هيئة الأسرى والمختطفين.. 145 قرار إعدام أصدره الحوثيون بحق مختطفين مدنيين
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ مأرب:
عقدت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين اليوم مؤتمرًا صحفيًا تحت عنوان “لا للتصفيات السياسية” لتسليط الضوء على قرارات الإعدام الصادرة عن محاكم جماعة الحوثي، والتي تفتقر إلى الشرعية القانونية وتعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.
خلال المؤتمر قدمت الهيئة إحاطة حول قرارات الإعدام السياسية، حيث أكدت أن المحاكمات التي تُجرى تحت سلطة جماعة الحوثي تفتقر للشرعية القانونية وتعمل خارج نطاق القوانين اليمنية والدولية.
في الإحاطة، أوضحت الهيئة أن عدد ضحايا قرارات الإعدام بلغ 145 مختطفًا، منهم 9 تم تنفيذ الإعدام بحقهم، بينما لا يزال 70 مختطفًا مدنيًا معرضين لخطر الإعدام. كما تم تبادل 26 مختطفًا في صفقات محلية وأممية، و12 مختطفًا صدرت بحقهم قرارات إعدام بعد الإفراج عنهم، و25 مدنيًا لم يتم اختطافهم، إضافة إلى إصدار قرارين إعدام بحق شخصين متوفيين، فيما تم العفو عن ضحية واحدة بقرار من ما يسمى المجلس السياسي الأعلى.
وأكدت الهيئة في الإحاطة أن قرار مجلس القضاء الأعلى في 20 أبريل 2018 بنقل اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة إلى المحكمة الجزائية الابتدائية في مأرب يُظهر عدم شرعية الأحكام الصادرة عن المحاكم التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي.
وأشارت الإحاطة أن استخدام القضاء في تصفية حسابات سياسية يشكل تهديدًا للمحتجزين السياسيين، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة وصفت محاكمات الحوثيين للتسعة مدنيين من أبناء محافظة الحديدة في 18 سبتمبر 2021 بأنها لم تحترم معايير المحاكمة العادلة.
وأكدت الأدلة في الإحاطة أن القضاء في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة بات غير موثوق وغير شرعي. فقد أصدرت المحاكم التابعة للجماعة أحكامًا بالإعدام ضد شخصين توفوا قبل صدور الأحكام. كما أصدرت قرارات بالإعدام بحق 17 مختطفًا تم تبادلهم لاحقًا في صفقات محلية وأممية، بالإضافة إلى إصدار أحكام بالإعدام ضد 12 مختطفًا بعد تبادلهم أيضًا في صفقات محلية وأممية. علاوة على ذلك، ما زال 10 مختطفين قيد الاحتجاز، حيث استكملت فترات احتجازهم وفقًا لما تزعمه الجماعة.
وأبرزت الهيئة المخالفات التي رافقت الإجراءات، معتبرة أن هذه المحاكمات هي محاكمات سياسية بامتياز، وأكدت على ضرورة إلغاء قرارات الإعدام الصادرة عن المحاكم غير الشرعية، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين، وإنهاء ممارسات الاختطاف التعسفي.
وطالبت الهيئة بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المرتكبة، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب، ودعت إلى فرض ضغوط سياسية ودبلوماسية على الحوثيين، ومحاسبة المسؤولين عبر محاكم دولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب. مؤكدة بأن الحق في محاكمة عادلة هو أحد أبسط الحقوق المكفولة في الدستور والقوانين الوطنية والدولية.
وفي كلمة نيابة عن أهالي المختطفين المحكوم عليهم بالإعدام، دعا محمد فارع، والد أحد المختطفين، إلى تحرك الأمم المتحدة والمنظمات الدولية للضغط على الحوثيين لإطلاق سراح المختطفين ووقف المحاكمات السياسية.
كما وجه أقارب المختطفين رسالة إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، مطالبين بتفعيل قدرات الحكومة للإفراج عن أبنائهم من سجون الجماعة.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةسلام الله على حكم الامام رحم الله الامام يحيى ابن حميد الدين...
سلام الله على حكم الامامه سلام الله على الامام يا حميد الدين...
المذكورون تم اعتقالهم قبل أكثر من عامين دون أن يتم معرفة أسب...
ليست هجمات الحوثي وانماالشعب اليمني والقوات المسلحة الوطنية...
الشعب اليمني يعي ويدرك تماماانكم في صف العدوان ورهنتم انفسكم...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: قرارات الإعدام جماعة الحوثی أکثر من مختطف ا
إقرأ أيضاً:
ظريف: يجب محاكمة غروسي لتواطئه في قتل مدنيين إيرانيين
طالب وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، بمحاكمة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، متهمًا إياه بالتواطؤ في جرائم أدت إلى مقتل مدنيين إيرانيين خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.
وفي منشور له على منصة التواصل الاجتماعي "X"، نقلته وكالة "تسنيم" الدولية، اعتبر ظريف أن التقرير الأخير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان "غير مسؤول ومليئًا بالمغالطات"، مشيرًا إلى أنه ألحق "أضرارًا لا تعوض بمكانة الوكالة". وأضاف أن التقرير استخدم كذريعة لشن الهجمات الإسرائيلية التي أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين في إيران.
ورأى ظريف أن أداء غروسي أسهم في "تشويه الحقيقة وتقويض حيادية الوكالة الدولية"، ما جعلها، وفق تعبيره، أداة بيد أطراف معتدية لتنفيذ "مخططات غير مشروعة" ضد بلاده.
اتهام وزارة الخارجية الإيرانية لغروسيوفي وقت سابق اليوم، اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، بتحويل الوكالة إلى "شريك في الحرب الظالمة والعدوانية" ضد إيران، معتبرةً أن مواقفه الأخيرة تمثل "خيانة لنظام عدم الانتشار النووي".
وجاء ذلك في تصريح شديد اللهجة نشره المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عبر منصة "X " (تويتر سابقًا)، والذي نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وقال بقائي إن غروسي حول الوكالة إلى "أداة بيد دول غير ملتزمة بمعاهدة عدم الانتشار"، تهدف إلى "سلب الحقوق الأساسية للدول الأعضاء" استناداً إلى المادة الرابعة من المعاهدة، والتي تضمن حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وانتقد بقائي ما وصفه بـ"الاعتراف المتأخر" من غروسي بعدم وجود أدلة على سعي إيران لامتلاك سلاح نووي، معتبراً أن مدير الوكالة تعمّد إخفاء هذه الحقيقة في تقريره الأخير، الذي وصفه بأنه "منحاز"، ومهّد لصدور قرار ضد إيران من قبل الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية.
وأشار إلى أن هذا القرار استخدم لاحقًا كـ"ذريعة" من قبل "كيان محتل ومجرم حرب"، في إشارة إلى إسرائيل، لشن "عدوان غير قانوني على منشآت إيران النووية السلمية".
وتساءل المتحدث الإيراني عن عدد الضحايا الذين سقطوا جراء "الحرب الإجرامية"، قائلاً: "هل هذه هي المعايير التي يُقاس بها أداء موظف دولي يُفترض به قيادة منظمة أممية؟"، مضيفاً أن “الروايات المضللة لها عواقب مدمرة، ويجب أن تتحملوا مسؤوليتها... هل تبقى أي ضمير حي؟!”
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن