محاكمة مغني الراب نابس في فرنسا بتهمة الاغتصاب
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
متابعة بتجــرد: يُحاكم مغني الراب نبيل بوخبزة المعروف باسم نابس أمام محكمة الجنايات في باريس، حسبما أمر قاضي التحقيق، بتهمة اغتصاب شابة أثناء نومها في خريف 2021.
وأكد وكيل الدفاع عن نابس المحامي نبيل بودي أن المغني الذي يبلغ عدد متابعيه على منصة التواصل الاجتماعي “إنستغرام” نحو مليون ينفي “كلياً” و”بأشد العبارات” الاتهامات الموجهة إليه.
وأعلن بودي أنه استأنف أمر قاضي التحقيق الصادر بتاريخ 15 أيار (مايو) بحسب النيابة.
وتعود بدايات هذه القضية إلى شكوى قُدِّمَت في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2021.
وأوضحت النيابة العامة الأربعاء أن “شابة أفادت بأنها أمضت في اليوم السابق أمسية” في باريس، ثم “دُعيت مع مجموعة صديقات إلى مائدة مغني الراب نابس”.
واضافت االنيابة أن الشابات تبعنَ نابس إلى غرفته في أحد الفنادق (…) التي غادرها أصدقاء مغني الراب تدريجاً”. واشار الادعاء العام إلى أن “الشابات نمن وقالت إحداهن إنها استيقظت على علاقة جنسية من دون رضاها”.
ووُجِهَت التهمة إلى مغني الراب في 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، ووُضِعَ تحت المراقبة القضائية. وفي 23 شباط (فبراير) 2024، طلبت النيابة محاكمته، وهي طلبات تابعها القاضي.
وأصدر الفنان ألبومه الأول عام 2015. واكتسب شهرة واسعة بفضل أغنيته “لا كيفانس” La kiffance التي بلغ عدد مشاهدي النسخة المصورة منها حتى الآن أكثر من 186 مليوناً على “يوتيوب”.
وفي خريف 2021، لاقت أغنيته “بست لايف” Best life التي تعاون فيها مع نجم الموسيقى الفرنسية ميتر غيمس نجاحاً كبيراً أيضاً.
وشهدت أوساط موسيقى الراب الفرنسية عدداً من قضايا الاعتداءات الجنسية حظيت باهتمام إعلامي واسع.
فقد اتُهِم مغني الراب محمد بلحمد المعروف باسم موحا لاسكوال بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على أساس إخبار قضائي، لكن القضاء كفّ الملاحقات عنه.
كذلك حكمت المحكمة الجنائية في باريس على النجم السابق في مطلع تموز (يوليو) الفائت بالسجن أربع سنوات، إحداها مع وقف التنفيذ، بتهمة العنف المنزلي والاختطاف والتهديد بالقتل ضد ستة من شريكات حياته السابقات.
أما مغني الراب أنطوان فالنتينيلي المعروف باسم لومبال، فيخضع لتحقيق أولي في باريس بعدما تقدمت ثلاث نساء بشكاوى ضده بتهمة الاغتصاب، وهو ما ينفيه، بحسب مصدر مطلع على القضية. وقد وُضِع رهن الاحتجاز لدى الشرطة في مطلع شهر آذار (مارس) وأُجريَت مواجهة بينه وبين اثنتين من المشتكيات، ثم أطلق سراحه من دون محاكمته، لكنّ التحقيقات مستمرة.
main 2024-07-26 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: مغنی الراب فی باریس
إقرأ أيضاً:
فرنسا تغرم شي إن 40 مليون يورو بتهمة التضليل التجاري.. وتحقيقات أوروبية وشيكة
فرضت هيئة مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك في فرنسا، الخميس، غرامة مالية قدرها 40 مليون يورو (نحو 47.2 مليون دولار) على شركة "إنفينيت ستايل" المحدودة، المشغّلة لمنصة "شي إن" الصينية الشهيرة في مجال التجارة الإلكترونية، بعد تحقيق استمر نحو عام وكشف عن ممارسات تجارية "مضللة" في السوق الفرنسية.
وفي بيان رسمي، أوضحت الهيئة أن الشركة ضللت المستهلكين بشأن الخصومات المعروضة، حيث تبين أنها لم تلتزم بالقواعد الخاصة بالسعر المرجعي للاقتطاعات، والمحدد في القانون الفرنسي بأنه أدنى سعر تم عرضه خلال الثلاثين يوماً السابقة للإعلان.
وأظهرت نتائج التحقيق أن "شي إن" تعمدت في كثير من الحالات رفع الأسعار قبل إعلان الخصم، ما جعل العروض المعلنة وهمية في جوهرها.
وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، فإن تحليل آلاف المنتجات على النسخة الفرنسية من المنصة بين تشرين الأول/أكتوبر 2022 وآب/أغسطس 2023 كشف أن 57% من الاقتطاعات المعلنة لم توفر سعراً أقل فعلياً، بينما كان الاقتطاع أقل من المُعلن في 19% من الحالات، بل زادت الأسعار في 11% من العروض.
وأكدت "شي إن" في بيان لها أن الجهة التنظيمية أخطرت الشركة بالمخالفات في آذار/مارس 2024، وأنها اتخذت "إجراءات تصحيحية" خلال الشهرين التاليين، مضيفة أن "جميع الإشكالات التي تم رصدها قد عُولجت بالكامل منذ أكثر من عام".
كما شددت على التزامها بالامتثال للقوانين الفرنسية الخاصة بالتجارة الإلكترونية.
ضغوط أوروبية متصاعدة
تأتي هذه الغرامة في سياق توجه أوروبي متزايد نحو تشديد الرقابة على منصات التجارة الإلكترونية الكبرى، وخاصة تلك العابرة للحدود والتي شهدت نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة.
وتُعد قضية "شي إن" جزءاً من تطبيق واسع النطاق لـ"قانون الخدمات الرقمية" (DSA)، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً، ويُلزم المنصات الكبرى بالكشف عن تفاصيل ممارساتها التجارية، وأساليب تسعيرها، والتأكد من دقة عروض الخصومات والمحتوى الترويجي.
ويرى مراقبون أن ما حصل مع "شي إن" يمثل نموذجاً لصدام بين دينامية النمو السريع للمنصات الرقمية العالمية، ومتطلبات الشفافية وحماية المستهلك في الأسواق المحلية، وخصوصاً في أوروبا حيث يتنامى الوعي القانوني والبيئي لدى المستهلكين.
"الموضة السريعة" تحت مجهر الرقابة والبيئة
تُعد "شي إن" من أبرز شركات الموضة السريعة في العالم، وتقوم استراتيجيتها التسويقية على طرح تشكيلات أسبوعية بأسعار منخفضة تجذب فئات واسعة من الشباب والمراهقين.
إلا أن هذا النموذج لطالما واجه انتقادات حادة من منظمات بيئية وحقوقية، اتهمت الشركة بالاعتماد على سلسلة توريد تعاني من ظروف عمل قاسية، وأجور متدنية، وساعات طويلة في بيئات غير آمنة.
وقد تكررت خلال العامين الماضيين تقارير دولية اتهمت "شي إن" بانتهاك معايير حقوق العمال، بالإضافة إلى الأثر البيئي السلبي الناتج عن الإنتاج المفرط للنسيج والملابس.
ويُضاف الآن ملف الخصومات المضللة كحلقة جديدة في سلسلة التحديات التنظيمية والأخلاقية التي تواجهها الشركة في الأسواق الغربية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي