اتفقت دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان على تنمية شراكتهما الاقتصادية في قطاعات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الجديد والسياحة والطيران والصناعة والابتكار والتكنولوجيا والزراعة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والثقافة والطاقة والطاقة المتجددة والاستثمار.

جاء ذلك خلال اجتماع الدورة التاسعة من اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين، الذي عُقد في مدينة شوشا الأذربيجانية، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي ميكائيل جباروف، وزير الاقتصاد الأذربيجاني، وبحضور عدد من كبار المسؤولين، وممثلي الهيئات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات وأذربيجان ترتبطان بعلاقات إستراتيجية وشراكة اقتصادية متميزة تطورت على مدى أكثر من ثلاثة عقود، حيث تحظى هذه العلاقات باهتمام كبير من قيادتي الدولتين الصديقتين، لا سيما في ظل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين البلدين، وآخرها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” إلى أذربيجان في يناير الماضي وتوقيع مذكرة تفاهم بشأن الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقال معاليه: “يمثل اجتماع اللجنة محطة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين الإمارات وأذربيجان، حيث تضمَّن برنامج هذه الدورة عددًا من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي من شأنها دفع اقتصاد الجانبين إلى مستويات جديدة وتعزيز مسيرتهما التنموية، ونحن حريصون على مواصلة العمل عن كثب لتنمية التعاون الاقتصادي بما يدعم فتح مجالات عمل جديدة خاصة في ظل وجود فرص متنوعة في مختلف القطاعات، الأمر الذي يصب في دعم النمو المستدام لاقتصادي البلدين”.

واستعرض معاليه خلال الاجتماع الفرص والممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال الإماراتية، التي من أهمها تعديل قانون الشركات التجارية للسماح بملكية أجنبية بنسبة 100%، حيث أسهم هذا التعديل في إضافة أكثر من 275 ألف شركة جديدة خلال عام ونصف، في حين وصل عدد الشركات التي تعمل في دولة الإمارات بنهاية عام 2023 إلى أكثر من 788 ألف، بالإضافة إلى تحديث أنظمة التأشيرات والإقامة واستحداث مساري العمل الحر والإقامة الخضراء، بما يعزز جاذبية الدولة للمواهب والكفاءات وأصحاب الأعمال والمشاريع الريادية في مختلف القطاعات الاستراتيجية.

ودعا معاليه، مجتمع الأعمال في أذربيجان إلى الاستفادة من السياسات المرنة والتنافسية التي توفرها الإمارات لتسهيل تأسيس وبدء الأعمال، مشيراً إلى التحديثات التي أجرتها الدولة على عدد من التشريعات، مثل قانون الشركات العائلية والوكالات التجارية والتعاونيات والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، مما عزز من المناخ الحاضن للأعمال، إضافة إلى تعزيز سياسات النمو المستدام للاقتصاد الإماراتي من خلال إطلاق المبادرات الداعمة للتحول نحو الاقتصاد الدائري ومن أبرزها “أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031″، والتي تلعب دوراً حيوياً في دعم الاستدامة للمسيرة التنموية للدولة بحلول العقد المقبل.

وتفصيلاً .. اتفق الجانبان خلال أعمال اللجنة على تشكيل فرق عمل مشتركة من البلدين لاستكشاف مزيد من فرص التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية على المستويين الحكومي والخاص، وتوفير كافة سُبل الدعم للمصدرين والمستوردين لتسهيل وزيادة تبادل السلع والخدمات، والعمل على تنويعها، لا سيما أن دولة الإمارات تُعد بوابة تجارية حيوية تدعم وصول الصادرات الأذربيجانية إلى أسواق المنطقة.

كما بحث الجانبان الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات التحويلية، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين وأصحاب الشركات في الجانبين.

وناقش الجانبان الإماراتي والأذربيجاني إمكانية توفير برامج وتسهيلات من شأنها تسريع نمو الشركات الناشئة في أسواق البلدين وزيادة استثماراتها ودعم صادراتها للوصول إلى أسواق جديدة، إضافة إلى تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يسهم في دعم زيادة نسبة مساهمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للبلدين.

وأبدى الطرفان رغبتهما في إقامة معارض وفعاليات ومؤتمرات سياحية مشتركة خلال المرحلة المقبلة من شأنها الترويج لأبرز المعالم السياحية والتاريخية في البلدين، ودعم الاستفادة من ممكنات ومقومات التنوع السياحي للإمارات وأذربيجان والتي تُسهم في جذب المزيد من الوفود السياحية من جميع أنحاء العالم، لا سيما مع وجود أكثر من 185 رحلة شهرياً عبر خطوط الطيران الوطنية الإماراتية.

وتم التطرق إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات الرقمنة والابتكار والتكنولوجيا، وتبادل الخبرات حول خلق نظام بيئي مبتكر يعزز من التحول نحو الاقتصاد الرقمي، ودعم العمل الثنائي بين الجهات الحكومية المعنية بالذكاء الاصطناعي والحلول المبتكرة بين البلدين.

وأبدى الطرفان اهتماماً كبيراً بدعم التعاون المشترك في مجالي الأمن الغذائي والزراعة وذلك من خلال زيادة التبادل التجاري للسلع الغذائية والمنتجات الزراعية والحيوانية، كما اطلع الجانبان على أحدث الاتجاهات المعنية في مجال الزراعة.

 

وناقش الجانبان تعزيز التعاون المشترك والاستثمارات المتبادلة في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، وتنمية الشراكة لإقامة مشاريع جديدة خاصة بمحطات توليد الكهرباء، والعمل على عقد ورش عمل للخبراء المتخصصين في البلدين حول تعزيز كفاءة الطاقة لدى الطرفين.

وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لجمهورية أذربيجان عربياً، حيث تستحوذ على 40% من تجارة أذربيجان مع الدول العربية، في حين بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين خلال عام 2023 أكثر من 1.64 مليار دولار (6 مليار درهم)، بنسبة نمو وصلت إلى 68% مقارنةً بعام 2022.

كما تُشير الأرقام الأولية إلى ارتفاع في حجم التجارة غير النفطية بين البلدين في الفترة من يناير وحتى أبريل 2024، حيث وصلت إلى 617 مليون دولار (2.3 مليار درهم) بنسبة نمو بلغت 62%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

وتقدر قيمة الاستثمارات الإماراتية في أذربيجان بـ 1.1 مليار دولار حتى نهاية عام 2022، لتحل في المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً للدول المستثمرة في أذربيجان، وفي المقابل تبلغ قيمة الاستثمارات الأذربيجانية في الإمارات أكثر من 210 ملايين دولار حتى نهاية عام 2021.وام

 

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

عاجل- رئيس وزراء صربيا: التجارة الحرة مع مصر صفحة جديدة.. ونتطلع لشراكة استثمارية ممتدة ومشاركة مصرية قوية في "إكسبو بلجراد 2027"

خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري ـ الصربي، الذي عُقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعرب ﭼورو ماتسوت، رئيس وزراء جمهورية صربيا، عن بالغ سعادته بزيارة مصر، ووجه شكره إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أن العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا تشهد تحولًا حقيقيًا يعكسه دعم الرئيسين عبد الفتاح السيسي وألكسندر فوتشيتش.

وقال رئيس الوزراء الصربي: "يسعدني أن أتحدث اليوم أمام هذا المحفل المهم، حيث أصبحت الجهود المتبادلة لتعزيز التعاون بين بلدينا واقعة ملموسة، بفضل دعم قيادتينا السياسية، مما يهيئ المجال لشراكة استراتيجية شاملة تخدم مصالح الشعبين".

وأشار إلى أن العلاقات المصرية ـ الصربية ضاربة في الجذور، إذ يحتفل البلدان بمرور 117 عامًا على تأسيس علاقاتهما الدبلوماسية، وكانا من مؤسسي حركة عدم الانحياز، مؤكدًا أن زيارة الرئيس السيسي إلى بلجراد في 2022 أسست لهذه الشراكة، وتم تأكيدها مجددًا خلال زيارة الرئيس الصربي للقاهرة في يوليو 2024، التي شهدت توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.

وأضاف: "تُمثل اتفاقية التجارة الحرة صفحة جديدة في العلاقات بين مصر وصربيا، ونعمل على تنفيذ بنودها لتحقيق الاستغلال الأمثل للفرص الممكنة، وزيادة التبادل التجاري، ودفع الاستثمارات بما يخدم الأهداف الاقتصادية المشتركة".

عاجل- "صُنع في صربيا" من قلب القاهرة.. مصر تفتح أبواب التصدير لأسواق العالم دون جمارك عاجل- مصر تفتح أبوابها لصربيا: فرص استثمار غير مسبوقة وممرات تصدير بلا جمارك نحو 3 مليارات مستهلك

وأشار رئيس وزراء صربيا إلى أن الاتفاقية تفتح فرصًا واسعة للمستثمرين من الجانبين، موضحًا أن الوفد الصربي يضم عددًا كبيرًا من رجال الأعمال الراغبين في التعاون مع نظرائهم المصريين، معبّرًا عن أمله في أن تثمر هذه اللقاءات عن مشروعات ملموسة في المستقبل القريب.

وأكد ماتسوت أن انعقاد منتدى الأعمال المصري ـ الصربي الثالث يأتي لتوسيع آفاق التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، مشيرًا إلى أن البلدين يفتحان معًا أبواب التجارة والاستثمار، رغم أن حجم التبادل التجاري لا يزال عند 122 مليون دولار فقط، وهو رقم لا يعكس الإمكانات المتاحة، على حد قوله.

كما أوضح أن هناك نحو 40 شركة يملكها مصريون تعمل بالفعل داخل صربيا، في حين بدأت مشروعات تصنيع مشترك بين البلدين في السوق المصرية، مما يؤكد على الثقة المتبادلة والفرص المتاحة.

وفي حديثه عن بيئة الأعمال في بلاده، قال ماتسوت: "صربيا دولة آمنة وجاذبة للاستثمار، بفضل موقعها الجغرافي المثالي، واتفاقياتها الدولية، والحكومة الداعمة، والأيدي العاملة الماهرة، إلى جانب التقدم الكبير في مجال البرمجة والتكنولوجيا"، مضيفًا أن بلاده مستمرة في دعم مبادرة "البِلقان المفتوح" لتحويل منطقة غرب البلقان إلى سوق حرة لتداول السلع.

وتابع رئيس وزراء صربيا قائلًا: "نتطلع بشدة إلى مشاركة مصر في معرض إكسبو بلجراد 2027، ونأمل أن يحضر عدد كبير من المستثمرين المصريين للتعرف على الإمكانات المتاحة وفرص التعاون"، معربًا عن ثقته بأن ذلك سيكون منصة مهمة لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

واختتم كلمته قائلًا: "نتطلع إلى شراكة جديدة ومزيد من التعاون.. ونأمل أن تجد المنتجات الصربية مكانها داخل السوق المصري، كما نرحب بالاستثمارات المصرية في صربيا، بما يخدم المصالح الاستراتيجية المشتركة".

مقالات مشابهة

  • الهند وكندا تتفقان على استعادة الخدمات الدبلوماسية
  • كندا والهند تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية
  • عاجل- رئيس وزراء صربيا: التجارة الحرة مع مصر صفحة جديدة.. ونتطلع لشراكة استثمارية ممتدة ومشاركة مصرية قوية في "إكسبو بلجراد 2027"
  • رئيس وزراء صربيا: اتفاقية التجارة الحرة مع مصر صفحة جديدة في علاقات البلدين
  • مناقشة آلية تنمية وتحصيل الضرائب في الضالع
  • «الهوية والجنسية» تفعل خطة استمرارية الأعمال لتسهيل حركة المسافرين عبر مطارات الإمارات
  • بنما تعلن دعمها القوي لمغربية الصحراء.. بوريطة : العلاقات بين البلدين تدخل مرحلة جديدة
  • علاء عابد يطالب الحكومة بوضع جدول زمني لإنهاء الأزمة الاقتصادية
  • البترول البحرية تنتهي من تركيب منصة WEB OFFSHORE بمشروع تنمية حقل غاز البرلس
  • إطلاق نسخة جديدة من مسرعة "رواد العُلا" لتمكين أصحاب المشاريع الناشئة