الأمن يتحقق بسيادة القانون” !
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
بقلم : عقيل جمعة ..
يعتبر الأمن من أهم القيم الإنسانية الأساسية التي يسعى كل مجتمع لتحقيقها. لا يمكن أن يتحقق الأمن في أي دولة دون أن تكون هناك سيادة للقانون، حيث يُعد القانون هو الحامي الأساسي لحقوق الأفراد وضامن لتحقيق العدالة. في هذا المقال، سنتناول كيفية تحقيق الأمن من خلال سيادة القانون وأهمية ذلك في استقرار المجتمعات.
وسيادة القانون تعني أن الجميع، بما في ذلك الحكومة والمواطنين، يخضعون لنفس القوانين والأنظمة. القانون هو المرجعية الأساسية التي تنظم العلاقات بين الأفراد وبين الأفراد والدولة. سيادة القانون تضمن أن يكون هناك نظام قانوني عادل وشفاف، يتيح للجميع فرص متساوية في الحماية والعدالة.
وتتجلى أهمية سيادة القانون في تحقيق الأمن من خلال
القانون يوفر إطارًا قانونيًا يحمي حقوق الأفراد وحرياتهم من أي تعديات، سواء كانت من الأفراد أو من الدولة نفسها. عندما يشعر المواطنون بأن حقوقهم محمية بالقانون، ينعمون بالأمن والأمان.
ايضا سيادة القانون سوف يضمن تطبيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع. العدالة تعني تقديم حقوق الأفراد بموجب القانون، والمساواة تعني عدم التمييز بين الأفراد بناءً على أي اعتبارات غير قانونية.
وبلاشك عندما يكون هناك قانون نافذ يطبق على الجميع دون استثناء، يقل احتمال حدوث الفوضى والجرائم. القانون يضع العقوبات المناسبة لأي مخالفة، مما يردع الأفراد عن ارتكاب الجرائم.
كذلك تعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. عندما يلمس المواطنون تطبيق القانون بشكل عادل وشفاف، يزداد احترامهم للسلطات والمؤسسات الرسمية، مما يعزز من استقرار الدولة وأمنها.
إن تحقيق الأمن في أي مجتمع يعتمد بشكل كبير على سيادة القانون. القانون هو الضمانة الأساسية لحماية حقوق الأفراد وتحقيق العدالة والمساواة. من الضروري أن تعمل الدول على تعزيز سيادة القانون من خلال مكافحة الفساد وتقوية المؤسسات القانونية وتحديث التشريعات لتتماشى مع التحديات الحديثة. فقط من خلال سيادة القانون يمكن تحقيق مجتمع آمن ومستقر.
ولتعزيز سيادة القانون وضمان الأمن في المجتمع، يمكن ان نعمل من خلال توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم القانونية من خلال التعليم القانوني في المدارس والجامعات. معرفة الأفراد بالقوانين يساعد في تطبيقها واحترامها.
ولابد من مكافحة الفساد تتطلب إجراءات صارمة وشفافة. يجب أن يكون هناك دعم واسع للهيئات المستقلة للتحقيق في قضايا الفساد ومعاقبة المسؤولين عنها و يجب أن تكون العدالة متاحة للجميع ومتابعتها بدون تمييز. يمكن تحقيق ذلك من خلال توفير المساعدات القانونية المجانية للأفراد الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف المحامين.
كذلك تعزيز قدرات الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون من خلال التدريب والتجهيزات اللازمة يساهم في تطبيق القانون بشكل فعال والحد من الجرائم
مع إعطاء دور للمجتمع المدني في تعزيز سيادة القانون
من خلال إقامة ورش العمل التي تخص الحقوق والواجبات وتنمية المواطنة الصالحة وحب الوطن واحترام القانون ونبذ العصبية القبلية واللجوء إلى القانون في حل النزاعات
إذن. سيادة القانون هي الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار في أي مجتمع. من خلال تعزيز النظام القضائي، مكافحة الفساد، تحديث التشريعات، وتوعية المواطنين، يمكن تحقيق مجتمع يسوده العدل والأمان. سيادة القانون ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي ثقافة وممارسة يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من حياة المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة والأمن للجميع. عقيل جمعه
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات سیادة القانون تحقیق الأمن من خلال
إقرأ أيضاً:
الريادة: قانون الإيجارات القديمة خطوة نحو العدالة الاجتماعية والمساواة
قال الدكتور مجدي عدلي أبو اليمين رئيس لجنة الصحة بحزب الريادة، إن مشروع القانون الجديد الذي تطرحه الدولة ممثلة في مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الإسكان، يندرج ضمن رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى خلق بيئة تشريعية عادلة ومتوازنة، تُراعي حقوق المواطنين وتُسهم في حل واحدة من أبرز القضايا السكنية التي طال انتظار تسويتها.
وأوضح أبو اليمين أن التعديلات المقترحة تتوافق مع المبادئ الدستورية، خاصة تلك الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، التي أكدت على أن القيمة الإيجارية لا يجب أن تكون ثابتة مدى الحياة، وإنما متغيرة وفقاً للظروف الاقتصادية المتغيرة. وأضاف أن فكرة "الإيجار المفتوح مدى الحياة" بقيمة رمزية لم تعد تتناسب مع الواقع الحالي، ولا مع موجة ارتفاع الأسعار التي أثّرت على كافة مناحي الحياة، وعلى رأسها القطاع العقاري.
وأكد رئيس لجنة الصحة بحزب الريادة أن مشروع القانون الجديد يُعد حكمًا بالعدل بين الطرفين، حيث يعيد التوازن إلى العلاقة التي ظلت لسنوات طويلة تميل لصالح المستأجر على حساب حقوق المالك. فهناك آلاف الحالات التي يعاني فيها الملاك من تقاضي إيجارات زهيدة لا تواكب قيم العقارات السوقية ولا تكفي لتغطية مصاريف الصيانة الدورية، في حين ينتفع المستأجر بالعقار بشكل دائم دون مراعاة التغيرات الاقتصادية.
وأضاف أن القانون راعى أيضًا البعد الاجتماعي، حيث لم يُهمل الفئات غير القادرة، بل تم وضع آليات لتوفير سكن بديل ملائم لهم، من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي التي ترعاها الدولة، مشددًا على أن تطبيق العدالة لا يعني الإضرار بأي طرف، بل إيجاد حلول واقعية تحفظ الكرامة الإنسانية وتُعيد الحق لأصحابه.
وأوضح الدكتور مجدي عدلي أبرز النقاط التي تضمنها مشروع القانون، تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية، وهو ما وصفه الدكتور أبو اليمين بأنه أمر منطقي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. إذ حدد المشروع قيمة إيجارية لا تقل عن 1000 جنيه للوحدات السكنية داخل المدن، و500 جنيه للوحدات في القرى. وهو ما يمثل نقلة نوعية في طريقة احتساب الإيجارات، ويضع حدًا للفوضى القانونية التي شهدها هذا الملف على مدار عقود.
وأشار أبو اليمين إلى أن مشروع القانون يأتي انسجامًا مع أهداف رؤية مصر 2030، والتي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، من خلال تحديث التشريعات ومعالجة المشكلات الهيكلية، وعلى رأسها أزمة السكن. وأكد أن مثل هذه الخطوات تمهد الطريق نحو بيئة عمرانية أكثر عدلاً وتوازنًا، خاصة مع تنامي الطلب على السكن وزيادة الكثافة السكانية في المدن.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها