ينتظر أن يصادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، على تعديل المرسوم المتعلق بإحداث « الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة »، بإقرار مجموعة من التعديلات، تشمل إحداث جائزة تقديرية خاصة بمراسلي وسائل الإعلام الأجنبية، وأخرة خاصة بالصحافة الجهوية، بالإضافة إلى الرفع من قيمة الجائزة لكل صنف من 60 ألف درهم إلى 100 ألف درهم.

وأوضحت المذكرة التقديمة لمشروع المرسوم الذي حصل « اليوم 24 » على نسخة منه، أن المشروع « ينطلق من التراكم الذي عرفته الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة والتوصيات التي أصدرتها مختلف لجان التحكيم، وكذا المشاورات التي تمت مع الهيئات المهنية للقطاع، والتي أجمعت جلها على ضرورة تطوير الجائزة حتى تواكب مستجدات مهن الإعلام والصحافة والتغيرات الحاصلة في أنماط ممارستها واستهلاكها ».

ويسعى المرسوم إلى الانفتاح على الأشكال الجديدة للممارسة الصحفية وإعلام القرب، من خلال إحداث جائزة للصحافة الجهوية انسجاما مع أدوارها الطلائعية في تأطير الرأي العام جهويا ومواكبة الأوراش الكبرى المفتوحة في مختلف جهات المملكة، وفق المشروع.

كما تم تدقيق جائزة الإنتاج الصحافي الحساني عبر إضافة عبارة « حول الثقافة والمجال الصحراوي الحساني »، ضمانا لمشاركة أوسع في هذا الصنف، وفق المذكرة التقديمية للمشروع.

و »اعترافا بدور الصحافيين المغاربة العاملين بالمؤسسات الإعلامية الأجنبية، وما يقدمونه من مساهمة فاعلة في الترويج لصورة المملكة بالخارج، والتعريف بنموذجها المجتمعي لدى الرأي العام الدولي، تمت إضافة جائزة تقديرية جديدة تمنح للصحفيين المغاربة العاملين في منابر صحفية أجنبية من داخل أو خارج المغرب ».

وبالنسبة لقيمة الغلاف المالي السنوي للجائزة والقيمة المالية لكل صنف، فقد تم التنصيص على تحديد قيمة المكافأة المالية السنوية لتنظيم الجائزة في ثلاثة ملايين درهم، عوض مليون درهم، وتم التنصيص على أن تحدد قيمة المكافأة المالية لكل صنف من أصناف الجائزة في مائة ألف درهم، و120 ألف درهم للجائزة التقديرية.

ونص المشروع فيما يتعلق بأصناف الجائزة، على حذف الصنف المتعلق بـ »الرسم الكاريكاتوري »، بناء على توصيات لجان تحكيم هذه الجائزة، وكذلك استنادًا إلى واقع ضعف الإقبال على الترشح لهذه الجائزة، والتي لا تتعدى ترشيحا واحدًا، فضلاً عن افتقاد هذا الترشيح للشروط المنصوص عليها في المرسوم الجاري به العمل، لاسيما المتعلق بالحصول على بطاقة الصحافة المهنية، وهو الواقع الذي انعكس على حجب هذه الجائزة في كل الدورات التي أعقبت إحداثها.

كما نص المشروع على إحداث كتابة للجنة لتنظيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة التي تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، من بين ممثلين عن مؤسسات الإعلام العمومي وكذا ممثلين عن المنظمات المهنية والنقابية التي تهتم بمجال الإعلام والتواصل، مع إضافة أعضاء اللجنة التنظيمية وأعضاء كتابتها إلى القرار المشترك المتعلق بالتعويض الجزافي لفائدة رئيس وأعضاء لجنة التحكيم.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: ألف درهم

إقرأ أيضاً:

طلب إحاطة فى النواب عن قيمة الأصول غير المستغلة بمؤسسات الحكومة

وصف النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب الإعلان الرسمى من وزارة التضامن الاجتماعى عن أن حصر الأصول داخل الوزراة وعلى مستوى مديرياتها بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية تجاوز أكثر من 3 آلاف أصل بالكارثة.

وتساءل " شمس الدين " فى طلب إحاطة تقدمت به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قائلاً : إذا كان هذا العدد الكبير من الأصول داخل وزارة التضامن وحدها فما هو عدد الأصول داخل جميع الوزارات والمحافظات والمؤسسات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام ؟ وماهى اعداد الاصول المستغلة والأصول غير المستغلة ؟ وماهى قيمة الأصول غير المستغلة ؟ وهل لدى الحكومة خطط واضحة لاستغلال هذه الأصول ؟

معاش شهري لهؤلاء الأطفال من وزارة التضامن طبقا للقانون.. تعرف عليهمالهيئة القبطية الإنجيلية تشيد بتعاون وزارتي التضامن والزراعة في دعم مبادرة ازرعمحافظ الأقصر يودع حجاج الفوج الخامس لقرعة وزارة التضامن الاجتماعىلجنة برلمانية تصدر 6 توصيات لوزارة التضامن الاجتماعي لدعم المشروعات الصغيرة

وطالب النائب السيد شمس الدين من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اصدار تكليفات فورية لجميع الوزراء والمحافظين ورؤساء وقيادات جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الدولة وبجميع محافظاتها ومدنها ومراكزها واحيائها وقراها بالبدء الفورى فى حصر جميع الأصول بداخلها ووضع الخطط والسياسات وبتوقيتات زمنية محددة وواضحة لاستغلالاها افضل استغلال مؤكداً على ضرورة أن يكون هذا الملف بمثابة التقييم الحقيقى لاداء جميع المسئولين التنفيذيين والذى على اساسه يتم اتخاذ القرارات الفعلية ببقائهم فى مواقعهم التنفيذية او تغييرهم حال فشلهم فى التوصل على الانتهاء بصورة ناجحة من هذا الملف.

وأكد النائب السيد شمس الدين أنه حال تنفيذ رئيس مجلس الوزراء لاقتراحه وإعلان نتائجه على الرأى العام فسوف تكون هناك أرقام ومبالغ مالية كبيرة ستكون صادمة فى كل ما يتعلق بملف حصر جميع الأصول داخل مختلف الوزارات والمحافظات والمؤسسات التنفيذية بالدولة ، مطالباً من رئيس مجلس النواب احالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية بالبرلمان واستدعاء جميع الوزراء المختصين للرد على تساؤلاته.

طباعة شارك وزارة التضامن الاجتماعى الأصول رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء الوزراء

مقالات مشابهة

  • التحفظ على 8 ملايين جنيه من تجارة النقد الأجنبي
  • أورنج الأردن تعلن أسماء الرياديات الفائزات بـ جائزة “ملهمة التغيير” 2025
  • ضبط 8 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • "هيئة الطيران المدني" تحصد جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها السابعة
  • «قطارات الاتحاد» تطلق جائزة «جلوبال ريل» للابتكار
  • مركز (إثراء) يحصل على جائزة الملك عبد العزيز للجودة في دورتها السابعة
  • شركة الصبّاح تحصد التميز العربي لعام 2025.. وجوائز بالجملة لنجوم مسلسلات
  • طلب إحاطة فى النواب عن قيمة الأصول غير المستغلة بمؤسسات الحكومة
  • إقبال قياسي على جائزة دبي للقرآن بـ 3400 مشارك
  • المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين تدعو وسائل الإعلام لتفادي نشر أو بث صور ضحايا ملعب 5 جويلية