%5 نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات 2024
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتوقع تقرير اقتصادي أن يحافظ القطاع غير النفطي في دولة الإمارات على وتيرة نمو هي الأسرع بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري، تصل إلى نحو 5 %، مرجحاً أن تكون أسعار الفائدة المنخفضة في الربع الأخير من العام وحتى عام 2025 داعمة لكل من الاستهلاك والاستثمار في المنطقة.
وأشار تقرير صادر أمس عن بنك الإمارات دبي الوطني إلى أن دولة الإمارات سجلت العام الماضي أسرع وتيرة نمو خليجياً في القطاعات غير النفطية خلال العام الماضي، عند نسبة نمو قدرها 6.2 %، مع استمرارها في دائرة التوسع والنمو خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات.
وأكد التقرير الذي أعدته خديجة حقي كبير الاقتصاديين ورئيس قسم البحوث الاقتصادية في بنك الإمارات دبي الوطني، أن دولة الإمارات تمضي قُدماً في تحقيق مستويات قوية من النمو في القطاعات غير النفطية، مشيراً إلى أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي في دول المجلس، بلغ خلال العام الماضي نحو 4.2%، مقارنة مع 5.5% في 2022.
ووفقاً للتقرير، يشكل استهلاك القطاع الخاص عجلة الدفع الرئيسة لنمو الاقتصاد الإماراتي في العام الماضي 2023 بدعم من إنفاق القطاع العام وقطاع الاستثمارات، ويُعزى نمو ما يقارب 12% في الاستهلاك الحقيقي للقطاع الخاص جزئياً، للنمو السكاني وللأسر الجديدة في الدولة، ومع ذلك، يتوقع بنك الإمارات دبي الوطني توازن نمو الاستهلاك الخاص هذا العام، في الوقت الذي يواجه فيه المستهلكون ارتفاع تكاليف المعيشة (خاصة الإسكان)، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على قروضهم.
وتوقع التقرير أن تلعب استثمارات القطاعين العام والخاص دوراً أكبر في الدفع بعجلة نمو القطاع غير النفطي خلال العام الجاري 2024 وما يليه، كما ارتفع معدل استثمارات البنية التحتية، سواء في المشاريع قيد الإنشاء أو التي في مراحل التخطيط وإعداد الميزانية، خلال النصف الأول من العام الحالي.
وارتفع حجم الاستثمارات في مشاريع القطاع الخاص قيد الإنشاء، من 235 مليار درهم عند بداية هذا العام إلى 315 مليار درهم عند نهاية شهر يونيو، معظمها في قطاع الإنشاءات، حسب بيانات واردة من «ميد بروجكتس».
وارتفعت قيمة مشاريع القطاع العام قيد الإنشاء بنحو 70 مليار درهم، خلال النصف الأول من هذا العام، لتناهز 334 مليار درهم عند نهاية شهر يونيو، حيث تستحوذ مشاريع النفط والغاز قيد الإنشاء على القيمة الأكبر، تليها مشاريع البناء، وتركز مشاريع القطاع العام قيد التخطيط الحالية على النقل والمواصلات والكهرباء والمياه.
وتتضمن مشاريع المواصلات الحالية في أبوظبي، شبكة قطار الاتحاد ومترو أبوظبي، بينما يشكل تطوير مطار آل مكتوم والخط الأزرق للمترو في دبي، مشاريع مواصلات رئيسية، يجري العمل فيها، فضلاً عما تقوم به الدولة في الوقت الحالي، بالتخطيط لإنشاء عدد من المشاريع المتعلقة بالتحول نحو الطاقة النظيفة.
وأشار التقرير إلى أن الإمارات حافظت على جاذبيتها الاستثمارية، حيث باتت أكبر مستقبل للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، التي ارتفعت بنسبة قدرها 35% لما يقارب 31 مليار درهم في العام الماضي 2023 الذي شهد تراجعاً في التدفقات العالمية، بحسب الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التجارة غير النفطية بنك الإمارات دبي الوطني القطاع الخاص الإمارات القطاع غير النفطي العام الماضی قید الإنشاء خلال العام غیر النفطی ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
40 مليار درهم لدعم الصناعة الإماراتية عبر 5 اتفاقيات تمويل
شهد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، توقيع 5 مذكرات تفاهم مع مجموعة من البنوك الوطنية، شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وويو بنك، لتوفير حلول تمويلية تنافسية بقيمة تتجاوز 40 مليار درهم لدعم نمو القطاع الصناعي.
تهدف المذكرات إلى تحفيز الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، وتقديم حلول تمويلية تنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في دعم نمو القطاع الصناعي الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات.
وقّع المذكرات عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي، وكيل الوزارة، وعن بنك أبوظبي الأول، فهد الشاعر الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأول للتمويل الإسلامي وعن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضوالمنتدب، وعن مصرف أبوظبي الإسلامي محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي للمصرف، وعن مجموعة بنك أبوظبي التجاري المهندس عبدالله الشامسي، كبير مسؤولي الأعمال في المجموعة وعن ويو بنك جايش باتيل، الرئيس التنفيذي للبنك.
تأتي هذه المذكرات في إطار حرص الوزارة الإماراتية على تعزيز التمكين المالي للقطاع الصناعي، وتوفير الحلول التمويلية المبتكرة لتحفيز ريادة الأعمال الصناعية، وتمكين الشركات من توسيع أعمالها وتبني التقنيات الحديثة.
وقال عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدم: "إن توقيع خمس مذكرات تفاهم مع نخبة من البنوك الوطنية يجسد التزام الوزارة بتمكين القطاع الصناعي الوطني من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الرائدة، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم النمو الصناعي المستدام. وتأتي هذه الشراكات ضمن جهودنا المستمرة لتحفيز الاستثمارات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعكس الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي متنوع، قائم على الابتكار".
وأكد السويدي أن هذه الشراكات تمثل نقلة نوعية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على التوسع، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وثمن الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات المصرفية الوطنية في دعم بيئة الأعمال وتمكين القطاع الصناعي من الوصول إلى حلول مالية مرنة، وهو ما يعزز من تنافسية الصناعة الإماراتية، ويؤكد تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والمالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جهته قال هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني:" تعد مبادرة "اصنع في الإمارات" مشروعاً فريداً من شأنه المساهمة بشكل كبير في دعم التطلعات الصناعية لدولة الإمارات لسنوات عديدة قادمة ويفخر بنك الإمارات دبي الوطني بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في مبادرة "اصنع في الإمارات، التي تدفع عجلة النمو، وترحب بالمستثمرين، وتساهم في تشكيل دور الدولة كمركز متقدم وديناميكي للتصنيع والصناعة والابتكار، وتنسجم تماماً مع أهدافنا الاستراتيجية والاستثمارية والتنموية المشتركة.
وأضاف أنه بفضل خبرتنا الواسعة ومعرفتنا المتخصصة بالمشهد الاقتصادي والصناعي في دولة الإمارات، يتمتع بنك الإمارات دبي الوطني بمكانة متميزة تتيح له تحديد وإشراك وتمكين الشركات، من الشركات الناشئة إلى الشركات القائمة، التي تمتلك المنتجات والإمكانات اللازمة للمساهمة في الرؤية الاقتصادية للدولة.
من جهتها قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "نفخر بتعزيز شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لمواصلة تعاوننا البنّاء، ودعم المرحلة الجديدة من مسيرة التنمية الصناعية في دولة الإمارات ومن خلال التزامنا بتقديم تمويلات جديدة بقيمة 5 مليارات درهم، سنوفّر حلولاً تنافسية مصممة لدعم مختلف فئات المنشآت الصناعية، بدءاً من الشركات الناشئة وصولاً إلى كبار المصنّعين، بما يُسهم في تسريع نمو هذا القطاع الحيوي".
وأضافت الرستماني: "يتجاوز هذا التمويل ما سبق أن خصّصه البنك للقطاع الصناعي المحلي، ما يعكس قوّته وأسسه الصلبة، وقدرة البنك على توظيف رأس المال بنهج هادف وفعال لتحقيق أثر ملموس ومن خلال توحيد الجهود مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة نساهم في بناء منظومة صناعية وطنية قائمة على الابتكار، لتعزيز تنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها الريادية على مستوى المنطقة في مجال الصناعات المتقدمة.
من جانبه، أكد محمد عبدالباري الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي أن هذه الشراكة تعكس الالتزام بدعم نمو القطاعين الصناعي وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من خلال التمويل الأخلاقي والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وقال : "نفخر بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتقديم حلول مصرفية مبتكرة تتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، وتُمكّن الشركات من التوسع بثقة ونساهم من خلال دعم منتدى "اصنع في الإمارات"، في تعزيز قاعدة صناعية أكثر تنوعاً وتنافسية، مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة ومحفزة بالاستثمار الاستراتيجي.
وأضاف أن مصرف أبوظبي الإسلامي يواصل التزامه بتوفير حلول مالية عملية وقائمة على القيمة، تمكن الشركات من النمو والابتكار وتحقيق النجاح.
بدوره قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: "يفخر بنك أبوظبي التجاري، بصفته أحد المؤسسات المصرفية ذات التاريخ الطويل في مسيرة تقدم الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، يفخر أن يكون أحد الرعاة الرئيسيين لمنتدى "اصنع في الإمارات" الذي يجسد الرؤية الاستراتيجية الطموحة للدولة نحو بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، قائم على الابتكار والإبداع. وأضاف: "تأتي مشاركتنا في هذه المبادرة الوطنية في إطار التزامنا الراسخ بدعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والمساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي ونؤكد حرصنا على مواصلة التعاون مع شركائنا، في القطاعين العام والخاص لتطوير آفاق جديدة تساهم في تحقيق تطلعات الدولة وتمكين الكفاءات الوطنية من أداء دور محوري في دفع مسيرة التنمية الشاملة وتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام.
وقال جايش باتيل، الرئيس التنفيذي لـ"ويو بنك": تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها وجهة رائدة للصناعات المتقدمة، مسجلةً نمواً هائلاً في قطاع التصنيع نتيجة توسع الشركات العالمية إلى سوق التصنيع المحلية والاستثمار فيها ونحن في ويو بنك فخورون بدعم مبادرة’اصنع في الإمارات‘ من خلال شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وسنوظف قدراتنا المصرفية الرقمية لدعم مهمة الوزارة بتسريع وتيرة الابتكار ودفع عجلة التنويع الصناعي وتهدف مبادرتنا إلى توفير رأس مال عامل يصل إلى مليار درهم إماراتي للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المؤهلة لتمكينها من الوصول إلى الخدمات المالية الذكية، ودعم نمو الشركات القائمة على التكنولوجيا القادرة على لعب دور حيوي في تحفيز تحول الاقتصاد الإماراتي".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى