موقع روسي: من المستهدف بالتدريبات العسكرية البيلاروسية-الصينية؟
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
تناول موقع "غولوس أميركي" الروسي بالتعليق التدريبات العسكرية التي تجري بين بيلاروسيا والصين على أراضي الأولى خلال الفترة من 8 إلى 19 من الشهر الجاري، والتي أعلن الطرفان أنها تهدف لمكافحة "الإرهاب".
وقالت الكاتبة آنا بلوتنيكوفا في تقرير لها نشره الموقع عن تدريبات "هجوم النسر" إنها تتم بالقرب من مدينة بريست البيلاروسية على الحدود بين روسيا وبولندا، وحسب ما أعلنته مينسك، ستشمل إنزالا ليليا وتجاوز العوائق المائية والعمليات في المناطق المدنية، فضلا عن أن الجنود من كلا البلدين سيعملون كـ "وحدة مشتركة".
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن التدريبات ستتضمن عمليات تحرير رهائن ومهام مكافحة "الإرهاب"، مشيرة إلى أن الهدف منها هو رفع مستوى الجاهزية وقدرات التنسيق بين القوات المُشاركة، وتعزيز التعاون العملي بين جيوش البلدين.
مخاوف بولنداوقالت الكاتبة آنا بلوتنيكوفا إنه على ضوء هذه التدريبات أعلنت بولندا في العاشر من الشهر الجاري أنها بحاجة لتجهيز قواتها بسبب وجود تهديد لصراع شامل، وأوضحت أن عدد القوات التي تحرس حدودها الشرقية سيزيد إلى 8 آلاف جندي من العدد الحالي البالغ 6 آلاف، وأن هناك قوة احتياطية قوامها 9 آلاف جندي يمكن استدعاؤها في غضون 48 ساعة.
وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت بولندا عن تفاصيل برنامج "الدرع الشرقي" بتكلفة حوالي 2.5 مليار دولار، والذي يهدف لتعزيز المنشآت الدفاعية على الحدود مع بيلاروسيا وروسيا، والذي من المقرر أن يكتمل بحلول عام 2028.
ومنذ عام 2021، أصبحت الحدود البولندية مع بيلاروسيا نقطة توتر، وذلك بعد أن افتتحت بيلاروسيا وكالات سفر في الشرق الأوسط تقدم مسارات غير رسمية جديدة للمهاجرين غير النظاميين للوصول إلى أوروبا، وهي خطوة يقول الاتحاد الأوروبي إنها كانت تهدف لإثارة أزمة.
خيار احتياطيويعتقد الخبير العسكري إيفان ستوباك، الموظف السابق في خدمة الأمن الأوكرانية والخبير العسكري في "المعهد الأوكراني للمستقبل"، أنه بالنسبة لبيلاروسيا، فإن التدريبات مع القوات الصينية خيار احتياطي لتجنب الاعتماد الكامل على الكرملين.
وأضاف أن السبب الرئيس وراء التدريبات العسكرية البيلاروسية-الصينية قد يكون طلبا شخصيا من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو للرئيس الصيني شي جين بينغ لتدريب قواته.
ويشير إلى أن آخر مرة شاركت فيها القوات البيلاروسية في أعمال قتالية كانت في أفغانستان، وحتى تلك المشاركة كان محدودة. أما آخر المعارك الحقيقية التي شارك فيها البيلاروسيون فقد كانت في الحرب العالمية الثانية.
عقدة نقصويرى ستوباك أن الرئيس البيلاروسي يعاني من عقدة نقص عند مقارنة جيشه بالقوات المسلحة في الصين وروسيا وأوكرانيا، وأن رغبته في رفع مستوى كفاءة الجيش البيلاروسي كانت وراء دعوته "مجموعة فاغنر" إلى بيلاروسيا، مشيرا إلى أن ذلك لم ينجح. فقد بقي هناك حوالي ألفين فقط من مقاتلي فاغنر، والآن لا يُعرف عددهم.
كما يعتقد ستوباك أيضا أن لوكاشينكو يرى أن بولندا وضعت أسلحة بقيمة 15 مليار يورو، والجيش الأوكراني مدرب جيدا وكذلك الجيش الروسي، وأن جيشه هو الوحيد غير المُدرب.
إغاظة الناتووأضاف ستوباك أن لوكاشينكو قد يطلب من الصين نشر قاعدة عسكرية على الأراضي البيلاروسية، وتابع أن هذه التدريبات على الحدود البولندية لها أهمية رمزية فقط نظرا لبعد المسافة بين الصين وبيلاروسيا، لكن بالنسبة للقيادة الصينية، فيمكنها أن تُظهر للعالم نطاق تأثيرها في الاتجاه الغربي.
وذكر الخبير الأوكراني أن هذه التدريبات القريبة من بحر البلطيق وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يمكنها إغاظة التحالف الغربي بالتأكيد، ولكن دون إظهار ذلك صراحة.
وقال ستوباك إنه ولكي تتجنب بيلاروسيا الاعتماد الكامل على الكرملين (70% من الاقتصاد البيلاروسي يعتمد على روسيا حتى عام 2023) من المهم للوكاشينكو أن يُظهر أن هناك "كبار آخرون" يزورونه، وليس فقط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأنه ليس في عزلة دولية.
واستبعدت الكاتبة آنا بلوتنيكوفا فكرة بناء الصين قواعد عسكرية لها في بيلاروسيا، مشيرة إلى أن الصين درجت على بناء القواعد في المناطق التي تخدم مصالحها المباشرة، على غرار بحر جنوب الصين وحوض المحيط الهادئ الشمالي والشمال الغربي، أي حيث توجد ما يسمى بـ "الأراضي المتنازع عليها"، كما تبني قواعدها في النقاط التي تمر منها الطرق التجارية البحرية الهامة للاقتصاد الصيني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات إلى أن
إقرأ أيضاً:
بروكسل توافق على استخدام بولندا لأموال ما بعد كوفيد-19 في مشاريع دفاعية
وافقت المفوضية الأوروبية على طلب بولندا إعادة توظيف نحو 6 مليارات يورو من أموال خطة التعافي ما بعد كورونا لتمويل مشاريع دفاعية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها داخل الاتحاد الأوروبي. اعلان
وافقت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء على طلب بولندا إعادة تخصيص ما يقرب من 6 مليارات يورو من أموال خطة التعافي ما بعد كوفيد-19 لتمويل مشاريع دفاعية، وذلك عبر رسالة خطية صادرة عن هيئة المفوضين.
وقال يان شيشكو، وزير الدولة في وزارة الأموال والسياسة الإقليمية البولندية، على موقع X: "ستكون بولندا أول دولة تستثمر مليارات خطة التعافي الوطني في الأمن والدفاع. لقد مهدت المفاوضات الناجحة الطريق، والآن تحاول دول أخرى أن تحذو حذونا".
وحصلت وارسو على نحو 60 مليار يورو من خطة المفوضية التي تبلغ قيمتها 650 مليار يورو ضمن مرفق التعافي والمرونة (RRF)، المخصص لإعادة إحياء اقتصادات الاتحاد الأوروبي المتضررة من جائحة كورونا، منها 25.3 مليار يورو على شكل منح.
لكن المرفق، الذي بدأ العمل به أوائل عام 2021، كان مشروطًا. وكان على الدول إنفاق الأموال – التي تم توزيعها على شكل منح وقروض – في مجالات تعزز مرونة الاقتصاد وجعله أكثر استدامةً وخضرةً ورقميةً، وعلى كل دولة تقديم خطة وطنية للتعافي والمرونة (NRRP) تحدد الإصلاحات والاستثمارات المقترحة، مع الالتزام بإنفاق الأموال قبل نهاية عام 2026.
إلا أن بعض الدول عانت من صعوبة استيعاب هذه الأموال بسبب الاختناقات البيروقراطية وتغير الأولويات السياسية وارتفاع التضخم الذي ساهم في إبطاء التنفيذ.
لكن يُسمح للدول بتقديم خطط منقحة، وهو ما قامت به بولندا في 30 يناير/كانون الثاني، حيث اقترحت إدخال مشروع جديد يتعلق بالاستثمار في صندوق الأمن والدفاع.
Relatedبولندا: روسيا تقف وراء الحريق الضخم الذي دمر مركزا تجاريا في وارسو عام 2024واشنطن توافق على بيع بولندا صواريخ متوسطة المدى بقيمة 1.17 مليار يورو بروكسل تتطلع إلى تعزيز بند الدفاع الجماعي في الاتحاد الأوروبيوأيدت المفوضية هذا المشروع، وأشار المتحدث باسمها لـ"يورونيوز" إلى أن الأنشطة الدفاعية يمكن أن تكون متوافقة مع هدف المرفق في تعزيز النمو المستدام ورفع مستوى الصمود، بشرط عدم مخالفتها للقيود المنصوص عليها في المادة 41(2) من معاهدة الاتحاد الأوروبي.
وتنظم المادة 41 تمويل السياسة الخارجية والأمنية المشتركة بما فيها السياسة الدفاعية، وتنص الفقرة 2 منها على استثناء النفقات ذات الطبيعة العسكرية أو الدفاعية من التمويل بميزانية الاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث باسم المفوضية أيضًا إن دعم صندوق الاستجابة السريعة لقطاع الدفاع قد يشمل تمويل توسيع القدرات الصناعية، والتطوير التكنولوجي للمنتجات الدفاعية، والاستثمارات ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري مثل البنية التحتية للنقل.
وأصبح الدفاع محور اهتمام الاتحاد الأوروبي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي كشف عن نقص كبير في القاعدة الصناعية الدفاعية في أوروبا وفي القدرات العسكرية للتكتل.
واقترحت المفوضية خطة "الجاهزية 2030" التي تهدف إلى توفير مئات المليارات من اليورو لتعزيز التصنيع الدفاعي الأوروبي، وتشمل آليات هذه الخطة منح مزيد من المرونة المالية للدول الأعضاء، وتقديم قروض من المفوضية لمشاريع دفاعية.
كما تدعم السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي إعادة استخدام أموال من برامج أخرى مثل صناديق التماسك، التي تسعى لتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الأعضاء الـ27.
في الوقت نفسه، يجري حلفاء الناتو، ومن بينهم 23 دولة أوروبية، محادثات لتحديد هدف الإنفاق الدفاعي الجديد للحلف، بعد أن كانت النسبة الحالية هي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث دعت الولايات المتحدة إلى رفعه إلى 5%.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»