بالفيديو.. قرية ابوصياح تعاني من مشاكل خدمية تتحدى التطور في الأردن
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
مشكلة الصرف الصحي واحدة من أبرز التحديات في قرية أبو صياح
تقع قرية أبوصياح بين محافظة الزرقاء والعاصمة عمان، وهي تتبع للواء ماركا في المملكة الأردنية الهاشمية. وعلى الرغم من موقعها الاستراتيجي بالقرب من العاصمة، إلا أن القرية تعاني من مشاكل خدمية تؤرق سكانها بشكل مستمر. تتمثل هذه المشاكل في تهالك البنية التحتية للشوارع وعدم مقدرة السكان على الحصول على إذونات اشغال وتوصيل الخدمات الأساسية إلى منازلهم.
اقرأ أيضاً : بعد متابعة "رؤيا".. تنمية المفرق تؤمن عائلة تفترش الشارع العام
وتعد مشكلة الصرف الصحي واحدة من أبرز التحديات التي يواجهها سكان قرية أبوصياح. يقطن نحو 25 ألف نسمة في هذه القرية، ويتعين عليهم تحمل أعباء مادية كثيرة نتيجة لعدم توفر نظام صرف صحي متكامل. ويضطر المواطنون إلى استئجار تنكات النضح لسحب الحفر الامتصاصية، وهو ما يؤدي إلى تكبدهم نفقات إضافية غير متوقعة. تنقلب حياة السكان رأساً على عقب في فصل الشتاء، حينما تتزايد مخاطر انتشار الأمراض والتلوث الناجم عن نظام الصرف غير المنظم.
وعود لم تتحققلقد انتظر سكان قرية أبوصياح لسنوات طويلة وعود أمانة عمان الكبرى في تلبية مطالبهم الخدمية. ومع ذلك، فإن هذه الوعود ما زالت ترواح مكانها، ولم يتم تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية. تتعاظم حالة الاحباط والاستياء بين سكان القرية، الذين يشعرون بالإهمال من الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمات العامة.
تحديات حصول الإذن وتوصيل الخدماتتعتبر مشكلة الحصول على إذونات الاشغال وتوصيل الخدمات من بين التحديات التي يواجهها سكان أبوصياح. فعلى الرغم من حاجتهم الماسة لتحسين بنية الطرق وتوصيل الكهرباء والمياه، إلا أنهم يواجهون صعوبات في الحصول على التصاريح اللازمة للقيام بأي أعمال تطويرية. تعتبر البيروقراطية والإجراءات البيروقراطية المعقدة عائقاً رئيسياً أمام تحقيق التقدم والتطور في القرية.
سبل التطوير والحلول المقترحةللتغلب على هذه المشاكل الخدمية المتراكمة، يجب اتخاذ إجراءات فورية وفعالة. من أهم السبل لتحسين الوضع هو العمل على تطوير بنية الطرق والصرف الصحي. ينبغي للجهات المعنية أن تضع خططًا استراتيجية لتجديد وتعزيز بنية الشوارع وتوفير نظام صرف صحي شامل.
يمكن أن تسهم الشراكات بين القطاع العام والخاص في تسريع وتيرة التنمية، حيث يمكن أن يقدم القطاع الخاص الخبرات والاستثمارات اللازمة لتحسين البنية التحتية وتقديم الخدمات الأساسية. يجب أيضاً تبسيط الإجراءات البيروقراطية المعقدة وتسهيل حصول المواطنين على التصاريح اللازمة بسرعة ويسر.
الختام
إن مشاكل خدمية قرية أبوصياح تمثل تحديًا كبيرًا يتعين التصدي له بجدية وإلتزام. يجب على الجهات المعنية أن تولي هذه القضية أولوية عالية وأن تعمل على تقديم الحلول الجذرية والمستدامة لهذه المشاكل. التحسين الفوري للبنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية يعد أمرًا ضروريًا لرفاهية سكان قرية أبوصياح ولتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الزرقاء الخدمات الأشغال العامة البلديات
إقرأ أيضاً:
المرأة اللبنانية تتحدى الأزمات وتطالب بمزيد من المساواة والتمثيل السياسي
صراحة نيوز – واجهت المرأة اللبنانية تحديات صعبة خلال نهاية 2024 وبداية 2025، في ظل تصاعد الأعمال العدائية الإسرائيلية وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية، مما أدى إلى نزوح جماعي وتفاقم أوضاع الضعف بين السكان. عانت النساء من نقص الخدمات الأساسية، وتعرضن للعنف، وافتقرن للرعاية الصحية والنفسية، لكن رغم ذلك لعبن دورًا فاعلًا في الدعم الإغاثي والحفاظ على تماسك المجتمع.
برزت قوة ومرونة المرأة اللبنانية خلال هذه الأزمات، لكنها لا تزال تواجه عوائق تحد من مشاركتها في صنع القرار، في ظل انخفاض مشاركتها في سوق العمل، والتمييز في الأجور، وانتشار العنف الأسري والتحرش الجنسي، رغم الجهود التشريعية لمواجهتها. أدى ذلك إلى حراك نسوي نشط سعى لتحقيق المزيد من المساواة والعدالة.
في هذا السياق، تسلمت السيدة الأولى نعمت عون رئاسة “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة”، مؤكدة التزامها بإكمال الإصلاحات وحملات التوعية، ومطالبة بدعم الأمم المتحدة لإزالة العقبات أمام المرأة اللبنانية لتعزيز دورها في مراكز القرار، ومشددة على أهمية دور الهيئة في التنسيق وتوجيه السياسات المتعلقة بحقوق المرأة.
ومع اقتراب الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2025، وقّعت عدة جهات اتفاقية “سلمة” التي تهدف إلى زيادة تمثيل النساء في المجالس البلدية بنسبة لا تقل عن 30%، وتحقيق المناصفة الجندرية في المناصب القيادية المحلية. أظهرت إحصائيات وزارة الداخلية والبلديات تفاوتًا في نسب فوز النساء، حيث بلغت 16.40% في المجالس الاختيارية، و10.37% في المجالس البلدية، وأدنى نسبة في موقع المخاتير بـ2.42%.
ختامًا، على الرغم من مساهمات النساء البارزة في أوقات الأزمات، لا يزال تمثيلهن في مراكز القرار محدودًا. وتظل المساواة بين الجنسين مفتاحًا لتحقيق العدالة في لبنان، مع استمرار الحاجة إلى جهود تشريعية ومجتمعية لتعزيز وضع المرأة وضمان مستقبل أكثر مساواة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح