الرئاسة الفلسطينية: تصريحات وزير خارجية إسرائيل بحق أبو مازن "مُدانة".. والاحتلال هو الإرهاب
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس واتهامه بـ"دعم الإرهاب".
واعتبر أبو ردينة،،اليوم "الأربعاء" أن هذه التصريحات تأتي في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وحملة التحريض على الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية.
وأكد أن غزة لن تكون إلا جزءا من الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس،وأن أي مخططات أو أوهام غير ذلك مصيرها الفشل، ولن تنجح إسرائيل في محاولاتها لتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في قطاع غزة. وشدد أبو ردينة على موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس بضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة وترتيب البيت الداخلي، عبر الالتزام ببرنامج منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين، وبجميع التزاماتها الدولية.
وأكد أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عملت على إضعاف السلطة الفلسطينية في الضفة وتدمير حل الدولتين وتعطيل تنفيذ الاتفاقيات الموقعة، ومن ناحية أخرى تعزيز الانقسام الفلسطيني بالتواطؤ مع أطراف عدة لتكريس عزل قطاع غزة وإبقائه منفصلا عن الضفة ومنع تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارا وتكرارا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئاسة الفلسطينية إسرائيل أبو مازن الإرهاب
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير التموين.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حبس السلع الاستراتيجية
بعث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، رسالة طمأنة لجميع المواطنين، بشأن مخزون الاحتياطى الاستراتيجى من السلع، مؤكدا أنه آمن ويفوق الـ 6 أشهر فى معظم السلع، ويصل لنسبة مضاعفة من الـ 6 أشهر، والقدرة على مضاعفة هذه الأرقام.
جاء ذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع، خاصة السلع الاستراتيجية وحماية حقوق المستهلكين، على نحو يوفر السلع الاستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
وأكد «فاروق» أن الوزارة انتهجت التعاون مع القطاع الخاص والإتاحة للسلع وتنويع المناشئ، والتنسيق مع القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية، ويأتى تنويع المناشئ من خلال استيراد الأقماح وكل ما تحتاجه الدولة.
ونستعرض في سياق هذا التقرير عقوبات تواجه كل من قام بحبس السلع الاستراتيجية.
وتضمنت تعديلات قانون حماية المستهلك تغليظ عقوبات حجب السلع الاستراتيجية، والتي تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
عقوبة حجب السلع الاستراتيجية
نصت تعديلات أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أن يتم استبدال نص المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بالنص التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك