انطلاق اختبارات القدرات للجامعات المصرية.. تسجيل ودفع الرسوم إلكترونيًا
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
فى إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قام المجلس الأعلى للجامعات تحت قيادة أمين عام المجلس الدكتور/ مصطفى رفعت بتطوير كافة الخدمات والمعلومات التي من شأنها التيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك في إطار فتح باب التقديم لإجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للعام 2023/2024، للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2024/2025.
حيث انطلقت اليوم اختبارات القدرات للجامعات المصرية في إطار منظومة الحكومة الإلكترونية، وما نشهده من تحول رقمي في جميع المجالات والخدمات التي تقدمها الدولة بجميع أجهزتها. حيث قامت أمانة المجلس الأعلى للجامعات بالعمل على تطوير برنامج التقديم، وأصبح بإمكان طلاب الثانوية العامة الآن التسجيل ودفع الرسوم الخاصة بالاختبارات بشكل إلكتروني كامل عبر موقع التنسيق الإلكتروني:
https://tansik.digital.gov.eg.
وشهد البرنامج تسهيلات غير مسبوقة للطلاب، حيث تتيح هذه الخدمة الجديدة للطلاب توفير الوقت والجهد، حيث يمكنهم إتمام جميع الإجراءات اللازمة من المنزل دون الحاجة إلى زيارة أي مكان. كما يضمن النظام الإلكتروني سرية وسلامة البيانات.
ووفقًا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، وتيسيرًا على أبنائنا الطلاب أصدر المجلس الأعلى للجامعات تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والأستاذ الدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات دليل الطالب لاختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات والتي يُشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2024، وذلك حرصًا من المجلس الأعلى للجامعات على تقديم كافة المعلومات للطلاب حيث يمكن للطالب الضغط على الرابط التالي لتحميل دليل الطالب لاختبارات القدرات 2024، والذى يوضح كافة التفاصيل والشروط الخاصة
https://scu.eg/student-guide-for-aptitude-tests-2024
وقد شهدت الساعات الأولى من انطلاق التسجيل إقبالًا كبيرًا من الطلاب، حيث سجل عشرات الطلاب خلال الدقائق الأولى من فتح باب التسجيل.
وهذا الإقبال يؤكد نجاح النظام الإلكتروني الجديد وسهولة استخدامه.
وتعتبر اختبارات القدرات أداة أساسية مهمة لتحديد ميول وقدرات الطلاب، مما يساعدهم على اختيار التخصص الجامعي المناسب.
كما تساهم هذه الاختبارات في رفع مستوى التعليم العالي وتطوير الكوادر البشرية المؤهلة.
حيث أشاد الدكتور/ أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالجهود المشتركة المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز، مؤكدًا على أهمية التحول الرقمي في تطوير الخدمات التعليمية.
كما وجه الشكر لفريق العمل الذي ساهم في تطوير النظام الإلكتروني الجديد تحت مظلة أمانة المجلس الأعلى للجامعات بقيادة الدكتور/مصطفى رفعت أمين المجلس.
ويمثل انطلاق اختبارات القدرات بشكل إلكتروني نقلة نوعية في مجال التعليم العالي في مصر، ويؤكد التزام الدولة بتوفير أفضل الخدمات لطلابها. حيث تعد اختبارات القدرات من الآليات الأساسية التي تستخدم في اكتشاف المواهب الأكاديمية والمهارية للطلاب في مرحلة التعليم الجامعي، حيث تستهدف هذه الاختبارات قياس مدى استعداد الطالب للالتحاق بالتخصصات المناسبة لقدراته واستعداداته، كما أنها تساعد في اكتشاف قدرات الطلاب العلمية، والعلمية، والرياضية، والقدرات الإبداعية بصفة عامة؛ مما يساعد على توجيههم نحو الاختصاصات الأكاديمية والمهنية التي تتناسب وطبيعة مواهبهم وقدراتهم، كما يمكن استخدام نتائج هذه الاختبارات في تحديد البرامج التعليمية، والأنشطة الأكاديمية التي يحتاجها الطلاب لتطوير قدراتهم الأكاديمية، ومهاراتهم العملية،
وفي هذا الإطار، يحرص المجلس الأعلى للجامعات على تحقيق الأهداف المرجوة من اختبارات القدرات، والحرص – كذلك- على جعل هذه الاختبارات عادلة وموضوعية، وتعتمد على أسس علمية، بحيث يتم تقييم قدرات الطلاب ومواهبهم وملكاتهم الإبداعية بشكل مستمر وفعال، من أجل الارتقاء بمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتياز اختبارات القدرات اختبارات القدرات 2024 اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الاستراتيجية الوطنية للتعليم القبول بالجامعات والمعاهد المجلس الأعلى للجامعات اختبارات القدرات هذه الاختبارات التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
القضاء العُماني.. عدالة تترسخ بـ"رؤية 2040"
خالد بن حمد الرواحي
في دولةٍ تضع الإنسان في صميم مشروعها الوطني، وترسّخ العدالة ركيزةً للتنمية والاستقرار، يبرز المجلس الأعلى للقضاء في سلطنة عُمان كأحد الأعمدة المؤسسية التي تقود التحول نحو قضاءٍ عصري، مستقل، ومتين الجذور.
لم يكن هذا المجلس مجرّد إطار تنظيمي لعمل المحاكم، بل منصة إصلاحية تُجسّد رؤية الدولة العُمانية، وتستشرف تحوّلات العصر، وتترجم قيم العدل إلى ممارسة مؤسسية تُعزّز ثقة المواطن في منظومته القضائية.
وقد تجلّت هذه الرؤية بوضوح مع إطلاق المجلس الأعلى للقضاء، في أكتوبر 2023، مشروع خطته الاستراتيجية للفترة 2024-2040، كأول إطار تخطيطي شامل يعيد تشكيل البيئة القضائية وفق تسعة محاور رئيسية. تشمل هذه المحاور: تطوير إجراءات التقاضي والتنفيذ، خدمات المحاكم والكاتب بالعدل، الأداء المؤسسي، تنمية الموارد البشرية، التحول الرقمي، الحوكمة، الاستدامة المالية، بناء الشراكات، والبنية الأساسية. وتتميّز هذه الخطة ليس فقط بشمولها، بل بانسجامها العميق مع مرتكزات رؤية "عُمان 2040"، التي تؤكد أهمية بناء مجتمع تسوده العدالة وتُدار فيه المؤسسات بكفاءة وشفافية.
وفي ضوء هذه الرؤية، وضع المجلس الأعلى للقضاء خطة تشغيلية للفترة 2024–2030 تتضمّن 27 مشروعًا تنفيذيًا، تجسّد الانتقال من التخطيط إلى الإنجاز الملموس. وقد شكّلت الرقمنة ركيزة محورية في هذه المشاريع؛ إذ تُدار منصة 'توثيق'، التي طورتها وزارة العدل والشؤون القانونية، من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وتُقدِّم 147 خدمة رقمية موزعة على 8 أنظمة، تشمل مجالات الكاتب بالعدل، شؤون المحامين، شؤون الخبراء، لجان التوفيق والمصالحة، مكتب التصديقات، استثمار الأموال، الضبطية القضائية، بالإضافة إلى خدمات الدعم الفني والمراسلات الداخلية وخدمات المراجعين. وقد تجاوز عدد المستفيدين من هذه الخدمات 100 ألف مستخدم خلال فترة قصيرة، مما يعكس سرعة التفاعل المجتمعي مع التحول الرقمي في القطاع القضائي. كما أسهمت منصات مثل "ميعاد" و"ناجز" في تمكين المواطنين من متابعة قضاياهم إلكترونيًا، وتقليص زمن إنجاز المعاملات من أيامٍ إلى ساعات.
وإذا كانت التقنية قد حسّنت الإجراءات، فإنَّ العنصر البشري ظلّ في قلب الأولويات؛ إذ أولى المجلس أهمية كبيرة لتأهيل القضاة وأعضاء الادعاء العام، من خلال برامج تدريبية متخصصة داخلية وخارجية، تركّز على القضاء التخصصي في المجالات التجارية، والاستثمارية، والضريبية، بما يواكب التحولات الاقتصادية في السلطنة. وفي هذا السياق، أفاد أحد المحامين بمحافظة الداخلية بأن "تجربة تسجيل الوكالات ومتابعة القضايا أصبحت رقمية بالكامل، دون الحاجة إلى مراجعة المحاكم كما في السابق"، وهو ما يعكس واقعيًا الأثر الإيجابي للإصلاحات القضائية.
وقد شملت جهود المجلس أيضًا تحسين بيئة المحاكم من حيث التوزيع الجغرافي، والتجهيزات الفنية والإدارية، بما يعزّز العدالة المكانية ويوفّر تجربة تقاضٍ تحفظ كرامة المواطن. ويأتي هذا التوجّه متسقًا مع محاور رؤية "عُمان 2040"، التي تُعلي من شأن مجتمع آمن وشامل يُصان فيه الحق ويُتاح للجميع بعدالة منصفة.
وتتويجًا لهذه الإصلاحات، بدأت سلطنة عُمان تحقّق حضورًا لافتًا في المؤشرات الدولية المرتبطة بالحوكمة وسيادة القانون. ففي مؤشر سيادة القانون لعام 2023، الصادر عن مشروع العدالة العالمية (WJP)، جاءت السلطنة في المرتبة 52 عالميًا من بين 142 دولة، مسجّلةً 0.61 نقطة، مما يضعها في المرتبة الرابعة إقليميًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويعكس هذا التصنيف تحسّنًا ملحوظًا في مؤشرات الشفافية، واستقلال القضاء، وإنفاذ القانون، ويؤكد التقدم المستمر في بناء منظومة عدلية فعالة ومتوازنة.
وفي عام 2024، واصلت السلطنة تعزيز موقعها في مؤشرات الحوكمة والنزاهة؛ إذ جاءت في المرتبة 33 عالميًا من بين 125 دولة في مؤشر حقوق الملكية الدولي، محققةً 6.092 نقطة، وصاعدة إلى المرتبة الرابعة إقليميًا. وقد تميّزت السلطنة بأداء قوي في معايير استقلال القضاء، وسيادة القانون، والاستقرار السياسي، ومكافحة الفساد.
أما في مؤشر إدراك الفساد لعام 2024، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، فقد حققت السلطنة قفزة نوعية بتقدّمها 20 مركزًا، منتقلة من المرتبة 70 إلى 50 عالميًا من أصل 180 دولة، مسجّلةً 55 نقطة من أصل 100، وبزيادة قدرها 12 نقطة خلال عامٍ واحد. كما ارتقت إلى المرتبة الرابعة عربيًا بعد أن كانت في السابعة، في إنجاز يعكس فاعلية الجهود الوطنية في ترسيخ الشفافية والنزاهة، وتعزيز ثقة المواطن في المنظومة القضائية والإدارية.
وفي تأكيد مباشر على مكانة العدالة في المشروع الوطني، ترأس حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- اجتماع المجلس الأعلى للقضاء مطلع عام 2025، مؤكّدًا جلالته- أعزه الله- أهمية تحديث منظومة العدالة، وتسريع إجراءات التقاضي، وتطوير البنية الرقمية للقطاع القضائي، بما يحقق العدالة الناجزة، ويُلبّي تطلعات المواطنين، ويتماشى مع مرتكزات رؤية "عُمان 2040" في الحوكمة الرشيدة وبناء مؤسسات فعالة.
وتُعزى هذه المنجزات إلى القيادة الواعية للمجلس الأعلى للقضاء، ممثلةً في معالي السيد نائب رئيس المجلس، وسعادة الأمين العام، وكوادر الأمانة العامة، الذين قادوا التحوّل المؤسسي برؤية استشرافية جمعت بين التخطيط بعيد المدى والتنفيذ المدروس، ضمن بيئة عمل منفتحة على المجتمع، وملتزمة بأرفع المعايير المهنية.
وما يميّز التجربة العُمانية أنها لا تسير بمنأى عن السياق الإقليمي والدولي، بل أصبحت اليوم نموذجًا مرجعيًا يُشار إليه في تطوير العدالة الرقمية، وتحديث إجراءات التقاضي، وبناء قضاء تخصصي متطور. ففي الوقت الذي لا تزال فيه بعض الأنظمة القضائية الإقليمية تعتمد الأساليب الورقية، رسّخت السلطنة منظومة إلكترونية متكاملة، مدعومة بموارد بشرية مؤهلة، وقوانين عصرية تعكس احترام الخصوصية الوطنية ومواكبة المتغيرات.
وهكذا، لم يعد المجلس الأعلى للقضاء مجرّد هيئة تنظيمية، بل أصبح أحد أبرز روافع التحول المؤسسي، ومكوّنًا رئيسيًا في تفعيل محاور رؤية "عُمان 2040"، من العدالة الاجتماعية إلى الاقتصاد المعرفي، ومن الحوكمة الرقمية إلى ترسيخ قيم المواطنة والثقة العامة.
وإذا كانت العدالة جوهر الحضارة، فإنَّ ما تشهده عُمان اليوم ليس مجرّد إصلاح إداري، بل هو تجسيد متكامل لدولة تصنع العدالة وتفخر بمؤسساتها، وترفع راية الإنصاف في كل محفل، لتُصبح العدالة واقعًا يعيشه المواطن… لا شعارًا يُرفع فقط.
الاجتماع الختامي لبعثه الحج لعام 1446ه يؤكد نجاح موسم الحج