سودانايل:
2025-12-01@08:40:50 GMT

لماذا التوجس من الأجندة الواضحة؟

تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT

زين العابدين صالح عبد الرحمن

أن الحرب الدائرة في السودان قد أفرزت ثلاثة تيارات مختلفة في أجندتها، و ربما تتلاقى في بعضها لكنها لا تشكل عصب المشكلة التي يمكن أن يبنى عليها للوصول لتوافقات، و هناك تياران يقدمان تنازلات في الحدود التي لا تؤثر على الهدف الرئيس الذي يعبر عن أجندتيهما.. و إذا تمعنا في حديث الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في ولاية نهر النيل بقوله ( لن نذهب لمنبر جدة التفاوضي إلا بعد انسحاب الميليشيا و خروجها من الأعيان المدنية و مساكن المواطنين في كل مدن السودان التي استباحوها) و أضاف قائلا ( سننتصر قريبا على الميليشيا و سنسحق التمرد و أن ثقتنا، بأن هذه المعركة ستنتهي بهزيمة الميليشيا و حلفائها و أعوانها) و أيضا ذهب ياسر العطا عضو مجلس السيادة في كلمة بمناسبة ترقية الضباط و الجنود على ذات الطريق حيث قال( لن نفاوض و لن يكون هناك هدنة لو استمر القتال 100 عام) أن حديث قيادات مجلس السيادة و الجيش تتناسب مع حالة الاستنفار داخل القوات المسلحة و النظامية و المستنفرين و المقاومة، و هي كلمات تتوافق مع حالة التعبئة العامة التي تدعم الروح المعنوية عند المقاتلين.


و حديث قيادات الجيش تعبر عن الأجندة الواضحة، و هي أجندة يدعمها أغلبية الشعب الذي استنفر في كل أقاليم السودان المختلفة، و قيادات الجيش تريد أن تحافظ على هذا التلاحم حتى نهاية الحرب، هو حديث تمليه ظروف الحرب، و في نفس الوقت الحفاظ على الروح المعنوية العالية عند المقاتلين، و أيضا عند قطاع واسع في الشعب السوداني.. التياران الآخران تحكم خطابهما أجندة السلطة و كيفية الوصول إليها، تيار " تقدم" ساعي لوقف الحرب عبر تفاوض بين " الجيش و الميليشيا" بهدف الوصول لتسوية سياسية تكون " تقدم" جزء من هذه التسوية و التي تعتبر الفرصة الوحيدة أمامها، و كل ما طالت الحرب جعلت المسافة بينها و الشعب بعيدة، و إذا انتصر الجيش أو رضخت الميليشيا لشروط الجيش سوف تنفذ كل الإجراءات المتعلقة بقيادات " تقدم" التي قام بها النائب العام.. أما التيار الأخر " القوى الديمقراطية" هي قوى سياسية تتمحور أجندتها حول السلطة، و كيفية تقاسمها مع أي قوى أخرى، و أيضا رغم تأييدها للجيش لكن في حدود إنكسار الميليشيا دون أن تخرج العملية السياسية من تسوية، بهدف تقاسم السلطة..
قبل أن تظهر "تقدم" على الساحة السياسية كانت أمريكا و بريطانيا و الدول ألأوروبية تراهن على " قحت المركزي" باعتبارها قوى جديدة ،و قد تم إخضاع العديد منهم إلي تدريب عبر ورش و ندوات في كل من كمبالا و نيروبي و فرنسا و ألمانيا و غيرها، لكن وصلت هذه الدول إلي قناعة أن هذه القيادات لا تستطيع أن تدير الأزمة لصالح نفسها، رغم أنها كانت في عملية تدريب مستمر لرفع قدرات قياداتها، و لكنها لم تستفيد بالصورة المطلوبة من عمليات التدريب التي تمت، هذه الدول و الأمارات قرروا تغيير قيادات "قحت المركزي" ليس بالإقالة، و لكن ببروز جسم جديد يصبح هو أداة التغيير، فكان تنظيم المستقلين و كان عدد منهم قد تم تدريبهم من قبل.. و وقع عليهم عبء قيادة العملية السياسية، و بدلا من قيادات أصبحت غير مقبولة من الشارع.. أن قيادة المستقلين الجديدة وقعت في أكبر خطأ عندما وقعت مع الميليشيا على إعلان سياسي في أديس أبابا.. الخطأ الثاني أن يذهب حمدوك دون مشورة الأخرين، و يوقع مع الحركة الشعبية شمال و حركة تحرير السودان في نيروبي على تقرير المصير و العلمانية، الأمر الذي خلق صراعا داخل أجسام الأحزاب المساندة لتقدم، هاذان التوقعان كان لهما انعكاسات سالبة على " تقدم" و كان لابد من معالجتهما لذلك بتقديم تنازل بالقبول الجلوس مع " قحت الديمقراطي" في القاهرة و هو تنازل سوف يجر تنازلات مستمرة، بعد التغييرات السياسية التي ظهرت في كل من فرنسا و بريطانيا و الآن الأدارة الأمريكية مشغولة بالانتخابات..
أن بريطانيا التي وقفت مع الأمارات في مجلس الأمن، هي نفسها بريطانيا التي صرفت أكبر مبلغ من المال في تدريب مجموعات " قحت المركزي" و التابعين لهم من الصحافيين و الإعلاميين و المهنيين و القوى المدنية الأخرى.. الغريب في الأمر هناك العديد من الذين كانوا مشاركين في الورش و الندوات ورفع القدرات قد تم تجاوزهم عندما أصبحت السلطة مجالا للصراع.. أن التغييرات السياسية التي حدثت في عدد من العواصم و هي كانت تشكل سند لدولة الأمارات جعلتها تبحث عن دول أخرى من خلال مدخل أنساني و يقعوا على انقاذ السودان من المجاعة، و كلها حيل سوف تسقط .. المسألة الواضحة التي يحاول البعض تجاهلها: أن هزيمة الميليشيا أصبحت هي الهدف المتفق عليه داخل المؤسسة العسكرية، و أيضا أغلبية الشعب السوداني، و ليس المقصود منها رفع سقف بهدف نيل مكسب، و لكنها الحقيقة التي يحاول البعض أن يطعن فيها، ليس بسبب مقنع، و لكن يريدون أن يطمئنوا أنفسهم فقط.. أن بعد وقف الحرب سوف تبدأ مرحلة سياسية جديدة لا تحمل أي ملامح من المراحل السابق و هي التي سوف تفرز قياداتها.. و نسأل الله حسن البصيرة

[email protected]  

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

كيف استمر نهب الأراضي بعد إجهاض ثورة ديسمبر؟

كيف استمر نهب الأراضي بعد إجهاض ثورة ديسمبر؟

تاج السر عثمان بابو

1

بيّنا وفصلنا في دراسة سابقة عن نهب الأراضي في السودان، المتغيرات التي حدثت في الفترة: “2008- 2018″، وبعد الأزمة الاقتصادية لعام 2008، وخاصة بعد انفصال الجنوب وفقدان البلاد لـ 75% من عائد النفط، واحتياج حكومة البشير لنهب موارد جديدة، منح السودان ملايين الأفدانة لمستثمرين من السعودية والامارات وتركيا والصين والأردن، قطر، مصر، لبنان، الكويت، وسوريا، والتي استحوذت على مساحات شاسعة من الأراضي لإنتاج المحاصيل الغذائية والأعلاف الحيوانية مثل البرسيم، والوقود الحيوي، فضلا عن تقلص مواردنا المائية.

وهي في الواقع عملية نهب للأراضي لأنها تستنزف خصوبة التربة والمياه الجوفية في سلب واضح لحقوق المجتمعات المحلية التي تعتمد على الأرض في الرعي الزراعة للاكتفاء من الغذاء، رغم طلب الحكومة بتخصيص 25% من أراضي الاستثمار للمجتمعات المحلية الا أن ذلك لم يتم بالشكل المطلوب، واستمر نهب أراضي السكان المحليين وطردهم من اراضيهم.

2

بعد انقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019 واصلت السلطة في السياسة نفسها، كما في إعلان البرهان منح تركيا 100 الف هكتار للاستثمار في السودان، وبقية المشاريع مثل مشروع الهواء الزراعي، واعطاء ميناء “ابو عمامة” لمصلحة الإمارات الذي وجد مقاومة واسعة من المجتمعات المحلية وقوى ثورة ديسمبر وغيره.. إضافة لتنازل البرهان دون شرعية عن حلايب وشلاتين وابو رماد لمصر الذي وجد رفضا واسعا. الخ.

لم يكتف نظام الانقاذ بنهب الأراضي الزراعية، بل امتد النهب لما في باطن الأرض من معادن وبترول، ومارست الإبادة الجماعية وتدمير البيئة لهذا الهدف كما في استخراج البترول والذهب.

في فترة إنتاج البترول وتصديره في عهد الإنقاذ لم يتم الاستفادة من عائدات النفط في دعم الإنتاج الزراعي والصناعي والحيواني والبنيات الأساسية لأن النفط ثروة ناضبة، بل تم نهب عائدات البترول من الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، وتهريبها للخارج، إضافة لنهب ثروات السودان وصب الزيت على لهب الصراع في الجنوب، بعد اكتشاف شركة شيفرون الأمريكية للنفط، وتفاقم مشكلة الجنوب بعد أن الغي الديكتاتور نميري عام 1983 اتفاقية اديس أبابا وتقسيم الجنوب، واندلاع الحرب الأهلية من جديد، حتى الانفصال بعد اتفاقية نيفاشا، وكان من أسباب التعجيل به اكتشاف النفط الذي فتح شهية الانفصال بالاستحواذ علي كل عائداته بدلا من اقتسامه، هذا اضافة لتدمير البيئة والغابات، والموارد المائية، وطرد أعداد كبيرة من سكان الجنوب والنوبة من أراضيهم لمرور أنابيب النفط لميناء بورتسودان بواسطة الشركات الصينية وغيرها من المؤسسات التي كانت عاملة في النفط.

3

كما استمرت الممارسات نفسها في نهب ثروة الذهب في السودان، وتهريب أكثر من 70% من عائداته للخارج، علي سبيل المثال: متوسط إنتاج الذهب بين 100- 250 طن (صحيفة الشرق الأوسط: 11 يناير 2020)، وتُقدر العائدات بحوالي 8 مليار دولار، في حين التقديرات الرسمية للحكومة بين 82- 93 طن (موقع الجزيرة 5/1 / 2017)، بعائدات تُقدر بمتوسط 850 مليون دولار، مما يعكس حجم النهب والتهريب الكيير لعائدات الذهب في السودان، وفقدان الدولة لثروة كبيرة، مما يتطلب اوسع حملة لوضع الدولة يدها علي ثروة الذهب لمصلحة تقدم وتنمية البلاد، حتى لايتم تبديدها كما حدث للنفط. وبعد حرب 15 أبريل 2023 تم الاستمرار في نهب وتهريب الذهب من طرفي الحرب لمصلحة المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب بهدف نهب ثروات البلاد وإيجاد موطئ قدم لها على ساحل البحر.

ونلاحظ أن عملية نهب الأراضي وابادة وتهجير السكان الاصليين كما يحدث حاليا في دارفور وجنوب النيل الأزرق، وجنوب كردفان وبقية المناطق بهدف نهب الأراضي والموارد، والشروط القاسية التي يعمل فيها المعدنون في استخراج الذهب والذين يتعرضون احيانا للموت والدفن في المناجم نتيجة انهيارها، وفي ظروف عمل اشبة بالاسترقاق بحثا عما يقيم أود الحياة لمصلحة شركات أجنبية وأفراد رأسماليين يحققون أكبر تراكم رأسمالي بدائي من تلك العملية اشبه بما وصفه ماركس في مؤلفه “الرأسمال” المجلد الأول: “إن اكتشاف الذهب والفضة في أمريكا وافناء السكان الأصليين واسترقاقهم ودفنهم في المناجم، وبداية غزو ونهب جزر الهند الغربية، وتحول افريقيا الي منطقة لصيد ذوى الشرة السوداء علي نطاق تجاري، كل ذلك أعلن الفجر الوردي لعصر الإنتاج الرأسمالي” (كارل ماركس، الرأسمال، المجلد الأول موسكو 1974 ‘ص 704″.

4

مما يتطلب مواصلة الضغوط الجماهيرية لوقف الحرب واستعادة مسار الثورة وتحسين شروط الاستثمار، ومراجعة كل العقود التي تصل مدة ايجارها 99 عاما بالنسبة للاراضي، وعقود شركات التعدين التي تصل فيها نسبة الشركات الى 70%، مع تدمير البيئة، وعدم تطوير مناطق التعدين بتسبة من عائدات الذهب وبقية المعادن..

الوسومالأزمة الاقتصادية الإمارات التحالف الاقتصادي لقوى ثورة ديسمبر السودان النيل الأزرق تاج السر عثمان بابو تركيا حكومة عمر البشير دارفور روسيا قطر

مقالات مشابهة

  • "الدعم السريع" تسيطر على المواد الإغاثية التي تصل إلى دافور
  • الاتحاد الأوروبي: جنوب أوروبا معرض لخطر الحرب الهجينة التي تشنها روسيا
  • البرهان يرسل رسائل مهمة عبر مقال في “وول ستريت جورنال” .. يكشف كيف اندلعت شرارة الحرب في السودان ولماذا يحارب الدعم السريع .. نشر مقال قائد الجيش السوداني
  • حرب غزة التي لم تنته
  • كيف استمر نهب الأراضي بعد إجهاض ثورة ديسمبر؟
  • لماذا حذر النبي من الأحلام التي ننساها عند الاستيقاظ؟.. 9 أمور تمنع شرها
  • بلد تحت النار.. «اليمني» يكشف مستقبل الأزمة السياسية فى السودان
  • استشهاد مدير مكتب سونا بالفاشر على أيدي الميليشيا المتمردة
  • السودان تحت النار.. «اليمني» يكشف مستقبل الأزمة السياسية العاجلة| فيديو
  • رئيس وزراء السودان: الحرب في البلاد ستنتهي بانتصار الجيش