وكيل صحة الغربية يتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل مستشفى حميات طنطا الجديد
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أجرى الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية للمرور علي مركز طبي سيجر ووحدة فيشا سليم ، ومستشفى حميات طنطا ، وذلك للارتقاء بمستوى منظومة الصحة بالغربية، وبذل أقصى مجهود للتغلب على كافة الصعوبات والمعوقات وذلك تنفيذا لتوجيهات الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان و اللواء أشرف الجندي محافظه الغربية لمتابعة سير العمل.
وتفقد خلال جولته العيادات الخاصة بطب الأسرة ، وغرفة الاستقبال والطوارئ والعيادات المسائية ، وعيادات الاسنان ومتابعة الاعطال وغرفة المشورة ، ومتابعة المبادرات الرئاسية وتنظيم الأسرة ومتابعة الترددات ومراجعه معدلات تركيب الوسائل ومقارنته وسائل طويله المدي وقصيره المدي ، وغرفه الملفات وحركة دوران الملف ومدي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدليات التابعة للوحدات ، ومعامل ومدي توافر المستلزمات الطبية الأزمة ، وكذا الخدمات الوقائية منهما التطعيمات ومتابعه ترصد الامراض المعديه ، وكذا متابعة مخزن ادويه اداره طنطا اول ، ومكتب فحص مشتغلين التابع لطنطا اول ، ومكتب تطعيم المسافرين ، بمركز طبي سيجر.
وأوضح وكيل الوزارة أن مستشفي حميات طنطا الجديده في الاستعدادات النهائيه لتشغيل ، وضع اللمسات الأخيرة للتشغيل التجريبي ، وتركيب الأجهزة وفرش الأَسرة للبدأ في التشغيل التجريبي وإستقبال المرضي، مشدداً على ضرورة تذليل كافة المعوقات لسرعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
واختتم جولتة بالمرور على مستشفي حميات طنطا القديمة لمتابعة انتظام سير العمل وتواجد القوى البشرية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وذلك بالمرور على أقسام الإستقبال والداخلي والعناية المركزة ومن ثم فحص ملفات المرضي والتأكد من تقديم خدمة جيدة لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للتشغيل التجريبي تذليل كافة مبادرات الرئاسية بالمرور على تنفيذا لتوجيهات متابعة انتظام سير العمل لمتابعة سير متابعة انتظام وذلك تنفيذا لتوجيهات
إقرأ أيضاً:
المواءمة بين الجهات المعنية فيما يتعلق بأهلية العلاج.. «الإحالات الطبية» .. 15 مسؤولية أبرزها الإجازات المرضية
البلاد (الرياض)
حدد تنظيم مركز الإحالات الطبية- الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرًا- 15 مسؤولية للمركز أبرزها تنظيم إجراءات ومسارات الإحالات الطبية للعلاج داخل المملكة وخارجها، ومتابعة تنفيذها، واتخاذ ما يلزم في شأنها؛ وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.
ويختص المركز أيضًا؛ وفق تفاصيل التنظيم الذي نشرته جريدة “أم القرى” اليوم (الجمعة)، بوضع القواعد الإجرائية والتنفيذية الخاصة بالإخلاء الطبي الجوي؛ وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذها، ودراسة طلبات الإخلاء الطبي الجوي داخل المملكة وخارجها، والبت في هذه الطلبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ويقوم المركز كذلك بتنظيم الإجراءات المتصلة بدراسة تقارير الإجازات المرضية لموظفي الخدمة المدنية، التي تكون داخل المملكة وتزيد مدتها على 30 يومًا، ودراسة تقارير الإجازات المرضية لموظفي الخدمة المدنية، التي تكون خارج المملكة، واتخاذ ما يلزم في شأنها؛ وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.وأشار التنظيم إلى أن المركز يقوم بتنظيم الإجراءات المتصلة بدراسة تقارير طلبات العجز الصحي لموظفي الخدمة المدنية، واتخاذ ما يلزم في شأنها؛ وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة، بالإضافة إلى تنظيم الإجراءات المتصلة بدراسة تقارير طلبات الإفراج الصحي التي تقدمها الجهة المعنية بحالة المريض السجين، والتوصية باتخاذ ما يلزم في شأنها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
المركز يختص أيضًا، وفق التنظيم، بتنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة الطبية العليا بعد اعتمادها من قبل الوزير لعلاج الحالات الصحية وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ الأوامر الصادرة في شأن علاج الحالات الصحية داخل المملكة وخارجها، والإشراف على الملحقيات الصحية، ومتابعة أعمالها، ومتابعة بيانات المنشآت الصحية المتعلقة بالأسرّة، لتحديد عددها، ومعرفة مدى كفاءة استخدامها، ونسبة إشغالها.
ويهدف المركز كذلك إلى إدارة حركة الإحالات الطبية بين المنشآت الصحية في المملكة وخارجها، ومتابعة حالة الطاقات الاستيعابية لتلك المنشآت، وتقديم الدعم الفني لها في حال الحاجة، والمواءمة بين الجهات المعنية فيما يتعلق بأهلية العلاج بما يحقق التكامل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لتسهيل وصول المرضى للرعاية الصحية في الزمان والمكان المناسبين.
وفيما يتعلق بالجوانب الإدارية، حدد التنظيم أن يكون المركز ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، ويرتبط تنظيميّاً بالوزير.
ويكون للمركز لجنة إشرافية برئاسة وزير الصحة، وعضوية ممثلين من الخدمات الصحية بوزارة الدفاع، والخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، ووزارة الصحة، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وشركة الصحة القابضة، ومجلس الغرف السعودية (اللجنة الصحية)، والأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات، والمجلس الصحي السعودي، ومركز التأمين الصحي الوطني، بالإضافة إلى المدير.