وزير الثقافة: تشكيل لجنة لوضع آليات تطوير مشروع النشر وتنمية فكر الاقتصاد الإبداعي
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
عقد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة، لمناقشة عدد من الملفات المُهمة الخاصة بكل قطاع، بالإضافة إلى مناقشة مقترح الرؤية الاستثمارية للوزارة، لتحقيق الاستفادة القصوى من كافة الأصول المادية، وغير المادية، التي تملكها الوزارة، بما يسهم في تعزيز دورها في نشر الثقافة والفنون في المجتمع.
حيث تضمن الاجتماع عرضًا تقديميًا للرؤية الاستثمارية لوزارة الثقافة، والهادف لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول التي تمتلكها الوزارة، وتنمية مواردها، وتنمية فكر الاقتصاد الإبداعي. من خلال عقد شراكات مع المؤسسات والهيئات المحلية، والدولية، العاملة في المجال الثقافي، إضافة إلى تشكيل فريق عمل يختص بمتابعة تخطيط وتنفيذ الرؤية مع هيئات وقطاعات الوزارة كافة.
وفي هذا السياق، وجه وزير الثقافة، باستخدام الأساليب الحديثة في التسويق للمنتجات الثقافية، والعمل على عقد شراكات متعددة مع الهيئات الدولية والرعاة، وفتح آفاق التعاون المشترك مع مؤسسات التنمية العاملة في مجال الثقافة والفنون، ووضع خطة تسويقية شاملة لمنتجات الحرف التراثية والتقليدية، ومستنسخات قطاع الفنون التشكيلية، وغيرها من منتجات قطاعات الوزارة.
وشدد الوزير، على أهمية التنسيق البيني الكامل بين جميع القطاعات في الإعداد للأنشطة والفعاليات الثقافية المختلفة، لضمان خروجها بالشكل الأمثل، وتحقيق أعلى مستويات النجاح والتأثير، مؤكدًا أن هذا التنسيق هو السبيل الوحيد لتحقيق التكامل، وتعظيم الفائدة من الجهود المبذولة، مع ضرورة العمل على تطوير مهارات العاملين، وعقد دورات تدريبية مكثفة، بالتعاون مع مراكز التدريب والتكنولوجيا بالجامعات.
كما تناول الاجتماع تصورًا عامًا لضبط "مشروع النشر" بالوزارة، حيث وجه وزير الثقافة، بتشكيل لجنة تضم رؤساء قطاعات وهيئات الوزارة العاملة في مجال النشر كافة، لوضع ضوابط محددة قابلة للتنفيذ لمشروع النشر، بما يسهم في تطوير المشروع، وتحقيق أكبر استفادة تخدم القارئ، والناشر، والمشروع بشكل عام.
كما ناقش الاجتماع ضرورة وضع رؤية للاستفادة من التوصيات التي تخرج عن لجان المجلس الأعلى للثقافة، بما يسهم في الارتقاء بكل مجال من مجالات اللجان المتعددة بالمجلس.
وفي نهاية الاجتماع، عبر هنو، عن سعادته بحالة النشاط والحراك الثقافي التي تشهدها الوزارة، من خلال العديد من الفعاليات المتعددة في القاهرة والمحافظات، والتي تأتي في إطار تنفيذ توجهات القيادة السياسية لبناء الإنسان ثقافياً ومعرفياً، وطالب الحضور بضرورة استمرار العمل، وتكثيف التعاون بين القطاعات، بما يعود بالنفع العام، ويقدم خدمات ثقافية جيدة للجمهور، تسهم بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة وزير النقل والأشغال يؤكد على الالتزام بقانون البناء والإنشاءات
الثورة نت /..
عقدت لجنة القائمة السوداء اجتماعا لها اليوم برئاسة وزير النقل والأشغال العامة – رئيس اللجنة محمد قحيم، لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بأعمال البناء وأداء مكاتب ومؤسسات المقاولات.
جرى خلال الاجتماع استعراض تعميم رئيس مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بشأن تطبيق لائحة القائمة السوداء، وكذا القرار الجمهوري رقم (27) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة النقل والأشغال العامة، والمادة (3) البند (9) الخاص بلجنة القائمة السوداء.
وناقش الاجتماع الشكاوى المرفوعة من بعض الجهات بشأن إدراج بعض مكاتب ومؤسسات المقاولات المخالفة في القائمة السوداء، واتخذ الإجراءات المناسبة إزائها.
وأقر تكليف لجان لمراجعة المواصفات الفنية الخاصة بالأبراج في أمانة العاصمة وعمل استمارات بكافة الجوانب الفنية، وخاصة أعمال الرقابة على الخرسانة، وذلك بالتنسيق مع المختبرات المركزية التابعة للوزارة ومكاتبها.
وأكدت اللجنة على ضرورة عقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر لمناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بلجنة القائمة السوداء وما يستجد من أعمال، وكذا العمل على تعديل بعض المواد في اللائحة بما يتناسب وطبيعة المرحلة الراهنة.
كما أقر الاجتماع التعميم على مكاتب الأشغال بعدم إصدار أي تراخيص إلا بموجب شهادات التصنيف للمكاتب الهندسية.
وفي الاجتماع شدد وزير النقل والأشغال العامة على ضرورة تفعيل دور لجنة القائمة السوداء في التنظيم والإشراف على مكاتب ومؤسسات وشركات المقاولات العامة ومتابعتها أولا بأول بما يضمن تلافي أي إشكاليات أو جوانب قصور في أعمال البناء والإنشاءات وخصوصا الأبراج.
وأكد على أهمية الالتزام بقانون البناء واللوائح المنظمة للعمل بما في ذلك لائحة القائمة السوداء، والوقوف إلى جانب العاملين في قطاع المقاولات والتوريدات لتحسين أدائهم.
وأشار الوزير قحيم إلى ضرورة أن تشمل الرقابة كافة الأعمال التي تنفذها مختلف الجهات الحكومية، والاستمرار في متابعة مدى التزام المكاتب والمؤسسات العاملة في مجال المقاولات بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، وإدراج المخالفين في القائمة السوداء.
ولفت إلى أنه لا يمكن السماح لأي دخيل على المهنة بمخالفة اللائحة والعبث بأرواح المواطنين.. حاثا أعضاء لجنة القائمة السوداء على وضع أي تعديلات أو إضافة ما يمكن إضافته إلى اللائحة بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.