مدونة الأخلاقيات... "تصريح بالشرف" ولجنة تتابع مخالفات البرلمانيين وإيداع الهدايا بمتحف المجلس
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
يستعد مجلس النواب للتصويت غدا الثلاثاء، على النظام الداخلي الجديد للمجلس، لترتيب الآثار المتعلقة بملاحظات المحكمة الدستورية، ويتضمن المشروع الجديد تعديلات جديدة تتعلق بمدونة الأخلاقيات، استجابة للتوجيهات الملكية التي دعت إلى إقرارها.
ووفق تقرير لجنة النظام الداخلي، بشأن تعديلات مشروع القانون الداخلي، فإن مدونة الأخلاقيات الجديدة، سيتم بموجبها إحداث لجنة تتكون من 4 أعضاء من المجلس، بينهم اثنان من المعارضة، مهمتهم التحقق من المخالفات التي قد يرتكبها البرلمانيون، وتقديم الاستشارة لأعضاء المجلس، وإحاطته علما بالمخالفات المرتكبة.
وتنص التعديلات على أن توصيات اللجنة ترفع إلى مكتب المجلس، الذي تعود له مهمة ضبط ومراقبة احترام مدونة الأخلاقيات، على أن تعد اللجنة تقريرا حول أنشطتها كل سنة تشريعية على الأقل.
وسيتم أيضا التنصيص ضمن اللوائح الداخلية للفرق والمجموعات، على ضرورة التزام كل برلماني وبرلمانية بالتقيد واحترام مقتضيات مدونة الأخلاقيات، وذلك من باب التأكيد على أهمية هذه المدونة، ودورها في تخليق الحياة البرلمانية.
وتوافق أعضاء لجنة النظام الداخلي، على تعديل البند المتعلق بالأمانة والاستقامة، بإضافة خصلتي النزاهة والمروءة للخصال الواجب الاتصاف بها من قبل أعضاء المجلس، بالإضافة إلى وجوب توخي أعضاء المجلس للباقة والاحترام عند التعبير عن مواقفهم وآرائهم.
وشملت التعديلات أيضا، إضافة بند يتعلق بتصريح النواب بكل تناف مع العضوية في المجلس، وكذا التصريح بالهدايا التي يحصلون عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم وإيداعها بمتحف المجلس.
وتخص التعديلات أيضا، إعداد استمارة تصريح بالشرف خاصة بكل عضو من أعضاء المجلس، توقع مطلع الولاية التشريعية، « يشهدون بموجبها على الاطلاع على مقتضيات النظام الداخلي، وخاصة ما يتعلق بمدونة الأخلاقيات ».
كلمات دلالية البرلمان مجلس النواب مدونة الأخلاقياتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب مدونة الأخلاقيات مدونة الأخلاقیات النظام الداخلی أعضاء المجلس
إقرأ أيضاً:
كشف تفاصيل خطة سعودية صادمة لإعادة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي
مجلس القيادة الرئاسي (وكالات)
بدأت السعودية خطوات مفاجئة لترتيب مستقبل السلطة الموالية لها في اليمن والمعروفة باسم "المجلس الرئاسي"، وذلك بعد تصاعد الخلافات الحادة بين أعضائه الثمانية حول من يتولى رئاسة المجلس.
مصادر دبلوماسية غربية أكدت أن السفير السعودي في اليمن، المشرف على الملف، أطلق اتصالات مكثفة مع سفراء الدول الخمس الكبرى المعنية بالشأن اليمني، بهدف وضع تصوّر جديد لمرحلة انتقالية، تتضمن تقليص حجم السلطة إلى ثلاثة أعضاء فقط: رئيس ونائبين، أحدهما عن الشمال والثاني عن الجنوب، مع اختيار رئيس يحظى بتوافق واسع من جميع الأطراف.
اقرأ أيضاً هل دُفن النووي الإيراني تحت الأنقاض؟: استخبارات إسرائيل تحسم الجدل 25 يونيو، 2025 لأول مرة: إيران تكشف حجم الدمار في منشآتها النووية 25 يونيو، 2025في الوقت نفسه، شهد المجلس أزمة داخلية عميقة، حيث رفع أربعة أعضاء بقيادة طارق صالح، القائد العسكري البارز للفصائل المدعومة إماراتيًا في الساحل الغربي، مذكرة رسمية إلى السفير السعودي تطالب بإقالة رئيس المجلس الحالي، رشاد العليمي، وتطبيق مبدأ التناوب في منصب الرئاسة بين الأعضاء الثمانية.
هذه المذكرة ما تزال محل دراسة في الرياض، التي تدرس بدقة خياراتها، في ظل ضغوط داخلية لخفض الإنفاق والتوترات السياسية المتصاعدة، مع إشارات متزايدة إلى أن التحرك السعودي قد يكون مرتبطًا بتسوية جديدة مع صنعاء أو لإعادة ترتيب أوراق النفوذ على الأرض.
بغض النظر عن الأسباب الحقيقية، فإن هذا التحول المحتمل في هيكلة السلطة الموالية يمثل نقطة فاصلة قد تغيّر موازين القوى في المشهد اليمني، وقد تفتح بابًا جديدًا للصراع أو للتوافق، في بلد ما زال يعيش تبعات الحرب والفوضى السياسية.