أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة ابن طوق يبحث في الهند تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ابن طوق: الإمارات تطور منظومة تشريعية اقتصادية متكاملة

أطلقت حوارات «إنفستوبيا العالمية» نسخة جديدة في تشيناي بولاية تاميل نادو الهندية، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة، لا سيما الخدمات اللوجستية والصناعات المتقدمة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبيئة والاستثمار.


جاء ذلك خلال فعالية نظمتها «إنفستوبيا» بالتعاون مع حكومة ولاية تاميل نادو الهندية واتحاد الصناعات الهندي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومعالي الدكتور تي. أر. بي. راجا، وزير الصناعة وترويج الاستثمار والتجارة في حكومة ولاية تاميل نادو الهندية، وسنغاي سودهير، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وآر دينيش، رئيس اتحاد الصناعات الهندي، وبمشاركة أكثر من 300 مشارك من القادة ورجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال وخبراء الاقتصاد وممثلين عن شركات القطاع الخاص الإماراتية والهندية الرائدة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفتسوبيا، أن «إنفستوبيا» تعد محوراً مهماً لتعزيز جهود الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، كونها ترتكز على تشجيع الاستثمار والتوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة، وتعزز بناء الشراكات الاقتصادية والمثمرة مع الحكومات ومجتمعات الأعمال في هذه المجالات الحيوية، حيث نجحت حوارات «إنفستوبيا العالمية» على مدار السنوات الثلاث الماضية في أن تصل إلى أكثر من 11 سوقاً استراتيجياً على مستوى العالم، لتصنع سلسلة من النقاشات والجلسات الفعالة والمتميزة حول الفرص الاقتصادية والاستثمارية في الأسواق الناشئة، وخلق منصة تفاعلية تجمع كبار القادة واللاعبين الاقتصاديين والمستثمرين ورواد الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
وأضاف معاليه أن الإمارات والهند تمتلكان رؤى مشتركة في التوجه نحو النماذج الاقتصادية الجديدة والمستدامة، وهو ما يؤكد الدور الحيوي ل «إنفستوبيا» في تعزيز هذه الرؤى ودعمها على صعيد القطاعين الحكومي والخاص في البلدين الصديقين.
ويعد اقتصادا الإمارات والهند من أسرع الاقتصادات نمواً، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الإماراتي بنسبة 6.2% خلال العام 2023، مقارنةً بالعام 2022، ليحل بذلك في المرتبة ال 5 عالمياً في مؤشر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الهندي نمواً بنسبة 8.4% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023، وهو ما يعطي مؤشراً إيجابياً لزخم الفرص الاقتصادية في أسواق البلدين خلال المرحلة المقبلة، في ضوء شراكتهما الاقتصادية المتميزة.
وقال معالي ابن طوق: «أطلقنا أولى حوارات ل «إنفستوبيا العالمية» بالهند في العام 2021، والتي شهدت تنظيم جلستين في مومباي ونيودلهي، ونحن اليوم ندشن محطة جديدة في مدينة تشيناي الهندية، حيث يأتي ذلك تأكيداً على أهمية مجتمع الأعمال الهندي لدولة الإمارات، باعتباره شريكاً اقتصادياً واستثمارياً لقطاع الأعمال الإماراتي، لا سيما مع وجود أكثر من232 ألف رخصة تجارية هندية في أسواق الدولة بنهاية النصف الأول من العام 2024، والتي تعمل في أنشطة وقطاعات اقتصادية متنوعة، كما تمت إضافة أكثر من 20 ألف رخصة تجارية هندية خلال أول 6 أشهر من العام الحالي».
وتابع معاليه: «يرجع اختيار مدينة تشيناي الهندية لإقامة حوارات «إنفستوبيا العالمية» إلى أنها تتمتع بقاعدة اقتصادية قائمة على الصناعات الجديدة والمبتكرة، لا سيما السيارات الكهربائية والبرمجيات والسياحة الطبية والتصنيع المستدام وإنشاء مراكز البيانات وابتكار تقنيات التكنولوجيا المالية، وهو ما يجعلها محطة مهمة لتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها تلك القطاعات والصناعات الحيوية أمام مجتمع الأعمال الإماراتي ودعم الاستفادة منها، كما وضعت الحكومة الهندية مستهدفاً لهذه المدينة بوصول اقتصادها إلى تريليون دولار بحلول العام 2030، من خلال الاعتماد على المشاريع والقطاعات المستدامة والابتكارات الحديثة والتجارة الإلكترونية وتعزيز قدرات العنصر البشري».
ومن جانبها قالت معالي علياء المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال: «تُولي دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتباره شريكاً أساسياً في دعم نمو الاقتصاد الوطني واستدامته، لا سيما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تُمثل 94% من إجمالي شركات القطاع الخاص في الدولة، وتسهم بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإماراتي». مشيرةً معاليها إلى أن وزارة الاقتصاد وضعت مستهدفاً بالوصول إلى مليون شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في أسواق الدولة بحلول عام 2030، بما يدعم زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأضافت معاليها: «تُشكل هذه النسخة من «إنفستوبيا» خطوة جديدة لدعم نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوقين الإماراتي والهندي، عبر تسليط الضوء على الفرص والممكنات المتاحة أمام رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في البلدين، وتشجيعهم على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الناتج المحلی الإجمالی إنفستوبیا العالمیة الاقتصادیة الجدیدة الصغیرة والمتوسطة لا سیما أکثر من

إقرأ أيضاً:

مجلس حقوق الإنسان يعتمد بالإجماع قرارًا قدمته المملكة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي انطلاقًا من المبادرة العالمية “حماية الطفل في الفضاء السيبراني” التي أطلقها سمو ولي العهد

المناطق_واس

انطلاقًا من المبادرة العالمية “حماية الطفل في الفضاء السيبراني” التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، طرحت بعثة المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف مشروع قرار أممي يُعزّز أهداف هذه المبادرة المهمة على المستوى الدولي، ويترجم رؤيتها إلى خطوات عملية لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي من خلال دعم التعاون الفني وبناء القدرات.

وقد قُدِّم القرار في مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ (59) من قِبل المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، تحت البند العاشر الخاص بالتعاون وبناء القدرات، الذي اعتمد بإجماع المجلس، وذلك بالتعاون مع دول النواة: الكويت، والجزائر، وباكستان، وأذربيجان، وفيتنام.

أخبار قد تهمك أمير منطقة الجوف يستقبل لاعبي ناديي العروبة والقلعة في رياضتي المصارعة والجوجيتسو بعد تحقيقهم ميداليات ومراكز متقدمة على مستوى المملكة 8 يوليو 2025 - 4:35 مساءً نائب أمير منطقة الرياض يستقبل سفير بريطانيا لدى المملكة 8 يوليو 2025 - 3:30 مساءً

وأكّد بن خثيلة في كلمته أمام المجلس, أن الفضاء الرقمي أصبح جزءًا أساسيًا من حياة الأطفال ويوفّر لهم فرصًا كبيرة للتعلّم والتواصل، لكنه في الوقت ذاته يفتح المجال أمام تحديات ومخاطر متزايدة تستلزم تعزيز التعاون الدولي، وبناء القدرات الوطنية، وتقديم المساعدة الفنية بما يسهم في دعم الأطر الوطنية لحماية الأطفال.

ويعكس القرار الأهداف الرئيسة لمبادرة سمو ولي العهد لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، بما في ذلك تعزيز التعاون، وتبادل أفضل الممارسات، ورفع مستوى الوعي، وتطوير المهارات اللازمة لضمان فضاء رقمي آمن للأطفال.

كما يؤكد القرار أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتقديم الدعم الفني وفقًا لاحتياجات وأولويات كل دولة، بما يسهم في بناء قدرات وطنية مستدامة، ويعزز قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات الرقمية وحماية الأطفال.

ويبرز القرار، الذي حظي بتأييد واسع واعتمد بالإجماع، حرص المملكة على تعزيز التعاون الدولي لضمان فضاء رقمي آمن وشامل لجميع الأطفال حول العالم، انطلاقًا من مكانتها الريادية ومبادراتها النوعية في حماية الطفل وأمن الفضاء السيبراني.

مقالات مشابهة

  • «جيمس للتعليم» تفتح باب الترشح لجائزة المعلم العالمية
  • «اتحادية الموارد».. «بطل» القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2025
  • انطلاق معسكر ريادة الأعمال بجامعة تبوك لتمكين المبدعين ودعم المشاريع الابتكارية
  • مجلس حقوق الإنسان يعتمد بالإجماع قرارًا قدمته المملكة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي انطلاقًا من المبادرة العالمية “حماية الطفل في الفضاء السيبراني” التي أطلقها سمو ولي العهد
  • انطلاق أولى تدريبات مبادرة بداية طريق لريادة الأعمال والشمول المالي بدمياط
  • المركزي الإسرائيلي: الحرب مع إيران كبدت الميزانية تكاليف فورية بقيمة 1% من الناتج المحلي
  • البنك الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي في سوريا بنسبة 1% في 2025
  • «أمانة مجلس الوزراء» و«المنتدى الاقتصادي» يطلقان المنصة العالمية للابتكار التشريعي
  • انطلاق معسكر رواد المستقبل الثالث بمشاركة 92 طالبا وطالبة بغرفة البريمي
  • فتيات الإمارات يبدعن في الكيمياء العالمية خلال الأولمبياد الدولي 2025 في دبي