محكمة جنح أبوظبي تغرم شركة 10 ملايين درهم لارتكابها مخالفة التوطين الصوري
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنح أبوظبي، بتغريم شركة خاصة مبلغ 10 ملايين درهم، لارتكابها مخالفة عدم الالتزام بمعايير وضوابط القرارات المنظمة للتوطين في شركات القطاع الخاص والتحايل على تحقيق مستهدفات التوطين بتعيين 113 مواطناً بشكل صوري.
وتعود تفاصيل القضية، إلى رصد وزارة الموارد البشرية والتوطين، المخالفات الجسيمة للشركة فيما يتعلق بإجراءات التوطين، لتتم إحالتها إلى النيابة العامة في أبوظبي للتحقيق في الواقعة المتمثلة في ارتكاب مخالفة التوطين الصوري وعدم الامتثال لسياسات توظيف الكوادر المواطنة في القطاع الخاص وفق برنامج "نافس" الذي يوفر منافع وامتيازات تستهدف تعزيز مشاركة المواطنين في العمل لدى الشركات الخاصة.
وبينت التحقيقات أن الشركة عمدت إلى استصدار تصاريح عمل للموظفين وقيدهم على المنشأة من دون علاقة عمل فعلية، وذلك للتحايل على القانون والقرارات الوزارية المنظمة بشأن تحقيق نسبة مستهدفات توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وبناء على نتائج التحقيق أمرت النيابة العامة في أبوظبي بإحالة الشركة المخالفة إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها بالإدانة. المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محاكم أبوظبي
إقرأ أيضاً:
التخطيط: العلاقة بين مصر والأوروبي لإعادة الإعمار شهدت تقدما ملحوظا
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ماتيو باترون، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للشئون المصرفية، و هاري بويد كاربينتر، مدير البنية التحتية المستدامة بالبنك، وذلك خلال مشاركتها بأعمال الاجتماعات السنوية الـ 34 للبنك ومنتدى الأعمال لعام 2025 والمنعقد خلال الفترة من 13 إلى 15 مايو.
وشهد الاجتماعات مباحثات مكثفة هو الجهود المشتركة مع البنك لتمكين القطاع الخاص، من خلال العديد من المشروعات والبرامج المتنوعة التي يساهم فيها في قطاعات تحلية مياه البحر، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية، وغيرها من المجالات، فضلًا عن الدعم الفني لقطاع تصنيع السيارات، والآليات المختلفة التي يتيحها البنك بما يحسن بيئة الأعمال ويحفز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
وأوضحت «المشاط» أن مصر أكبر دولة عمليات في البنك خلال عام 2024 في منطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) للسنة السابعة على التوالي، وتم استثمار 1.5 مليار يورو ما يعادل (84.3 مليار جنيه) في 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، متابعه أن مصر من أكثر الدول تعاونًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث نجحت منذ 2012 في الوصول بمحفظة التعاون مع البنك لحوالي 13 مليار يورو ما يعادل (730 مليار جنيه) لـ 194 مشروعًا تنمويًا ليتم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص.
وتناولت «المشاط»، الحديث، عن الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وشركاء التنمية الآخرين، في محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، والتي نتج عن الجهود المبذولة بها حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار ما يعادل (195مليار جنيه) منذ إطلاق المنصة، مما يسهل استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرة إلى مساهمة البنك في تعزيز شبكة كهرباء مصر لتستقبل القدرات في مجال الطاقة المتجددة، لافتة إلى أن الجهود مستمرة من أجل حشد استثمارات لتنفيذ قدرات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2028، لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.
وأكدت على التزام الحكومة بدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز التقدم نحو تحقيق نمو مستدام بقيادة القطاع الخاص، وذلك من خلال الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية منذ مارس 2024، وهو ما انعكس على معدلات النمو المحققة في الربع الأول والثاني من العام المالي الجاري، بقيادة قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والنقل والتخزين، وذلك رغم انخفاض أنشطة قناة السويس.
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة