وزارة العدل السودانية تعتزم التحرك ضد "الدعم السريع" عبر المحاكم الدولية
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
الخرطوم- توعد وزير العدل السوداني، معاوية عثمان محمد خير، الأحد 21يوليو2024، قوات الدعم السريع بملاحقتها عبر المحافل والمحاكم الدولية.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن تصريحات وزير العدل جاءت خلال لقاء جمعه بوالي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد لازرق ضمن برنامج زيارته للولاية برفقة وكيل الوزارة هويدا علي عوض الكريم.
وأوضح الوزير أن الوزارة عكفت على مراجعة وتعديل كافة التشريعات التي صدرت مؤخرا حتى تتواءم مع المرحلة المقبلة، كما تم خلال اللقاء مناقشة الجوانب المتعلقة باللجان الفرعية المنتظمة في الولايات المتعلقة بالاتجار بالبشر ومتابعة سير القضايا الدولية.
تأتي خطط وزارة العدل السودانية لملاحقة الدعم السريع في المحافل الدولية بعدما دعا قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، مجلس الأمن الدولي إلى تعليق عضوية السودان في الأمم المتحدة، مبررا ذلك بـ"عدم وجود حكومة شرعية في السودان بعد انقلاب 25 أكتوبر"، على حد زعمه.
ونقل موقع "المشهد السوداني" أن حمديتي دعا الأمم المتحدة كذلك إلى تبني مشروع قرار يحظر استخدام الطيران في المناطق التي لا تشهد عمليات عسكرية، وكذلك تبني برنامج عاجل للاستجابة للطوارئ الإنسانية شبيه ببرنامج شريان الحياة لإنقاذ الشعب السوداني من المجاعة.
وشدد قائد قوات الدعم السريع في خطاب للأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية استخدام كل المعابر الحدودية في مناطق سيطرة الدعم السريع لضمان سرعة انسياب وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أفادت بأن "أكثر من 2.2 مليون شخص فروا من السودان إلى دول أخرى مع اندلاع الحرب، التي تشهدها البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع".
ونقلت صحيفة "التغيير" السودانية، عن المنظمة أن "نحو 7.8 ملايين سوداني نزحوا داخليا، فضلا عن 2.8 مليون نازح آخرين بسبب صراعات سابقة في البلاد".
وأوضحت المنظمة، في تقرير نصف شهري، أنه "بسبب الحرب المندلعة، منذ أبريل/ نيسان 2023، يمثل عدد النازحين 20% من إجمالي سكان السودان، فيما يواجه نصف السكان البالغ عددهم نحو 50 مليون نسمة، أزمة جوع وبحاجة إلى مساعدات إنسانية أكثر من أي دولة أخرى في العالم".
في سياق متصل، حذر مسؤول تشادي من انفلات الأوضاع الأمنية في مناطق ومخيمات اللاجئين السودانيين داخل تشاد، بعد دخول كميات من الأسلحة إلى مخيمات اللاجئين.
وتتواصل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 15 ألف شخص وتشريد نحو 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
انتخاب الأردني محمود الحمود قاضياً في محكمة العدل الدولية خلفاً للبناني نواف سلام
| أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء انتخاب محمود الحمود من الأردن ليكون قاضيا جديدا في محكمة العدل الدولية. وجاء هذا بعد تصويت منفصل ومتزامن في كل من الجمعية والمجلس لانتخاب الحمود حيث دعا الجهازان الرئيسان للأمم المتحدة لإجراء الانتخابات خلال انعقاد الدورة الـ79 للجمعية العامة بعد استقالة القاضي نواف سلام من لبنان من منصبه اعتبارا من 14 يناير 2025. وحصل الحمود على أغلبية مطلقة في الجمعية العامة حيث صوتت 178 من الدول الأعضاء لصالح اختياره فيما امتنعت ثلاث دول عن التصويت بينما صوت في مجلس الأمن جميع الأعضاء الـ15 لصالح اختيار الحمود. وسيشغل الحمود عضوية المحكمة اعتبارا من اليوم الثلاثاء حتى 5 فبراير 2027 وهي الفترة المتبقية من ولاية القاضي سلام الذي استقال من ولايته بعد تكليفه بتشكيل الحكومة في لبنان في مطلع العام الجاري. وكان الحمود قد شغل منصب سفير فوق العادة ومفوض المندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة منذ أغسطس 2021 كما أنه سفير فوق العادة للأردن لدى كوبا غير مقيم منذ أبريل 2023. وسبق أن عمل الحمود – من بين المناصب الأخرى – مستشارا قانونيا ومديرا للإدارة القانونية في وزارة الخارجية والمغتربين في الأردن في فترات مختلفة كان آخرها بين عامي 2016 و2018. ووفقا للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أبريل 2025 إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن اسم المرشح من جانب الشعب الوطنية للدول الأطراف في النظام الأساسي. وتعد محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة ومقرها في قصر السلام في لاهاي بهولندا. وتتولى المحكمة الفصل طبقا لأحكام القانون الدولي في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول وتقديم آراء استشارية بشأن المسائل القانونية التي قد تحيلها إليها أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. وتتألف المحكمة من 15 عضوا (قاضيا) يتم انتخابهم لمدة تسع سنوات من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن واللذان يصوتان بشكل متزامن ولكن بشكل مستقل. وتجري الانتخابات كل ثلاث سنوات لثلث المقاعد ولا تضم المحكمة أكثر من قاض واحد من الجنسية نفسها ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدتهم ولا يمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم وهم قضاة مستقلون. |
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة