هيئة الأسرى والمختطفين.. 145 قرار إعدام أصدره الحوثيون بحق مختطفين مدنيين
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ مأرب:
عقدت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين اليوم مؤتمرًا صحفيًا تحت عنوان “لا للتصفيات السياسية” لتسليط الضوء على قرارات الإعدام الصادرة عن محاكم جماعة الحوثي، والتي تفتقر إلى الشرعية القانونية وتعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
خلال المؤتمر قدمت الهيئة إحاطة حول قرارات الإعدام السياسية، حيث أكدت أن المحاكمات التي تُجرى تحت سلطة جماعة الحوثي تفتقر للشرعية القانونية وتعمل خارج نطاق القوانين اليمنية والدولية.
في الإحاطة، أوضحت الهيئة أن عدد ضحايا قرارات الإعدام بلغ 145 مختطفًا، منهم 9 تم تنفيذ الإعدام بحقهم، بينما لا يزال 70 مختطفًا مدنيًا معرضين لخطر الإعدام. كما تم تبادل 26 مختطفًا في صفقات محلية وأممية، و12 مختطفًا صدرت بحقهم قرارات إعدام بعد الإفراج عنهم، و25 مدنيًا لم يتم اختطافهم، إضافة إلى إصدار قرارين إعدام بحق شخصين متوفيين، فيما تم العفو عن ضحية واحدة بقرار من ما يسمى المجلس السياسي الأعلى.
وأكدت الهيئة في الإحاطة أن قرار مجلس القضاء الأعلى في 20 أبريل 2018 بنقل اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة إلى المحكمة الجزائية الابتدائية في مأرب يُظهر عدم شرعية الأحكام الصادرة عن المحاكم التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي.
وأشارت الإحاطة أن استخدام القضاء في تصفية حسابات سياسية يشكل تهديدًا للمحتجزين السياسيين، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة وصفت محاكمات الحوثيين للتسعة مدنيين من أبناء محافظة الحديدة في 18 سبتمبر 2021 بأنها لم تحترم معايير المحاكمة العادلة.
وأكدت الأدلة في الإحاطة أن القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة بات غير موثوق وغير شرعي. فقد أصدرت المحاكم التابعة للجماعة أحكامًا بالإعدام ضد شخصين توفوا قبل صدور الأحكام. كما أصدرت قرارات بالإعدام بحق 17 مختطفًا تم تبادلهم لاحقًا في صفقات محلية وأممية، بالإضافة إلى إصدار أحكام بالإعدام ضد 12 مختطفًا بعد تبادلهم أيضًا في صفقات محلية وأممية. علاوة على ذلك، ما زال 10 مختطفين قيد الاحتجاز، حيث استكملت فترات احتجازهم وفقًا لما تزعمه الجماعة.
وأبرزت الهيئة المخالفات التي رافقت الإجراءات، معتبرة أن هذه المحاكمات هي محاكمات سياسية بامتياز، وأكدت على ضرورة إلغاء قرارات الإعدام الصادرة عن المحاكم غير الشرعية، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين، وإنهاء ممارسات الاختطاف التعسفي.
وطالبت الهيئة بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المرتكبة، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب، ودعت إلى فرض ضغوط سياسية ودبلوماسية على الحوثيين، ومحاسبة المسؤولين عبر محاكم دولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب. مؤكدة بأن الحق في محاكمة عادلة هو أحد أبسط الحقوق المكفولة في الدستور والقوانين الوطنية والدولية.
وفي كلمة نيابة عن أهالي المختطفين المحكوم عليهم بالإعدام، دعا محمد فارع، والد أحد المختطفين، إلى تحرك الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للضغط على الحوثيين لإطلاق سراح المختطفين ووقف المحاكمات السياسية.
كما وجه أقارب المختطفين رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، مطالبين بتفعيل قدرات الحكومة للإفراج عن أبنائهم من سجون الجماعة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةسلام الله على حكم الامام رحم الله الامام يحيى ابن حميد الدين...
سلام الله على حكم الامامه سلام الله على الامام يا حميد الدين...
المذكورون تم اعتقالهم قبل أكثر من عامين دون أن يتم معرفة أسب...
ليست هجمات الحوثي وانماالشعب اليمني والقوات المسلحة الوطنية...
الشعب اليمني يعي ويدرك تماماانكم في صف العدوان ورهنتم انفسكم...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: قرارات الإعدام جماعة الحوثی أکثر من مختطف ا
إقرأ أيضاً:
مقتل 3 مدنيين بغارة للاحتلال على سيارة جنوب لبنان.. خرق جديد لوقف إطلاق النار (شاهد)
سقط ثلاثة شهداء صباح اليوم الثلاثاء، جراء غارة شنّها الاحتلال الإسرائيلي على سيارة مدنية في بلدة كفر دجال قضاء النبطية جنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.
وأظهر مقطع فيديو متداول احتراق السيارة المستهدفة على طريق رئيسي بعد تعرضها للقصف المباشر.
مسيرة إسرائيلية معادية تستهدف سيارة في منطقة كفردجال قضاء #النبطية pic.twitter.com/ABdRi0k38Q — LebanonOn (@LebanonOnNews) June 24, 2025
ويأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة من الخروقات اليومية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق السيادة اللبنانية، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي تحتل خمسة مواقع حدودية في الجنوب، وتواصل احتجاز عدد من اللبنانيين، في انتهاك واضح لبنود الاتفاق.
استشهاد الحاج هيثم بكري وأبنائه محمد وعبدالله من بلدة صير الغربية، جراء استهداف سيارتهم على طريق كفر دجال صباح اليوم
وأفادت المعلومات أن الحاج بكري، الذي يعمل في مجال الصيرفة ويدير مكتبًا له في منطقة الغبيري - بيروت، كان في طريقه إلى عمله عند وقوع الاستهداف. pic.twitter.com/6ZZGpReVIf — ذوالفقار حيدر (@DHydr8230) June 24, 2025
وتستمر القنوات الدبلوماسية مفتوحة بين لبنان من جهة، والولايات المتحدة وفرنسا من جهة أخرى، بهدف تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ التعهدات المترتبة عليه، وسط مطالبات لبنانية متكررة بتكثيف الضغوط الدولية على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء اعتداءاتها، وضمان انسحابها الكامل من الأراضي المحتلة، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين.
وشنّت طائرات الاحتلال، يوم أمس الاثنين، سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق جنوبية عدة، منها وديان ومحيط بلدات أنصار والزرارية، وعزة وكفروة وزفتا ودير الزهراني والعيشية، إضافة إلى المحمودية ووادي برغز.
وفي تعليق على هذه التطورات، قال نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، في مقابلة صحفية نشرت أمس الإثنين بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس صحيفة "العهد"، إن "مسؤولية حماية المواطنين والأرض تقع على عاتق الدولة اللبنانية، لاسيما بعد إبرام اتفاق وقف إطلاق النار برعاية دولية".
وأضاف: "ينبغي على الدولة استخدام كل علاقاتها الدولية والضغط على الجهات الراعية، خصوصًا الولايات المتحدة وفرنسا، لإلزام إسرائيل بالانسحاب ووقف اعتداءاتها".
وأوضح قاسم أن المقاومة اللبنانية "تدعم الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الدولة في هذه المرحلة، وتبقى مستعدة لكل الخيارات التي قد تقررها الدولة، مع احتفاظها بحق الرد المناسب في الوقت الذي تراه ملائمًا، إذا فشلت الجهود السياسية".
كما انتقد قاسم أداء لجنة وقف إطلاق النار، معتبرًا إياها "شاهدة زور، تعمل لإرضاء إسرائيل، وتغض الطرف عن خروقاتها المتكررة"، لافتًا إلى أنّ عدد هذه الخروقات تجاوز 3600 خرق منذ توقيع الاتفاق.
انتقال قيادة اليونيفيل
وفي سياق متصل، شهد مقر قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في الناقورة، صباح الثلاثاء، مراسم تسليم وتسلم قيادة القوة بين الجنرال الإسباني أرولدو لاثارو، واللواء الإيطالي ديوداتو أبانيارا.
وشدد أبانيارا في كلمته خلال الحفل على "أهمية الحفاظ على الاستقرار الدائم على طول الخط الأزرق"، معربًا عن ثقته بأن المرحلة المقبلة ستكون محورية لعمل اليونيفيل، الذي يستند إلى الشراكة الوثيقة مع الجيش اللبناني ودعم المجتمع الدولي.
وقال: "نحن منخرطون في عملية تكيّف من أجل المستقبل، لتعزيز قدرتنا على تنفيذ المهام الموكلة إلينا بفعالية ومصداقية أكبر"، داعيًا إلى بداية جديدة "برؤية واضحة وطاقة متجددة وإحساس راسخ بالهدف".
ووفق بيان صادر عن اليونيفيل، فإن اللواء أبانيارا سبق أن شغل منصب قائد القطاع الغربي بين عامي 2018 و2019، وعمل مؤخرًا كرئيس للجنة الفنية العسكرية للبنان (MTC4L)، التي تُعنى بتنسيق الدعم متعدد الجنسيات للجيش اللبناني.
أما الجنرال لاثارو، الذي تولّى مهامه في شباط/فبراير 2022، فقد وصف ولايته بأنها من "أكثر الفترات تعقيدًا في تاريخ اليونيفيل"، في ظل التصعيد المتكرر والتوترات الإقليمية المتزايدة.
وقال في كلمته الوداعية: "نواصل العمل من أجل احتواء التصعيد وتهيئة الظروف لحل سياسي دائم على طول الخط الأزرق"، مشددًا على أن "الوحدة والدعم الدوليين عنصران لا غنى عنهما لحفظ السلام وضمان نجاح مهمتنا".
وبينما يتفاقم الوضع الميداني في الجنوب اللبناني، يتواصل الترقب الدولي لإمكانية عودة الهدوء، وسط تصاعد الخروقات الإسرائيلية وازدياد الضغط على الوساطات السياسية الرامية إلى تجنيب لبنان مزيدًا من التصعيد العسكري.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني