وزير أردني: عواقب وخيمة تنتظر عالمنا العربي إذا لم نصل إلى التحول الرقمي الاقتصادي العالمي
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
أشاد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني أحمد الهناندة، بالعلاقات وأطر التعاون بين الأردن ومصر في مختلف المجالات وخصوصا فيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، مؤكدا أن مصر تعد شريكا استراتيجيا للأردن بالتعاون مع الأشقاء العرب لتحقيق التحول الرقمي العربي.
وقال الهناندة، على هامش منتدى التواصل الذي تقيمه وزارة الاتصال الحكومي الأردنية اليوم، الثلاثاء، إن العلاقات المصرية الأردنية جذرية وتاريخية ومنفتحة على كافة المجالات وخصوصا فيما يتعلق بالتعاون من أجل تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أن مصر عنصر حيوي وفعال في التعاون العربي من أجل التحول الرقمي العربي في مختلف القطاعات وخصوصا الأعمال الريادة.
وأضاف أن مصر تمتلك خبرة كبيرة وواسعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن التعاون وتبادل الخبرات بين القاهرة وعمان في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي لا ينقطع ومتواصل بشكل دوري من أجل الاستفادة المتبادلة.
ونوه الوزير الأردني إلى أن بلاده ومصر يلعبان دورا محوريا في تحقيق التعاون والتكامل من أجل الوصول إلى التحول الرقمي العربي، مؤكدا أن التحول الرقمي العربي أصبح ضرورة حتمية ويجب العمل عربيا من أجله.
وأشار إلى أن هناك جهدا كبيرا يتم من خلال منظمة التعاون الرقمي العربي والدولي والتي أصحبت حاليا تضم أكثر من 16 دولة حول العالم بهدف تبادل الخبرات وتحقيق التحول الرقمي في كافة القطاعات عربيا ودوليا، موضحا أن هذه المنظمة تحتوي على أعضاء يمثلون نحو 10% من سكان العالم ونسعى إلى انضمام المزيد من الدول وعلى رأسها مصر.
وأقر وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني بوجود عدة تحديات في طريق تحقيق التحول الرقمي العربي، مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك إرادة عربية حقيقية لتحقيق هذا الحلم العربي وخصوصا في ظل التحول الرقمي العالمي ودخول العديد من المجالات ضمن هذا الإطار.
ولفت إلى أنه يجب العمل وسريعا من أجل الدخول في سوق التحول الرقمي الاقتصاد وإلا سيكون هناك عواقب وخيمة على عدم الوصول إلى هذا التحول الرقمي الاقتصادي في السوق العالمي، مؤكدا أن العالم العربي يمتلك كافة الإمكانيات التي تجعله قادرا على تحقيق التحول الرقمي، والأردن يعمل بالتعاون مع كافة الدول العربية لتحقيق ذلك.
وحول التعاون العربي وفي مجالات التحول الرقمي، قال "الهناندة" إن هناك بالفعل العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دول العالم العربي ومنها الأردن بشأن التعاون في مجال التحول الرقمي وخصوصا فيما يتعلق بدفع الخدمات وتحويل الأموال العابر للحدود، مشيرا إلى أن هناك أيضا مجموعة من التحديات تواجه هذا التعاون ونعمل على مواجهتها.
وشدد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني على ضرورة فتح أسواق التعاون العربي في مجال التحول الرقمي لأنه أصبح حتميا، مؤكدا أن العالم اليوم أصبح قرية مفتوحة والسوق الاقتصادي أصبح جزءا كبيرا من هذه القرية المفتوحة ويجب التعاطي معها.
وشدد على أن القطاع الخاص في الدول العربية ومنها الأردن، أكثر مرونة في تحقيق التعاون في مجالات التحول الرقمي أكثر من الحكومات، مؤكدا أن الاستثمارات في قطاع الاقتصاد الرقمي أصبحت رقما صعبا وكبيرا في الاستثمارات العربية العربية.
وكان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني قد قال خلال المنتدى الحكومي اليوم /الثلاثاء/، إن التحول الرقمي عبارة عن ثقافة وليس تكنولوجيا فحسب، مؤكدا أن الأردن ليس في وضع سيئ بملف التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي وينافس بالإمكانيات المتاحة إقليميا ويشهد له عالميا.
وكشف أن الأردن سيتمكن من رقمنة 70% من الخدمات مع نهاية العام والتي ستشكل أكثر من 90% من مجموع الحركات للخدمات الحكومية على مستوى المملكة، منوها إلى أن الإنجاز لا يرتبط بمسؤول محدد، وإنما هنالك خطط عابرة للحكومات، ويتوجب إتمامها وصولا للهدف النهائي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العلاقات المصرية الأردنية التحول الاقتصادي الرقمي منتدى التواصل التحول الرقمی العربی تحقیق التحول الرقمی وخصوصا فی مؤکدا أن إلى أن من أجل
إقرأ أيضاً:
من إلغاء قيصر إلى إعادة الإعمار.. مرحلة جديدة تنتظر الاقتصاد السوري
يشهد الملف السوري منعطفا حاسما بعد تصويت الكونغرس الأمريكي على مشروع "قانون تفويض الدفاع الوطني" لعام 2026، الذي تضمن إلغاء "قانون قيصر" للمرة الأولى منذ دخوله حيز التنفيذ قبل أكثر من خمس سنوات.
فقد شكل هذا القانون، منذ اعتماده في كانون الأول/ديسمبر 2019 بعيد تسريب صور التعذيب التي وثقها المصور المعروف بـ"قيصر"، أحد أعنف أدوات الضغط على سوريا، بعد أن طوق اقتصادها بسلسلة عقوبات معقدة عطلت قدرتها على الحركة وشلت إمكاناتها الإنتاجية، وارتدت على السوريين بأثمان اجتماعية وإنسانية قاسية.
واليوم يتخذ الإلغاء دلالات سياسية مضاعفة، ليس فقط لأنه يقترن بجهود إقليمية ودولية واسعة، بل لأنه يأتي في ولاية ترامب الثانية بقناعة مغايرة تماما لتلك التي وقع القانون على أساسها، وبهدف معلن هو إتاحة الفرصة أمام سوريا للانتقال من إرث الحرب إلى مسار إعادة البناء، خاصة بعد سقوط نظام الأسد ودخول الثوار إلى دمشق في كانون الأول/ديسمبر 2024.
الإلغاء لم يأت بصفته تشريعا مستقلا، بل جرى تضمينه داخل حزمة تشريعية كبرى هي "قانون تفويض الدفاع الوطني"، وهي حزمة تعد من القوانين الملزمة التي يحرص الكونغرس على تمريرها لربطها بتمويل وزارة الدفاع.
ولهذا، اكتسب بند الإلغاء قوة دفع واسعة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على حد سواء. كما جاء تزامنا مع جهود عربية قادتها السعودية وتركيا وقطر ومع ضغط من الجالية السورية في الولايات المتحدة، والتوجه السياسي الصريح من الرئيس ترامب نحو رفع القيود كاملة ودون شروط، بهدف فتح الباب أمام الشركات الأمريكية والدولية للاستثمار في سوريا بلا خوف من عودة العقوبات.
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
رفع العقوبات الثانوية
ولا تكمن الأهمية الاستثنائية للإلغاء فقط في إنهاء العقوبات الأولية، بل في رفع طيف العقوبات الثانوية التي كانت تطال أي جهة تتعامل مع دمشق أو مع حلفائها، خصوصا روسيا وإيران.
كانت هذه العقوبات السبب الرئيسي في شلل قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري ومنع أي تمويل خارجي لمشاريع إعادة الإعمار، وفي إبقاء سوريا خارج النظام المالي العالمي.
ومع الإلغاء، يصبح المجال مفتوحا لعودة التدفقات المالية، وإطلاق مشاريع إعادة البناء، وتأهيل البنية التحتية، وتمكين القطاع الإنتاجي من إعادة التشغيل، وهو ما سيترك أثرا مباشرا على حياة السوريين الذين يعيش أكثر من 90% منهم تحت خط الفقر، بينما يعاني 12.9 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق تقديرات أممية حديثة.
رغم أن الإلغاء جاء كاملا، إلا أن النص التشريعي احتفظ بطلبات غير ملزمة، تتعلق بتقارير دورية ترفع إلى الكونغرس، تتناول تقييم أداء الحكومة السورية في ملفات مثل مكافحة "تنظيم الدولة"، والامتناع عن أي نشاط عسكري ضد دول الجوار، واحترام حقوق الأقليات، وإبعاد المقاتلين الأجانب عن المواقع العليا في مؤسسات الدولة، وتنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس الماضي الموقع بين الرئيس أحمد الشرع والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، إلى جانب اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهريب المخدرات، وملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وتظل هذه الطلبات ضمن إطار التوصيات، ولا تنطوي على أي شرط يعيد تفعيل العقوبات تلقائيا، إذ تقتصر صلاحية الرئيس على إعادة فرض عقوبات محدودة على أفراد بعينهم، وفي حال جاءت تقارير سلبية متتالية.
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
تفاعل شعبي واسع
وكان الاحتفال الشعبي في المدن السورية عند الإعلان عن تصويت الكونغرس تعبيرا عن حجم التطلع إلى كسر الطوق الذي خنق البلاد لسنوات طويلة.
ودفعت الأزمة الاقتصادية التي ورثتها البلاد عن نظام الأسد البائد، وعمقتها العقوبات، ملايين السوريين إلى تخطي حدود البقاء المعيشي، ودفعت الشباب والنساء إلى أعلى معدلات بطالة منذ عقود.
وأجبرت أكثر من 7 ملايين شخص على النزوح داخل البلاد، بينهم 1.5 مليون يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. ولذلك يرى قطاع واسع من السوريين في رفع العقوبات بداية فرصة حقيقية لالتقاط الأنفاس، وليس مجرد خطوة سياسية عابرة.
وتصطدم ورش إعادة الإعمار المنتظرة بتحديات كبيرة لا يمكن تجاهلها. فالنهوض الاقتصادي يتطلب بيئة قانونية شفافة وقضاء مستقل يطمئن المستثمرين، ويحتاج إلى تخطيط اقتصادي سليم يوازن بين الاستقرار والانفتاح، وإلى إصلاح شامل في الإدارة المالية والقطاع المصرفي والنظام الضريبي والجمارك.
وإلى جانب ذلك، يتطلب الأمر معالجة الترهل الكبير في الجهاز الإداري، الذي تراكم على مدى عقود طويلة، وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة لتكون قادرة على إدارة عملية إعادة الإعمار. هذه المهمة تزداد صعوبة عندما نضع في الاعتبار تقديرات البنك الدولي، الذي يرى أن سوريا تحتاج إلى نحو 345 مليار دولار لإعادة البناء، منها 141 مليار دولار لإصلاح المؤسسات الحكومية وحدها.
تحديات سياسية وأمنية موازية
وتبرز تحديات سياسية وأمنية إضافية، يتصدرها استمرار وجود مناطق خارج سيطرة الدولة، مثل الجزيرة السورية والسويداء، ما يجعل إعادة الإعمار رهينة تفاهمات أوسع بين القوى المسيطرة على الأرض.
كما يشكل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتوغلاتها عاملا إضافيا يعقد مشهد الاستقرار، ويضغط على قدرة سوريا على جذب الاستثمارات الأجنبية التي تحتاج إلى بيئة آمنة ومضمونة.
ورغم كل ما سبق من تحديات، فإن رفع "قانون قيصر" يظل أهم نافذة أمل تفتح أمام السوريين منذ سنوات طويلة. فهو يضع البلاد على عتبة العودة إلى النظام المالي العالمي، ويمنح الاقتصاد السوري فرصة لبدء التعافي، ويدفع بالمستثمرين إلى إعادة النظر في السوق السورية، ويعيد رسم العلاقات الإقليمية والدولية على أسس جديدة.
وقد بدأت المؤشرات الأولى بالظهور حين أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تعليق العقوبات لمدة 180 يوما، تمهيدا للإلغاء الكامل.
لا يعني إنهاء القانون الذي كان أحد أعمدة العزلة الاقتصادية والسياسية المفروضة على سوريا، حل جميع المشاكل، لكنه يمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة، تنتقل فيها البلاد من زمن العقوبات والشلل إلى زمن الفرص وإعادة البناء.
ويبقى السؤال الأهم هو قدرة الحكومة السورية الجديدة على تحويل هذه الفرصة إلى واقع ملموس ينعكس على حياة السوريين، الذين طال انتظارهم لالتقاط أنفاسهم بعد سنوات من الحرب والدمار والجوع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟