مخالفات بناء لا يجوز تقنين وضعها بعد تقديم طلب التصالح.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أكدت اللجنة المختصة بالرد على تساؤلات التصالح في مخالفات البناء، أهمية دقة المعاينة الميدانية بواسطة عنصر المتغيرات المكانية بالجهة الإدارية والتأكد من مطابقتها لما تقدم به المواطن في ملف التصالح مع التأكيد على عدم التصالح على أي أعمال مستقبلية تكون غير منفذة على الطبيعة ومنها زيادة عدد الأدوار المنفذة أو زيادة عدد المساحات البنائية عن المساحات الموجودة على الطبيعة بنسبة أكبر من 10% بحد أقصى 75 مترا مربعا.
وأشارت اللجنة المختصة إلى أن أسعارالتصالح في مخالفات البناء محددة وفق كل منطقة من خلال لجنة بكل محافظة وبعد إقرار التصالح تقر اللجان الفنية قيمة التصالح المطلوب سدادها من جانب المواطنين لإتمام عملية التقنين والتصالح على مخالفة البناء.
قانون التصالحجدير بالذكر أن اللجنة المختصة بالرد على استفسارات التصالح مشكلة من وزارة الإسكان لتلقي أي تساؤلات من اللجان الفنية والمراكز التكنولوجية بشأن تطبيق قانون التصالح.
وتواصل المراكز التكنولوجية بالمحافظات تلقي طلبات التصالح وشهادة البيانات بشأن مخالفات البناء المراد تقنين وضعها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجهة الإدارية اللجان الفنية المراكز التكنولوجية حد أقصى قانون التصالح قرار التصالح مخالفات البناء وزارة الإسكان أدوار
إقرأ أيضاً:
وكيلة "الشيوخ": ضرورة وجود رؤية واضحة يتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إننا نؤمن جميعًا أن الهدف ذا الأولوية القصوى للجمهورية الجديدة هو بناء الإنسان المصري، حيث يعتبره الرئيس عبد الفتاح السيسي ثروة مصر الحقيقية، والرصيد الإستراتيجي الذي إن أُحسِن توظيفه، يشكل علامة فارقة لهذه الجمهورية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الدراسة المقدمة من النائبتين هبه شاروبيم، ورشا مهدي، بشأن كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول.
وأشارت إلى أهمية المؤسسة الأكاديمية التي تعنى بإعداد المعلم، مربي الأجيال وحامل رسالة العلم والمعرفة، وناقل الأخلاق والقيم للنشء والشباب.
وقالت: رغم أن كليات التربية في مصر من أقدم المؤسسات التعليمية في المنطقة العربية، إلا إنها باتت تعاني من مشكلات متفاقمة، ليس آخرها عدم مواكبة مناهجها للتطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، كذلك ضعف مستوى البحث العلمي وانخفاض كفاءة الخريجين، وعدم التكامل بين الجانبين النظري والعملي في الدراسة، فضلا عن تشبع سوق العمل من الخريجين ووجود فائض كبير في أعدادهم.
ولفتت وكيل مجلس الشيوخ، إلى الجهد الذي قامت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في محاولة منها لتحديث اللوائح الخاصة بكليات التربية وإطلاق مبادرات لتطوير برامج إعداد المعلم وتنفيذ مخططات للتحول الرقمي والحوكمة.
وشددت على أهمية وجود رؤية واضحة يتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال المقترح المقدم بإنشاء كيان وطني لإعداد المعلم ووضع سياسات موحدة في هذا الصدد.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن