504 اعتراضات انتخابية في المفرق من أبناء البادية الشمالية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
#سواليف
أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أنها تلقت خلال فترة الاعتراض على الغير، والتي استمرت من الثالث من الشهر الماضي وحتى الثالث عشر من الشهر الحالي، اعتراضات على (504) ناخبين مسجلين في دائرة المفرق الانتخابية من أبناء البادية الشمالية.
وأوضحت الهيئة أنها قامت، بالتنسيق مع دائرة الأحوال المدنية ومستشارية العشائر في الديوان الملكي، بالتحقق من هذه الاعتراضات، وتم قبولها ونقل هؤلاء الناخبين إلى دائرة بدو الشمال.
وأفادت الهيئة بأنها تلقت عدة شكاوى خطية تتعلق بتغيير مراكز اقتراع بعض الناخبين في دائرة المفرق الانتخابية دون علمهم. وقد بدأت الهيئة بالتحقق من صحة هذه الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق المتطلبات التي تفرضها القوانين النافذة.
مقالات ذات صلة
وأشارت الهيئة إلى أن الباحث القانوني المختص في دائرة المفرق الانتخابية يقوم حاليًا بإجراءات التحقق، وفي حالة التأكد من وقوع جريمة انتخابية، سيتم إحالة المشتبه بهم إلى الادعاء العام المختص في الفترة القادمة.
وأكدت الهيئة المستقلة للانتخاب أنها تملك الصلاحية القانونية لإعادة الناخب المتضرر إلى مركز اقتراعه الأصلي قبل الثلاثين من الشهر المقبل، لكنها لا تملك أي صلاحية لتعديل الدوائر الانتخابية في جداول الناخبين النهائية المستلمة بنسختها النهائية من دائرة الأحوال المدنية والجوازات. يُستثنى من ذلك فقط التأشير على الوفيات أو الملتحقين بالقوات المسلحة والأجهزة المدنية، أو الذين صدرت بحقهم قرارات محاكم بخصوص الإفلاس أو فقدان الأهلية، وذلك خلال المدة من الرابع والعشرين من الشهر الحالي وحتى الثلاثين من الشهر المقبل.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
فقيه دستوري: تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يرجع إلى أمور لوجيستية
كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو الهيئة العليا للإصلاح التشريعي عن التعديلات التي تم إدخالها على قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية .
وأكد فوزي خلال حواره لـ"صدى البلد" أنه تم إدخال تعديل على دائرتين في محافظة الأقصر ، وتعديل على دائرة آخرى في محافظة الإسماعيلية وهي القنطرة شرق والقنطرة غرب، والسبب في إدخال هذه التعديلات هو وجود أمور لوجيستية كانت تؤدي إلى قطع الاتصال الكامل ، لذلك كان لابد من مراعاة هذا الأمر.
وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو الهيئة العليا للإصلاح التشريعي: أن قضية العدالة قد تثار في عدد الدوائر وفقا لتعداد السكان على النحو الذي أقره الدستور ، لكن لابد أن نضع في الإعتبار لا يؤخذ بالمفهوم الحسابي المطلق، لأنه من المستحيل أن يتحقق لأن به نسبة انحراف، كما أن المحكمة الدستورية العليا أعلنت عنها وأكدتها، وتتراوح من 20 % إلى 25 %.
واختتم: هناك استثناء آخر وهو الـ 6 محافظات الحدودية ، لأنها محافظات قليلة الكثافة السكانية ، ويلزم أن يكون لهذه المحافظات تمثيل في مجلسي النواب والشيوخ ، وكان هذا هو الداعي لتعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين