مخالفات بناء لا يجوز تقنين وضعها بعد تقديم طلب التصالح.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أكدت اللجنة المختصة بالرد على تساؤلات التصالح في مخالفات البناء، أهمية دقة المعاينة الميدانية بواسطة عنصر المتغيرات المكانية بالجهة الإدارية والتأكد من مطابقتها لما تقدم به المواطن في ملف التصالح مع التأكيد على عدم التصالح على أي أعمال مستقبلية تكون غير منفذة على الطبيعة ومنها زيادة عدد الأدوار المنفذة أو زيادة عدد المساحات البنائية عن المساحات الموجودة على الطبيعة بنسبة أكبر من 10% بحد أقصى 75 مترا مربعا.
وأشارت اللجنة المختصة إلى أن أسعارالتصالح في مخالفات البناء محددة وفق كل منطقة من خلال لجنة بكل محافظة وبعد إقرار التصالح تقر اللجان الفنية قيمة التصالح المطلوب سدادها من جانب المواطنين لإتمام عملية التقنين والتصالح على مخالفة البناء.
قانون التصالحجدير بالذكر أن اللجنة المختصة بالرد على استفسارات التصالح مشكلة من وزارة الإسكان لتلقي أي تساؤلات من اللجان الفنية والمراكز التكنولوجية بشأن تطبيق قانون التصالح.
وتواصل المراكز التكنولوجية بالمحافظات تلقي طلبات التصالح وشهادة البيانات بشأن مخالفات البناء المراد تقنين وضعها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهة الإدارية اللجان الفنية المراكز التكنولوجية حد أقصى قانون التصالح قرار التصالح مخالفات البناء وزارة الإسكان أدوار
إقرأ أيضاً:
تصدير 65 صنفا من المنتجات الجزائرية..تعرف عليها
تم تصدير 65 صنفا من المنتجات الجزائرية نحو دول عديدة خلال السنوات الأخيرة، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع الصناعي.
أوضح المدير الفرعي للاستثمار الصناعي بوزارة الصناعة، عبد الكريم عيسات خلال ندوة تحت عنوان “إعادة بعث وتطوير الصناعة في الجزائر: تحديات، إصلاحات وفرص”، عقدت في إطار الطبعة الـ56 لمعرض الجزائر الدولي، أن صادرات المنتجات الصناعية قد تضاعفت خمس مرات خلال السنوات الأخيرة.
وترجمت هذه الديناميكية من خلال إعادة بعث ملحوظ للقطاع بأداءات سجلت في عدة فروع، من بينها صناعة الحديد و الصلب. وبفضل ارتفاع الانتاج من حيث الكم و النوع و التنوع، انتقلت الجزائر من بلد مستورد إلى بلد مصدر لمنتجات الحديد والصلب.
ويعد فرع الكلينكر/الإسمنت من بين الفروع الأكثر أداء، بطاقة إنتاج وطنية تصل إلى 39 مليون طن سنويا، في حين يقدر الطلب المحلي بـ20 مليون طن، أما الباقي فيخصص للتصدير.
ويغطي قطاع الصناعة الكهرومنزلية حاليا 83 % من حاجيات السوق المحلية، بنسبة ادماج قد تصل إلى 80 % بالنسبة لبعض المنتجات. كما تسجل صادرات نحو 36 بلدا.
وفيما يتعلق بالصناعات الغذائية، أشار عيسات إلى أنها تعد ثاني صناعة في البلاد، حيث تساهم بأكثر من 50 % من الناتج الداخلي الخام الصناعي خارج المحروقات.
وتتمتع هذه الشعبة بإمكانات هامة قابلة للتصدير، لاسيما في المنتجات مثل العجائن، الكسكسي، البسكويت، العصائر، المصبرات، زيت الزيتون ومشتقاته.
من جهته، شهد قطاع النسيج ارتفاعا في عدد المؤسسات حيث وصل إلى أكثر من 11000 وحدة، 39 منها تابعة للقطاع العمومي.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين