"البيئة" تحصل على الأيزو في متطلبات كفاءة مختبرات الفحص والمعايرة بالقطاع الزراعي
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
نالت وزارة البيئة والمياه والزراعة شهادة الأيزو في نظام المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة ISO/IEC17025:2017، التي حصل عليها المختبر المركزي في المركز الوطني للزراعة العضوية التابع لوكالة الوزارة للزراعة.
وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة؛ بمناسبة تسلمه الشهادة من المركز السعودي للاعتماد، أن هذه الخطوة تعكس تميز وكفاءة قطاع الزراعة في المملكة، ونجاحه في تحقيق أعلى المواصفات والمعايير الدولية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد يمثل قمة الهرم في منظومة التحقق من المطابقة للمنتجات والخدمات، بهدف بناء الثقة في مخرجات المنظومة من خلال نتائج الاختبارات، وشهادات المطابقة، وعلامات الجودة، وشهادات نظم الجودة، مؤكدًا أن الحصول على هذه الشهادة يعزز من ثقة المستفيد تجاه ما تقدمه له المنظومة من خدمات.
يُذكر أن منح شهادة الاعتماد الآيزو ISO/IEC 17025 للمختبر تعكس توافق المختبرات للمواصفات القياسية المنصوص عليها دوليًا، وتعد الشهادة تأكيدًا من جهات الاعتماد الرسمية بمصداقية وكفاءة العمليات التي يقوم بها المختبر، وثقتها في التقارير والشهادات وجودة النتائج.
ونظام المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة ISO/IEC17025:2017، يُعد مواصفة خاصة بالمختبرات أو بمعامل القياس والتحاليل والمعايرة، وتحتوي على متطلبات إدارية تتعلق بجودة "نظام الإدارة"، ومتطلبات فنية تتعلق بكفاءة طاقم التحليل، وطرق التحليل، والأجهزة المستخدمة، وطرق ضبط جودة التحاليل وإصدار التقارير.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة البيئة أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة: لا تعيينات دون إعلان واختبارات وكفاءة مالية
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، المنشور رقم (2 / 2025)، بشأن تنظيم وضبط إجراءات التعيين والتعاقد في الوظيفة العامة، معلناً رفع الحظر السابق الذي فُرض في يناير 2025 نتيجة لمخالفات واسعة شابت عمليات التوظيف في عدد من المؤسسات العامة.
وأوضح المنشور أن استئناف التعيينات والتعاقدات أصبح مشروطاً بجملة من الإجراءات التنظيمية والإدارية تهدف إلى ضمان الشفافية والعدالة في شغل الوظائف، أبرزها:
الإعلان العلني عن الوظائف الشاغرة عبر وسائل الإعلام، مع تحديد شروط ومعايير التقديم.
إعطاء أولوية التوظيف لخريجي الجامعات الجدد، خاصة في التخصصات العلمية المطلوبة.
ضرورة توافر المخصصات المالية لتغطية مرتبات المعينين ضمن الميزانية العامة للجهة.
اعتماد اختبارات الكفاءة والمقابلات الشخصية كشرط أساسي للقبول، إلى جانب اجتياز فترة التجربة.
عدم السماح بتمديد سن التقاعد إلا في حالات الضرورة القصوى وبما يتوافق مع القانون.
اقتصار إصدار قرارات التعيين والتعاقد على الوزير أو الرئيس المختص فقط دون تفويض.
وأكد رئيس الهيئة أن أي تجاوز لهذه الشروط سيُعرض الجهة المعنية للمساءلة القانونية، بما يشمل الإيقاف عن العمل والإحالة إلى المجالس التأديبية، مشدداً على أن هذه الإجراءات تهدف إلى وقف التوظيف العشوائي، وترسيخ مبدأ “الأجر مقابل العمل”، والمحافظة على المال العام.
ويأتي هذا المنشور في أعقاب تحذيرات متكررة من الهيئة بشأن تنامي مظاهر “البطالة المقنّعة” و”إهدار الموارد العامة” نتيجة تعيينات غير قانونية شهدتها بعض المؤسسات خلال السنوات الماضية.