خبير اقتصادي يتوقع تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة اليوم.. لهذه الأسباب؟
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
توقع الدكتور محمد عبد الوهاب الخبير الاقتصادي، أن يقوم البنك المركزي المصري خلال اجتماعه اليوم الخميس بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند معدلاتها الحالية ، مستبعداً أن يتجه للخفض خلال الرابع الثالث من العام ، مشيراً إلى أن تخفيض أسعار الفائدة سيكون منطقى مع بداية خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة وهو المتوقع أن يكون مع بداية العام الجديد 2025.
وأشار عبد الوهاب إلى أنه رغم الإنخفاض في معدلات التضخم على مدار الشهور الماضية إلا أنه من المتوقع أن يعاود التضخم الارتفاع مع اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن بعض الخدمات وهو ما سيؤدي لارتفاع أسعارها مثل الكهرباء والوقود وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على معدلات التضخم محققة بعض الارتفاع مرة أخرى.
أسباب قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة
وأرجع عبد الوهاب أسباب قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة إلى الحفاظ على المكتسبات التى حققها خلال الفترة الماضية وذلك بعد تحسن السيولة الأجنبية في البلاد، أعقاب صفقة رأس الحكمة، وزيادة صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر، إلى 46.4 مليار دولار، خلال شهر يونيو 2024.
وأشار عبد الوهاب إلى أن الاقتصاد المصرى وصل لمرحلة سعر الفائدة الإيجابى بشكل محدود، وإذا تم خفض أسعار الفائدة حاليًا سيعود إلى سعر الفائدة السالب مُجددًا، متوقعاً أن يتم تحريك أسعار الفائدة عقب خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للحفاظ على جاذبية العائد على أدوات الدين لجذب الأموال الساخنة.
وأضاف الدكتور محمد عبد الوهاب، أنه يجب ان تكون سياسات المركزي خلال الفترة القادمة متجهة نحو تخفيض الفائدة حيث ان التضخم الموجود تضخم نتيجة انخفاض المعروض وارتفاع الطلب، وبالتالي فإن تخفيض الفائدة يمكن أن يساعد في تعزيز الإنتاج وزيادة المعروض، مما يساهم في استقرار الأسعار.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية، في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، من أجل تحديد سعر الفائدة في مصر، والتي تعد مؤشرًا قويًا في الاقتصاد المصري، خاصة القطاع المصرفي.
وكانت ورفعت لجنة السياسة النقدية الفائدة في مصر خلال العام الجاري 2024 مرتين، في اجتماعها الأول في فبراير الماضي بواقع 2%، واجتماعها الاستثنائي في 6 مارس بواقع 6%، وأبقت على سعر الفائدة كما هو خلال الاجتماع الأخير في 23 مايو السابق.
ويصل سعر الفائدة الآن في مصر، إلى 27.25%، و28.25، و27.75% في الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفائدة أسعار الفائدة البنك المركزي المصري معدلات التضخم التضخم الكهرباء أسعار الفائدة البنک المرکزی سعر الفائدة عبد الوهاب الفائدة ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف مكاسب السماح للشركات الصينية في مصر بالتسجيل والتعامل المالي باليوان
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان الحكومة رسميا السماح للشركات الصينية العاملة في مصر بالتسجيل والتعامل المالي الكامل بعملة "اليوان" الصيني بنسبة 100%، يعمق الشراكة الاقتصادية بين الدولتين، ويسهم في تيسير تيسير مناخ الاستثمار الأجنبي في مصر خاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يشجع كثير من الشركات الأجنبية وخاصة الصينية على نقل اثتيماراتها للعمل في مصر وزيادة والتوسع في حجم استثماراتها في مصر .
أوضح غراب، أن بدء التعامل رسميا بين مصر والصين باليوان الصيني يسهم في توفير اليوان الصيني في مصر بكميات كبيرة وهذا يؤدي لتقليل الطلب على الدولار ما يخفف الضغط عليه، خاصة وأن مصر حجم الواردات المصرية القادمة من الصين تبلغ نحو 12.9 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 14.8 مليار دولار خلال عام 2022، ولذا فإنه عند توافر اليوان الصيني في احتياطي البنك المركزي يمكن الاعتماد عليه في استيراد خامات ومستلزمات الإنتاج وغيرها من واردات مصر من الصين باليوان وليس بالدولار ما يخفف من الضغط على الدولار ويسهم في رفع قيمة العملة المحلية .
وأشار غراب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن حجم الاستثمارات الصينية المتراكمة فى مصر بلغت نحو 9 مليار دولار حتى نهاية 2024، وفقا للتقديرات، وأن السماح للشركات الصينية بالتسجيل والتعامل المالي الكامل باليوان في مصر يشجع المستثمرين الصينيين وكبرى الشركات الصينية على فتح استثمارات جديدة لها في مصر وهذا يعود على مصر بزيادة معدل النمو وزيادة حجم الإنتاج وزيادة الناتج الإجمالي المحلي، وزيادة إيرادات مصر العامة وهذا يعود بالنفع على الدخل القومي والاقتصاد المصري .
تابع غراب، أن التعامل باليوان في تسوية المعاملات المالية بين القاهرة وبكين يسهم في أن يصبح اليوان عملة عالمية، خاصة وأن مصر تمثل بوابة إفريقيا ونافذة الصين إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، متوقعا زيادة تدفق الاستثمارات الصينية في المشروعات العملاقة والمناطق الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في مشروعات البتروكيماويات والصناعة والتكنولوجيا والطاقة وغيرها، خاصة بعد زيارة الرئيس السيسي العام الماضي للصين وتوقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات مع الجانب الصيني بقيمة تقدر بـ 18.3 مليار دولار، إضافة إلى الحديث عن زيارة الرئيس الصيني لمصر خلال الفترة المقبلة .
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال