انطلاق حوارات «إنفستوبيا» العالمية في تشيناي الهندية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت حوارات «إنفستوبيا العالمية» نسخة جديدة في تشيناي بولاية تاميل نادو الهندية، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة، لا سيما الخدمات اللوجستية والصناعات المتقدمة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبيئة والاستثمار.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها «إنفستوبيا» بالتعاون مع حكومة ولاية تاميل نادو الهندية واتحاد الصناعات الهندي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومعالي الدكتور تي. أر. بي. راجا، وزير الصناعة وترويج الاستثمار والتجارة في حكومة ولاية تاميل نادو الهندية، وسنغاي سودهير، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، وآر دينيش، رئيس اتحاد الصناعات الهندي، وبمشاركة أكثر من 300 مشارك من القادة ورجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال وخبراء الاقتصاد وممثلين عن شركات القطاع الخاص الإماراتية والهندية الرائدة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفتسوبيا، أن «إنفستوبيا» تعد محوراً مهماً لتعزيز جهود الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، كونها ترتكز على تشجيع الاستثمار والتوسع في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة، وتعزز بناء الشراكات الاقتصادية والمثمرة مع الحكومات ومجتمعات الأعمال في هذه المجالات الحيوية، حيث نجحت حوارات «إنفستوبيا العالمية» على مدار السنوات الثلاث الماضية في أن تصل إلى أكثر من 11 سوقاً استراتيجياً على مستوى العالم، لتصنع سلسلة من النقاشات والجلسات الفعالة والمتميزة حول الفرص الاقتصادية والاستثمارية في الأسواق الناشئة، وخلق منصة تفاعلية تجمع كبار القادة واللاعبين الاقتصاديين والمستثمرين ورواد الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
وأضاف معاليه أن الإمارات والهند تمتلكان رؤى مشتركة في التوجه نحو النماذج الاقتصادية الجديدة والمستدامة، وهو ما يؤكد الدور الحيوي ل «إنفستوبيا» في تعزيز هذه الرؤى ودعمها على صعيد القطاعين الحكومي والخاص في البلدين الصديقين.
ويعد اقتصادا الإمارات والهند من أسرع الاقتصادات نمواً، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للاقتصاد الإماراتي بنسبة 6.2% خلال العام 2023، مقارنةً بالعام 2022، ليحل بذلك في المرتبة ال 5 عالمياً في مؤشر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الهندي نمواً بنسبة 8.4% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2023، وهو ما يعطي مؤشراً إيجابياً لزخم الفرص الاقتصادية في أسواق البلدين خلال المرحلة المقبلة، في ضوء شراكتهما الاقتصادية المتميزة.
وقال معالي ابن طوق: «أطلقنا أولى حوارات ل «إنفستوبيا العالمية» بالهند في العام 2021، والتي شهدت تنظيم جلستين في مومباي ونيودلهي، ونحن اليوم ندشن محطة جديدة في مدينة تشيناي الهندية، حيث يأتي ذلك تأكيداً على أهمية مجتمع الأعمال الهندي لدولة الإمارات، باعتباره شريكاً اقتصادياً واستثمارياً لقطاع الأعمال الإماراتي، لا سيما مع وجود أكثر من232 ألف رخصة تجارية هندية في أسواق الدولة بنهاية النصف الأول من العام 2024، والتي تعمل في أنشطة وقطاعات اقتصادية متنوعة، كما تمت إضافة أكثر من 20 ألف رخصة تجارية هندية خلال أول 6 أشهر من العام الحالي».
وتابع معاليه: «يرجع اختيار مدينة تشيناي الهندية لإقامة حوارات «إنفستوبيا العالمية» إلى أنها تتمتع بقاعدة اقتصادية قائمة على الصناعات الجديدة والمبتكرة، لا سيما السيارات الكهربائية والبرمجيات والسياحة الطبية والتصنيع المستدام وإنشاء مراكز البيانات وابتكار تقنيات التكنولوجيا المالية، وهو ما يجعلها محطة مهمة لتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها تلك القطاعات والصناعات الحيوية أمام مجتمع الأعمال الإماراتي ودعم الاستفادة منها، كما وضعت الحكومة الهندية مستهدفاً لهذه المدينة بوصول اقتصادها إلى تريليون دولار بحلول العام 2030، من خلال الاعتماد على المشاريع والقطاعات المستدامة والابتكارات الحديثة والتجارة الإلكترونية وتعزيز قدرات العنصر البشري».
ومن جانبها قالت معالي علياء المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال: «تُولي دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتباره شريكاً أساسياً في دعم نمو الاقتصاد الوطني واستدامته، لا سيما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تُمثل 94% من إجمالي شركات القطاع الخاص في الدولة، وتسهم بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الإماراتي». مشيرةً معاليها إلى أن وزارة الاقتصاد وضعت مستهدفاً بالوصول إلى مليون شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في أسواق الدولة بحلول عام 2030، بما يدعم زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأضافت معاليها: «تُشكل هذه النسخة من «إنفستوبيا» خطوة جديدة لدعم نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوقين الإماراتي والهندي، عبر تسليط الضوء على الفرص والممكنات المتاحة أمام رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في البلدين، وتشجيعهم على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الناتج المحلی الإجمالی إنفستوبیا العالمیة الاقتصادیة الجدیدة الصغیرة والمتوسطة لا سیما أکثر من
إقرأ أيضاً:
هل تستطيع الحكومة اليابانية الجديدة التغلب على التحديات الاقتصادية؟
تدخل اليابان مرحلة جديدة من السياسة الاقتصادية مع تولي رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قيادة البلاد كأول امرأة تتقلد هذا المنصب.
وقد تعهدت رئيسة الوزراء تاكايتشي بإنعاش النمو الاقتصادي لليابان من خلال تبني ما أسمته "سياسة مالية استباقية مسؤولة".
تهدف هذه السياسة إلى تحقيق توازن صعب بين توزيع الإنفاق على القطاعات الاستراتيجية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية والسيطرة على الدين العام الياباني الكبير جداً.
ويُعد تعزيز النمو مهمة شاقة لبلد يواجه تحديات هيكلية كبيرة وآفاقاً عالمية غير واضحة
ويوضح التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن الأداء الاقتصادي لليابان كان مخيباً للآمال في السنوات الأخيرة.
فبعد الانتعاش الذي أعقب جائحة كوفيد، ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي يتأرجح حول نسبة 0.8% خلال الفترة 2022-2024.
وحقق الاقتصاد الياباني انتعاشاً متواضعاً في العام الحالي، مدعوماً بتزايد الدخل الحقيقي الذي عزز الاستهلاك، وتطبيق تدابير التحفيز المالي، وانخفاض قيمة العملة الذي دعم الصادرات.
ومن المتوقع أن يبلغ النمو في عام 2025 نسبة 1.1%، متجاوزاً متوسط ما قبل جائحة كوفيد البالغ 0.9%.
لكن العوامل المواتية بدأت تضعف مجدداً، وبدأت العوامل المعاكسة تتزايد، مما يؤثر سلباً على التوقعات للعامين المقبلين.
ويري QNB أنه وبالنظر إلى التحديات الكبيرة التي تُثقل كاهل الاقتصاد الياباني، من غير المرجح أن تتمكن الحكومة الجديدة من تغيير مسار تباطؤ النمو. وناقش التحليل العوامل الرئيسية التي تدعم هذا التوقع
ركود الاستهلاكالعامل الأول هو أن ركود الاستهلاك يُمثل عبئاً كبيراً على النمو الاقتصادي، فالاستهلاك يشكل حوالي 60% من الاقتصاد الياباني، وبالتالي فإنه يُعتبر عاملاً رئيسياً في تحديد أدائه. وعلى الرغم من تحسن الاستهلاك هذا العام مقارنة بعام 2024، إلا أنه شهد حالة ركود مؤخراً.
السبب وراء ضعف الاستهلاك هو تآكل القوة الشرائية للأسر نتيجة لارتفاع معدلات التضخم. فبعد عدة أشهر من المكاسب في نهاية العام الماضي، انكمش الدخل الحقيقي للعاملين المعدل حسب الأسعار طوال هذا العام، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر. وإضافة إلى المتغيرات التي تؤثر على الاستهلاك، واصل بنك اليابان عملية تطبيع سياسته النقدية، حيث رفع سعر الفائدة المرجعي إلى 0.5% من مستوى سلبي منخفض للغاية بلغ 0.1%، مما زاد من تكلفة الائتمان للأسر، وقلص الحيز المتاح للسياسة المالية نتيجة لارتفاع تكاليف الديون. ونظراً لأهمية الاستهلاك في الاقتصاد، فإن هذه الاتجاهات السلبية تعيق نمو الاقتصاد الياباني.
العوامل الخارجيةثانياً، انحسرت العوامل الخارجية الداعمة للصادرات، مما يعني تراجع الدعم لنمو الاقتصاد الياباني الذي يتميز بدرجة عالية من التكامل العالمي. بعد فترة من عدم اليقين الاستثنائي بشأن السياسة التجارية الأمريكية خلال الفصل الأول من هذا العام، تم التوصل أخيراً إلى اتفاقية تجارية في شهر يوليو بين اليابان والولايات المتحدة.
وقد حددت الاتفاقية تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15% على جميع الواردات اليابانية تقريباً التي تدخل الولايات المتحدة. هذا يُمثل عبئاً كبيراً مقارنة بمتوسط التعريفة الجمركية البالغ 1.5% في العام الماضي. ونظراً لأن الولايات المتحدة هي ثاني أكبر سوق لصادرات اليابان بعد الصين، حيث تُمثل حوالي 20% من المبيعات الخارجية سنوياً، فإن التعريفات الأمريكية الجديدة تُمثل عائقاً كبيراً أمام المبيعات الخارجية.
التجارة العالميةيزيد التباطؤ المتوقع في التجارة العالمية، في ظل حالة عدم اليقين الشديد بشأن السياسة التجارية والتشرذم الجيوسياسي المستمر، من التشاؤم بشأن الاقتصاد الياباني، حيث تُمثل الصادرات 20% من الناتج المحلي الإجمالي وتُعد محركاً رئيسياً للإنتاج الصناعي. ونظراً لأهميتها لليابان، فإن ضعف آفاق الصادرات يُمثل عقبة كبيرة أمام أدائها الاقتصادي.
في ظل التحديات الكبيرة التي تؤثر على الاقتصاد، ستحاول الحكومة الجديدة اتخاذ تدابير جذرية لتعزيز النمو. في غضون أسابيع من توليها منصبها، كشفت تاكايتشي عن خطة لإطلاق حزمة تحفيز مالي بقيمة 21.3 تريليون ين ياباني (حوالي 135 مليار دولار أمريكي)، وهي أول مبادرة اقتصادية رئيسية لها وإشارة إلى اتجاه السياسة الاقتصادية. تجمع الخطة بين نفقات الأشغال العامة الجديدة، وتدابير دعم الأسر، وحوافز استثمارية مستهدفة للحفاظ على الطلب.
يري QNB أنه من غير المرجح أن تؤدي حزمة التحفيز الاقتصادي إلى تغيير كبير في اتجاهات النمو. وبالتالي، من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الياباني إلى 0.6% سنوياً خلال الفترة 2026-2027، مقارنة بنسبة 1.1% المتوقعة للنمو لهذا العام.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟