله لجنة تقصي الحقائق قاضي التحقيق التمويل الاجنبي من التصرف
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي متهماً «الإخوان» بالتنكيل بالشعب: لا أحد فوق القانون
البلاد _ تونس
وجّه الرئيس التونسي قيس سعيد انتقادات لاذعة لتنظيم الإخوان، متهمًا إياهم بالعمل على زعزعة استقرار البلاد وتأجيج الأوضاع، ومواصلة محاولاتهم للعبث بأمن الدولة. جاء ذلك خلال لقائه أمس الثلاثاء، برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري.
وقال سعيد إن”فلول الردة وجدت من يخدمها داخل عدد من المرافق”، مضيفًا أن المسؤولية لا تقع فقط على هذه العناصر، بل تمتد إلى”خدمها وسدنتها” الذين لا هدف لهم سوى إيذاء المواطن التونسي وزرع الفوضى. وشدّد على أن”الصراع الحقيقي هو بين الفاعل، وهو الشعب، والمنظومة الممثلة بالإخوان”، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة ستندثر، ومعها أعوانها وأذرعها.
وأكد الرئيس التونسي أن الدولة تُدار بمؤسساتها وبما ينظّمها من قوانين، وأنه لا يوجد أحد فوق المساءلة. وأضاف:”لا مجال للتردّد في إقصاء من لا يعمل؛ من أجل مصلحة الشعب، ويجب الإسراع بتحقيق انتظارات المواطنين”.
في السياق ذاته، اعتبر محللون سياسيون أن الإخوان ما زالوا يحاولون التسلل مجددًا إلى مفاصل الدولة، مؤكدين أن تصريحات الرئيس سعيد تشير إلى استمرار أنشطة الجماعة داخل البلاد وخارجها، من خلال عناصرها المزروعة في مؤسسات الدولة. وأضافوا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطهير هذه المؤسسات من أتباع الإخوان، خاصة بعد انتهاء عملية التدقيق الشاملة في التعيينات الحكومية منذ 2011.
وأشار المحللون إلى أن الهدف من هذه العملية هو تفكيك منظومة الإخوان، التي زرعت أنصارها في مفاصل الدولة بعد ثورة 2011، مشيرين إلى أن قيس سعيد يسعى لإعادة بناء الدولة على أسس جديدة بعيدًا عن الأحزاب التي لفظها الشارع.
وفي إطار مكافحة تغلغل الإخوان في الدولة، أطلقت الحكومة التونسية في سبتمبر 2023 عملية تدقيق شاملة لكل التعيينات التي تمت من 14 يناير 2011 حتى 25 يوليو 2021. وتشرف على هذه العملية لجنة قيادة برئاسة رئيسة الحكومة، تضم 26 لجنة فرعية و436 مراقبًا من مختلف أجهزة الرقابة.
وشملت العملية الوزارات، والمؤسسات العمومية، والبنوك ذات المساهمة العامة، ومجلس نواب الشعب، وتهدف إلى مراجعة التعيينات غير القانونية، أو تلك التي شابتها مخالفات.
وسلط التقرير الضوء على استغلال حركة النهضة لمرسوم”العفو التشريعي العام” الصادر في فبراير 2011، حيث قامت بتوظيف آلاف من أنصارها في أجهزة الدولة، ومنحتهم تعويضات مالية ضخمة، ما أثقل كاهل الميزانية العامة. كما اتُّهمت الحركة بإصدار تعليمات لإطلاق سراح عناصر متورطة في قضايا إرهابية، وإنشاء حساب خاص في خزينة الدولة لتعويض من وصفتهم بـ”ضحايا الاستبداد”، دون احترام الإجراءات القانونية.
ويُجمع المراقبون على أن الرئيس قيس سعيد يسعى عبر هذه الإجراءات إلى استعادة هيبة الدولة ومحاسبة كل من أسهم في اختراقها، مؤكدين أن المسار طويل، لكنه ضروري لضمان مستقبل سياسي مستقر لتونس.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية