بريطانيا توجه رسالة إلى مواطنيها في لبنان.. ارحلوا!
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
وجه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي رسالة إلى مواطنيه في لبنان داعيا إياهم إلى المغادرة، على ضوء التصعيد والتهديدات الإسرائيلية بشن هجوم على لبنان. وقال لامي في رسالة بالفيديو وجهها الوزير ونشرتها وزارة الخارجية عبر صفحتها على منصة "إكس": "رسالتي إلى المواطنين البريطانيين في لبنان واضحة: ارحلوا.. شهدنا خلال عطلة نهاية الأسبوع هجوما مأساويا في مرتفعات الجولان أدى إلى مقتل 12 شابا".
وأكد "أننا ندين هجومه المروع وندعو حزب الله إلى التوقف.. سنبذل كل ما في وسعنا لمنع اندلاع صراع كامل ولكن الخطر آخذ في الارتفاع التوتر مرتفع والوضع قد يتدهور"، مضيفا: "أنا أعمل مع فرقنا القنصلية هنا للتأكد من أننا مستعدون لجميع السيناريوهات ولكن إذا تصاعدت هذه الصراعات، فلن تتمكن الحكومة من ضمان أننا سنكون قادرين على إجلاء مواطنينا على الفور".
وتوجه إلى البريطانيين قائلا: "قد تضطرون إلى الاحتماء في مكانكم لذلك اسمحوا لي أن أكرر رسالتي الواضحة للمواطنين البريطانيين: إذا كنتم في لبنان، ارحلوا.. يجب عليكم المغادرة أثناء تشغيل الرحلات الجوية التجارية وإذا كنتم في المملكة المتحدة فلا تسافروا إلى لبنان".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
مصدر بوزارة الدفاع يدعو المستثمرين والشركات العاملة لدى كيان العدو لسرعة المغادرة
وقال المصدر "إن صواريخنا مصممة في حال اعتراضها إلى التشظي لتصيب أهداف أكثر وبما يجعل منظومات العدو الصهيوني بلا فائدة، وعلى كل صهيوني تحسس رأسه تحسباً لسقوطها".
كما أكد المصدر أن صواريخ اليمن لن تتوقف عن استهداف الكيان الصهيوني المجرم إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن أهلنا في غزة.
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس أنها سلَّمت، اليوم السبت، ردَّها على مقترحِ المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، الأخير إلى الوسطاء.
وأشَارَت حماس في بيان، إلى أن مقترح ويتكوف "يحقّق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا شاملًا من قطاع غزة، وضمان تدفُّق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع".
وأضافت أنه وفي إطار الاتّفاق "سيتمّ إطلاقُ سراح عشرة من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافةً إلى تسليم ثمانية عشر جُثمانًا، مقابلَ عددٍ يُتّفقُ عليه من الأسرى الفلسطينيين".
ولم تذكر الحركةُ المقاوِمةَ مزيدًا من التفاصيل تخُصُّ طبيعةَ الرد.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية