إحالة عاملين بتهمة سرقة عملات أجنبية أمام محكمة الجنح
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
إحالت نيابة المعادى، عاملين للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة عملات أجنبية من شخص يعملان لديه.
وفي وقت مسبق ، كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة مبالغ مالية عملات "أجنبية" من داخل خزينة خاصته حال عودته من السفر، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "يعملان طرف المُبلغ" - لهما معلومات جنائية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بأنه نظراً لطبيعة عملهما طرف المجنى عليه وعلمهما باحتفاظه بمبالغ مالية بالشقة سكنه اختمرت فى ذهنهما فكرة الاستيلاء عليها وفى سبيل ذلك حضرا لمسكن المجنى عليه عقب سفره وأسرته، وتمكنا من دخول الشقة باستخدام "مفتاح مصطنع" كان بحوزة أحدهما، وأضافا بتمكنهما من فتح الخزينة وhستوليا على مبالغ مالية عملات "أجنبية" من داخلها تقاسماها فيما بينهما.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطل، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة طوخ، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الحشيش والهيروين"، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، والتحفظ على السلاح، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.
وتلقي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات.
عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "م ا م"، 48 سنة، مسجل خطر، مقيم دائرة المركز، سبق اتهامه في 25 قضية، وبحوزته ما يزيد عن كيلو جرام من مخدر الحشيش والهيروين، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة الجنح اجهزة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
18 يونيو الحكم في طعن عمر زهران على حبسه بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي
حجزت محكمة النقض أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه عام في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف للحكم بجلسة 18 يونيو القادم.
وشهدت الجلسة تقدم هيئة الدفاع عن المخرج عمر زهران التي ضمت كل من المستشار مرتضى منصور والمستشار شريف حافظ والمستشار عصام البطاوي مذكرات بأسب الطعن على الحكم وترافعوا جميعا ملتمسين براءته وقبول الطعن.
كانت أودعت محكمة جنح مستأنف الجيزة، حيثيات حكمها بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المخرج عمر زهران إلى سنة واحدة مع الشغل بدلًا من السنتين، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي بلغت قيمتها حوالي 2.5 مليون دولار.
وقالت المحكمة أنها انعقدت يوم الأربعاء 8 يناير 2025، وقامت بتعديل الحكم الابتدائي في قضية سرقة المنقولات، حيث قررت المحكمة تخفيف العقوبة ضد المتهم عمر زكريا إمام زهران من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، في حين تم تأييد الحكم الصادر في الدعوى المدنية والذي يلزم المتهم بدفع تعويض للمدعية بالحق المدني قدره 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم وزميله تهمة الاشتراك في سرقة المنقولات المملوكة للمدعية شاليمار حسن عباس شربتلي، والتي تمت خلال قيام المتهم بأداء خدمة عامة في منزل المجني عليها. وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بدفع التعويضات.
وتقدم المتهم بطعن استئنافي تم النظر فيه في جلسة 25 ديسمبر 2024، حيث دفع محامو الدفاع ببطلان الإجراءات وطلبوا تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام، كما طالبوا بالبراءة. وفي جلسة 1 يناير 2025، قدم الدفاع دفوعاً متنوعة تتعلق ببطلان القبض والتفتيش وعدم تطابق المسروقات مع البلاغ المقدم من المجني عليها.
من جانبه، طالب وكيل المدعية بالحق المدني بتأييد الحكم الابتدائي، حيث قررت المحكمة في النهاية قبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم في الدعوى المدنية، مع تعديل العقوبة في الدعوى الجنائية إلى سنة واحدة مع الشغل، بالإضافة إلى تأكيد إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية.
وفي هذا السياق، أكدت المحكمة الاستئنافية أنه وفقًا للفقه القضائي والقانوني، فإنه ليس من الضروري أن تذكر المحكمة الاستئنافية أسباب الحكم في قضائها الجديد، بل يكفيها الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي.
وقد جاء في حيثيات الحكم أن المحكمة إذا رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فلا يلزمها ذكر تلك الأسباب في حكمها الاستئنافي، بل تكفي الإحالة إليها، إذ إن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها كما اعتبرت المحكمة أن القرار الذي أصدرته محكمة أول درجة جاء متماشيًا مع مقتضيات القانون.
وأكدت المحكمة أن الدفع المقدم من الدفاع حول "تلفيق التهمة" لا يتطلب ردًا صريحًا من المحكمة، حيث تم الرد ضمنًا من خلال الإدانة، بناءً على الأدلة المقدمة في التحقيقات.
كما تطرقت المحكمة إلى سلطتها في تقدير الأدلة والشهادات، مؤكدة أنها تعتمد على ما يتوافق مع التحريات والأدلة المقدمة، ولا يجوز للطعن في هذه الأمور أمام محكمة النقض ما دام الحكم صادرًا بناءً على وقائع ثابتة في التحقيقات.
وخلصت المحكمة إلى أن التهمة ثابتة بحق المتهم بناءً على الأدلة المقدمة، حيث أكدت أن دفاع المتهم لم يقدم جديدًا يمكن أن يؤثر على سلامة الحكم، ليتم تأييد الحكم في الشق الجنائي مع تعديل العقوبة كما تم ذكره.
ومتى كان ذلك وكان الثابت للمحكمة وقد تبين للمعلمة ابان المحاكمة الجنائية أن المتهم يعاني من سوء حالته الصحية ونظرا لكبير السن كما انه لم يكن لديه ثمة سوابق جنائية و ما شاهدة من إجراءات تحقيق و محاكمة وتوقيع العقوبة، عليه الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، وتقضى بتخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف، وذلك بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية.
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع