النيابة تأمر بإحالة طفل للمحكمة الجنائية تسبب في وفاة طبيب وإصابة آخر
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بإحالة طفل تسبب في وفاة طبيب وإصابة آخر للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 2822 لسنة 2024 جنح الطفل.
بدأت الواقعة بتلقي النيابة العامة إخطاراً بتاريخ الثالث عشر من شهر يوليو الجاري، بوقوع حادث تصادم حال قيادة المتهم الطفل لمركبة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس؛ نتج عنها وفاة طبيب وإصابة آخر أثناء عبورهما للطريق العام.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات وبسؤال شهود عيان الواقعة وتحريات الشرطة فأيدت صحة الواقعة، كما استجوبت المتهم فاعترف بارتكابه للحادث.
وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم لمحكمة الطفل المختصة لمعاقبته، فيما نُسب إليه من ارتكاب جريمتي القتل والإصابة الخطأ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة طفل وفاة طبيب محاكمة جنائية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
3 حالات لاستحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي بالإجراءات الجنائية الجديد
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس النواب، 3 حالات تستحق التعويض عن الحبس، فقد نصت المادة (523) من مشروع القانون بأن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمرًا نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند (3) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول