"سيسكو القابضة" تتولى تطوير محطة إعادة تدوير المياه في منطقة البدع بنيوم
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
أعلنت شركة البنى التحتية المستدامة القابضة "سيسكو القابضة" عن توقيع الشركة الدولية لتوزيع المياه "توزيع" إحدى استثمارات شركة سيسكو القابضة في قطاع المياه، لعقد مشروع لتعزيز وتطوير محطة إعادة تدوير المياه في منطقة البدع بنيوم.
تم توقيع عقد للشركة الدولية لتوزيع المياه "توزيع" بالتحالف مع شركة لانتانيا مع نيوم، لبناء مشروع لتعزيز وتطوير محطة إعادة تدوير المياه في البدع.
وستقوم شركة "توزيع" بنسبة 50% وبالتحالف مع شركة لانتيانا للقيام بأعمال الهندسة والمشتريات والبناء والاختبار والتشغيل لمشروع تعزيز وتطوير محطة إعادة تدوير المياه في البدع، إضافة إلى المرافق المؤقتة لمعالجة الحمأة ومركز الابتكار، ومركز عرض تقنيات الحمأة.
وتبلغ قيمة العقد الذي يمتد إلى 24 شهرًا، 316.215.726 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة،
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: نيوم أخبار السعودية آخر أخبار السعودية سيسكو القابضة
إقرأ أيضاً:
ما حكم دفع الزكاة لجمعية تتولى رعاية مرضى الزهايمر؟
اجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد اليها مضمونة:" ما حكم دفع الزكاة لجمعية تتولى رعاية مرضى الزهايمر"؟.
لترد دار الإفتاء موضحة: انه يجوز الصَّرفُ من أموال الزكاة في استضافة وعلاج ورعاية مرضى الـ"ألزهايمر" والمُسِنين، وتقديم المساعدات الإنسانية والعلاجية والغذائية لهم ولغيرهم، وتوفير ما يحتاجون إليه في حياتهم وإقامة معاشهم على جهة التمليك، وذلك كلُّه إذا كانوا من الفقراء والمساكين.
هل تجب الزكاة في مال مريض الزهايمر؟ أو أنه ليس عليه زكاة باعتباره غيرَ مكلفٍ شرعًا.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.
قالت دار الإفتاء، إن الزكاة تجب شرعًا في مال مريض الزهايمر في المرحلة الأولى للمرض، والتي يستطيع فيها المريض القيام بأداء العبادة؛ فيخرجها عن نفسه اتفاقًا؛ لتعلق الحكم التكليفي به في أداء الزكاة.
وأضافت دار الإفتاء: اما في المداررحلة الثانية والثالثة والتي يغلب فيها المَرَضُ على عقلِ المُصاب؛ فيضطرب إدراكُهُ ويختلُّ فِعْلهُ، وتُعَدُّ درجة من درجات زوال العقل، فتجب الزكاة في ماله على المختار للفتوى؛ لأن الزكاة حقُّ المال، وينوب عنه وَلِيُّه في إخراجها.
ويشترط في كل الحالات أن يكون المالُ قد بلغ النصاب وحال عليه الحولُ القمريّ، وفاض عن نفقته العلاجية وحاجته الأصلية، وذلك هو الملائم لتشريع الزكاة في الإسلام.
واوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، أنه من المقرر شرعًا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة".
وأفاد المفتي السابق بأن الزكاة لا تخرج إلا إذا توافرت فيها شروط الوجوب وهي: أولًا: بلوغ المال المملوك للنصاب الشرعي، وثانيًا: أن يمضي عليه سنة قمرية.
وأشار عضو هيئة كبار العلماء، إلى النصاب الشرعي للمال الذي يجب إخراج الزكاة فيه هو ما يعادل قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
واختتم أنه إذا بلغ المال الذي لدى السائل في هذه التجارة النصاب الشرعي أو أكثر وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5% ، مبيًا أن هذا المال يشمل ثمن البضائع والأموال السائلة والأموال لدى الآخرين بعد خصم كل النفقات والمصروفات والمديونيات في المحل النصاب الشرعي.
حكم إخراج زكاة المال عن السوبر ماركتورد سؤال للدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لفضيلة المفتي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، مضمونه: "لدي سوبر ماركت رأس ماله وكل ما فيه من بضاعة وأشياء أخرى يقدر بـ80 ألف جنيه، هل هذا المبلغ عليه زكاة؟".
وقال "عاشور" في إجابته عن السؤال الوارد إليه خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "الناس"، إن زكاة المال التي تحسب على السوبر ماركت لا يدخل فيها الأشياء الثابتة، كالجدران والأرفف والثلاجات الحافظة للمواد الغذائية ولا حتى الأجهزة التي تستخدم في تغليف وتقطيع المواد الغذائية بالسوبر ماركت.
وأضاف أمين الفتوى، أن الذي يحسب عليه الزكاة؛ هو المبلغ الناتج من بيع المواد الغذائية بالسوبر ماركت، فعندما يبلغ النصاب وحال عليه الحول القمري، ويكون فائضا عن الحاجة، يخرج زكاة بمقدار 2.5% على هذا المبلغ.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي