بريطانيا تصفع نتنياهو.. سحب الاعتراض على اعتقاله ووقف بيع الأسلحة الهجومية لإسرائيل
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
كشف المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن تغير هام في الموقف البريطاني من إسرائيل في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن بريطانيا ستسحب اعتراض الحكومة السابقة على طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، مضيفًا وأن قرار إصدار مذكرات الاعتقال من عدمه هو من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وتراجعت المملكة المتحدة عن معارضتها لإصدار مذكرة اعتقال دولية بحق بنيامين نتنياهو، وهو ما أزال عقبة رئيسية أمام إصدار مثل هذه المذكرة وأكد على الموقف الأكثر صرامة الذي تتخذه حكومة حزب العمال الجديدة تجاه إسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية.
وأكدت الحكومة البريطانية أنها لن تقدم طعنا على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، التي يسعى المدعي العام الرئيسي فيها كريم خان إلى استصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وتزيد هذه الخطوة من احتمال موافقة المحكمة الجنائية الدولية على طلب خان، وهو ما سيكون بمثابة توبيخ دولي مذهل لإسرائيل بسبب الطريقة التي أدارت بها الحرب في غزة، ويعرض نتنياهو لخطر الاعتقال إذا سافر إلى خارج الأراضي المحتلة.
الحكومة البريطانية تشعر بقوة بشأن سيادة القانون على المستوى الدوليوقال نائب المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء كير ستارمر، إن الحكومة تشعر بقوة بشأن سيادة القانون على المستوى الدولي والمحلي، وفصل السلطات، وأن المحاكم تلقت بالفعل عددًا من المذكرات من كلا الجانبين وهي على دراية جيدة بالحجج لاتخاذ قرارها.
وأعلن «خان» المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مايو الماضي، أنه سيتقدم بطلب لإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب أثناء الهجوم الإسرائيلي على غزة.
وانتقد رئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك قرار خان في مايو، ثم بعد شهر أخطرت حكومته المحكمة الجنائية الدولية بأنها ستقدم طعنا قانونيا على فكرة أن المحكمة لها ولاية قضائية على المواطنين الإسرائيليين.
وكانت إسرائيل والولايات المتحدة، اللتان لم توقعا على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قد مارستا ضغوطا على المملكة المتحدة للحفاظ على اعتراضها، محذرتين من أن إسقاطه قد يؤدي إلى إرباك مفاوضات السلام التي تتوسط فيها واشنطن.
حكومة بريطانيا تعيد تمويل الأونروا وتمنع الأسلحة الهجوميةويشير الموقف الجديد للمملكة المتحدة، إلى أنها سوف تصبح منتقداً أقوى لإسرائيل في ظل حكومة حزب العمال.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن ديفيد لامي وزير الخارجية البريطاني، أن المملكة المتحدة ستنضم إلى دول أخرى في استعادة التمويل لوكالة الإغاثة الفلسطينية الأونروا، وهو ما يمثل إلغاء لتعليق الحكومة السابقة للتمويل.
ويستعد وزير الخارجية أيضا للإعلان عن حظر جزئي على بيع الأسلحة لإسرائيل، وفقا لما ذكرته مصادر لصحيفة الجارديان، ونشر المشورة القانونية التي قدمتها للحكومة السابقة بشأن استمرار مثل هذه المبيعات، وقال مصدر للجارديان، إن لامى كان يستعد لحظر بيع الأسلحة الهجومية، ولكن ليس الأسلحة الدفاعية التي يمكن استخدامها للدفاع عن إسرائيل من الهجمات الخارجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية جالانت الحكومة البريطانية كير ستارمر حزب العمال المحکمة الجنائیة الدولیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
اتهام أممي لإسرائيل باقتراف مذبحة تجويع وجرائم حرب
أكد مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "استخدام الغذاء سلاحا" في غزة ضد المدنيين يشكل جريمة حرب، في حين وصف مسؤول أممي ما يجري في القطاع بأنه مذبحة تهدف لمحو حياة الفلسطينيين.
وقال المتحدث باسم المكتب، ثمين الخيطان، للصحفيين في جنيف اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 410 أشخاص قتلوا بطلقات نارية أو قذائف أطلقها الجيش الإسرائيلي أثناء محاولتهم الوصول إلى مواقع توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية منذ أن بدأت عملها في أواخر مايو/أيار. وأضاف أن المكتب تحقق بشكل مستقل من عدد القتلى.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2منظمات حقوقية تحذر "مؤسسة غزة الإنسانية" من تواطؤ محتمل بجرائم حربlist 2 of 2فولكر تورك يحذر من التبعات الإنسانية "المروعة" للتصعيد بالشرق الأوسطend of listوقال الخيطان "لا يزال سكان غزة اليائسون والجياع يواجهون خيارا غير إنساني بين الموت جوعا أو خطر مقتلهم في أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء"، واصفا نظام مؤسسة غزة الإنسانية لتوزيع المساعدات بأنه "آلية المساعدات الإنسانية العسكرية التي تقدمها إسرائيل".
وأضاف "استخدام الغذاء سلاحا ضد المدنيين، بالإضافة إلى تقييد أو منع وصولهم إلى الخدمات الأساسية للحياة، يشكل جريمة حرب وقد يشكل، في ظل ظروف معينة، عناصر من جرائم أخرى بموجب القانون الدولي".
وعندما سئل عما إذا كانت إسرائيل مذنبة بارتكاب جريمة الحرب تلك، قال "التقييم القانوني يجب أن يصدر عن محكمة".
وندد مسؤول أممي آخر بقتل إسرائيل المُجَوَّعين بقطاع غزة، واصفا ما يحدث هناك بأنه "مذبحة" تشكل عملية "لمحو حياة الفلسطينيين".
جاء ذلك في إحاطة إعلامية بشأن غزة قدمها جوناثان ويتال، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، وأعادت نشرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الثلاثاء.
وقال ويتال: "ما نشهده مذبحة، إنه جوع يُستخدم كما لو كان سلاحا، إنه تهجير قسري، إنه حكم بالإعدام بحق أناس يسعون للبقاء على قيد الحياة فحسب".
إعلانوتابع المسؤول الأممي: "يبدو أن هذه العوامل تشكّل عملية لمحو حياة الفلسطينيين من قطاع غزة".
وحتى أمس الاثنين، وصل عدد الضحايا الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع غذاء ومساعدات بـ"الآلية الأميركية-الإسرائيلية" إلى 467 شهيدا و3602 مصابا، بينما لا يزال 39 شخصا مفقودين، حسب وزارة الصحة بغزة والمكتب الإعلامي الحكومي.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/أيار تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي مدعومة إسرائيليا وأميركيا ومرفوضة من الأمم المتحدة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 187 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.