وزيرة فلسطينية للحرة: إسرائيل لا تحترم القانون الدولي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أشادت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، فارسين أغابكيان، في تصريحات "للحرة"، الأربعاء، بتوقيع الفصائل الفلسطينية على "إعلان بكين" لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية، كما عبرت عن أسفها لاستقبال الكونغرس الأميركي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو.
وقالت أغابكيان "نتوقع أن يثمر اتفاق بكين عن نتائج إيجابية على أرض الواقع"، مضيفة أن "ترتيب البيت الداخلي سيوحد موقفنا".
وأضافت "نأسف لاستقبال الكونغرس الأميركي لنتانياهو"، معتبرة أن "الدعم الأميركي الذي تتلقاه إسرائيل سيفاقم حرب الإبادة على قطاع غزة".
وأكدت وزيرة الدولة الفلسطينية أن "وقف حرب الإبادة في غزة على رأس أولويات الأجندة الفلسطينية"، موضحة "نعمل على حشد الدعم الدولي المطلوب لنصرة الشعب الفلسطيني".
وقالت "سنرفع تقريرا لتجاوزات إسرائيل إلى المحكمة الدولية"، مضيفة أن "إسرائيل لا تحترم القانون الدولي".
وتطرقت الوزيرة الفلسطينية إلى الاعتراف العالمي بدولة فلسطين، قائلة "نرحب بأي دولة تريد الاعتراف بدولة فلسطين، وسنواصل العمل مع كل الدول التي لم تعترف بها".
وتحدثت أغابكيان عن أزمة اللاجئين، قائلة "أكثر من 100 ألف لاجئ فلسطيني في مصر ما يشكل ضغطا كبيرا على السفارة هناك".
وفيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين، أكدت الوزيرة أن ملف الأسرى يمس كل بيت فلسطيني وعلى رأس أولويات الخارجية الفلسطينية، مشيرة إلى أن "كل ما يقوم به الفلسطينيون بالنسبة لإسرائيل هو عمل إرهابي".
وبشأن الإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية، أوضحت أغابكيان أنها "مطلب دولي وإقليمي".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
العُمانية للأعمال الخيرية تنظم برنامجا تدريبيا حول القانون الدولي الإنساني
تغطية - مُزنة الفهدية
نظمت "الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية" بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبمشاركة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سلطنة عُمان، برنامجا تدريبيا متخصصا حول القانون الدولي الإنساني ويستمر حتى غدا الثلاثاء.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز الوعي بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وبناء قدرات الكوادر العاملة في الهيئات والجمعيات الإنسانية الخليجية، بما يساهم في ترسيخ الممارسات السليمة في مجالات الإغاثة، وحماية المدنيين، والاستجابة في حالات الطوارئ والكوارث.
وأكد بدر بن محمد الزعابي الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العُمانية للأعمال الخيرية أن هذا البرنامج يأتي ضمن توجهات الهيئة لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية في المجال الإنساني، انطلاقا من القانون الدولي الإنساني باعتباره إطاراً أساسياً لحماية الإنسان في أوقات الأزمات والنزاعات. موضحا أن مسؤولية الهيئة -وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون وبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر- العمل على ترسيخ فهم أعمق لهذه المنظومة القانونية لدى الكوادر العاملة في الميدان، وإن استضافة هذا البرنامج يعكس إيماننا بأهمية العمل الخليجي المشترك، ويعزز من جاهزية المؤسسات الإنسانية في منطقتنا للاستجابة الإنسانية وفق تطبيقات القانون الدولي الإنساني.
وتحدث أحمد الكلباني مستشار في وزارة العدل والشؤون القانونية عضو اللجنة العُمانية للقانون الدولي الإنساني عن القانون الدولي الإنساني وتطبيق أحكامه على الصعيد الوطني في سلطنة عُمان وعرف القانون أنه مجموعة من القواعد تهدف إلى الحد من آثار النزاع المسلح بحماية الأشخاص غير المشاركين أو الذين توقفوا عن الاشتراك في العمليات العدائية وتقييد وسائل وأساليب القتال، ويقيم القانون الدولي الإنساني توازناً بين متطلبات الضرورة العسكرية وبين الاعتبارات الإنسانية. موضحا أن القانون الدولي الإنساني لا يمنع استخدام القوة، ويفترض أن أطراف النزاع المسلح لها أهداف معقولة، ولا يستطيع أن يحمي جميع الأشخاص المتأثرين بالنزاع المسلح، ولا يضع في الاعتبار الغرض من النزاع المسلح.
وأكد الكلباني أنه لا تسري أحكام القانون الدولي الإنساني على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف العرضية.
من جانبه تحدث عبد العزيز بن علي السعدي -اللجنة العمانية لحقوق الإنسان عن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز القانون الدولي الإنساني وقال:" تعتبر النزاعات من أخطر التحديات التي تهدد حقوق الإنسان، حيث تنتهك خلالها العديد من الحقوق الأساسية. ولهذا السبب، وضع المجتمع الدولي مجموعة من القواعد لحماية الأفراد خلال النزاعات المسلحة، أبرزها مبادئ القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى دور المؤسسات الدولية في مراقبة الانتهاكات والتدخل لحماية المدنيين أثناء النزاع". موضحا أن حقوق الإنسان تتميز بأنها شاملة لجميع الفئات دون تمييز وبشكل متساو، ومبدأ عدم التمييز هو مبدأ جاء النص عليه في جميع الاتفاقيات الدولية بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى اختصاصات اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وهي وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، ومتابعة حماية حقوق الإنسان وحرياته، ورصد ما قد يثار على المستوى الدولي، وتقديم المشورة للجهات المعنية، ورصد المخالفات والتجاوزات، وتلقي الشكاوى في مجال حقوق الإنسان، وإجراء الزيارات الميدانية والتعاون مع الآليات الدولية.
واختتم البرنامج بتكريم المشاركين والجهات المتعاونة، والتأكيد على أهمية استمرار عقد مثل هذه البرامج المتخصصة بما يسهم في تطوير منظومة العمل الإنساني على المستوى الوطني والخليجي.
شارك في البرنامج ممثلون عن جمعيات وهيئات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون الخليجي، وموظفو الهيئة وعدد من الجهات الحكومية المحلية، واشتمل البرنامج على حلقات نقاشية وتطبيقات عملية تعزز من فهم المشاركين لكيفية مواءمة التدخلات الإنسانية مع القواعد الدولية، إلى جانب تبادل الخبرات بين الوفود الخليجية المشاركة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا