المفوضية السامية حقوق الإنسان: إعدامات خارج نطاق القضاء في جنوب السودان
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
بحسب المفوضية يواجه الناس فرق الإعدام التابعة للجيش وقوات الأمن بسبب مجموعة من الجرائم المزعومة، مثل القتل والاغتصاب وغارات الماشية والنزاعات المحلية والعنف بين الطوائف.
التغيير: وكالات
أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ بشأن “حالات الإعدام خارج نطاق القضاء” في جنوب السودان.
وبحسب المفوضية يواجه الناس فرق الإعدام التابعة للجيش وقوات الأمن بسبب مجموعة من الجرائم المزعومة، مثل القتل والاغتصاب وغارات الماشية والنزاعات المحلية والعنف بين الطوائف.
وفي بيان أصدره الأربعاء، أفاد المتحدث باسم المفوضية ثمين خيطان، بإعدام 76 شخصا، بينهم طفلان، رميا بالرصاص، ودون محاكمة، خلال الفترة بين يناير 2023 ويونيو 2024.
وأضاف أنه من المحزن بشكل أكبر أن 39 شخصا، بينهم طفل، أُعدموا بهذه الطريقة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، وهو ما يقرب من ضعف عدد الضحايا في نفس الفترة من العام الماضي.
وشدد خيطان على أن حالات الإعدام خارج نطاق القضاء تشكل انتهاكا خطيرا للحق في الحياة والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك المحاكمة العادلة.
وقال إن هذه الحالات يجب أن تتوقف على الفور، وينبغي للحكومة إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة، ومحاسبة الجناة.
وأعرب المسؤول الأممي أيضا عن القلق إزاء استمرار تطبيق عقوبة الإعدام، مضيفا أنه من الأهمية بمكان أن تفرض السلطات في جنوب السودان وقفا مؤقتا على عمليات الإعدام، بهدف إلغاء عقوبة الإعدام.
الوسومالقتل خارج نطاق القانون المفوضية السامية لحقوق الإنسان جنوب السودانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: المفوضية السامية لحقوق الإنسان جنوب السودان جنوب السودان خارج نطاق
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي لحقوق الإنسان يطلق تقريره السنوي الثامن عشر
انطلقت فعاليات المؤتمر الصحفي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإطلاق التقرير السنوي الثامن عشر، والذي يتناول أوضاع حالة حقوق الإنسان في مصر وذلك بأحد فنادق مصر الجديدة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص المجلس على فتح مساحة للحوار مع وسائل الإعلام حول أبرز المؤشرات والتوصيات التي يتضمنها التقرير، بما يدعم بناء وعي مجتمعي مستنير بقضايا الحقوق والحريات.
وقال السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان، يصدر تقريره السنوي الثامن عشر في ظل ما يشهده عالمنا وإقليمنا من تحولات عميقة سياسية واقتصادية واجتماعية، تلقي بظلالها على أوضاع حقوق الإنسان، وتضاعف من التحديات التي تواجه الدول والمجتمعات في سعيها نحو صون حقوق وحريات أبنائها ومبادئ العدالة والمساواة.
وأضاف: يأتي هذا التقرير امتدادًا لنهج راسخ درج عليه المجلس منذ تأسيسه، قوامه الالتزام بالاستقلالية والموضوعية، والحرص على أن يكون التقرير مرآة أمينة تعكس الواقع بإيجابياته وتحدياته، وتفتح في الوقت ذاته مساحات أوسع للنقاش والحوار حول أفضل السبل لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر.
وشدد: لقد تأسس المجلس القومي لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة وفقًا لأحكام الدستور المصري، حيث أُنشئ بموجب القانون رقم (94) لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم (197) لسنة 2017، إعمالًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (134/48) لسنة 1993 بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة.
وأردف: ومنذ عهد الدكتور بطرس بطرس غالي السكرتير العام للأمم المتحدة الأسبق وأول رئيس للمجلس القومي لحقوق الإنسان - طيب الله ثراه - ضم المجلس قاعدة من القامات الحقوقية والوطنية الكبرى، والتي أرست نهجًا تشاركيًا وممارسة جماعية اتسمت بالاستقلالية وروح الفريق، وارتكزت على رسالة صريحـة لحقوق الإنسان، وهو النهج الذي واصل ترسيخه باقتدار الوزير القدير محمد فايق الذي كان تصنيف المجلس في الفئة (أ) في ظل ظروف دقيقة، وأسهم في تعزيز مصداقيته على المستويين الوطني والدولي.
وتابع: ويواصل المجلس، منذ ديسمبر 2021 مسيرته برؤية إصلاحية شاملة، تعكس التزامًا بالمهنية والانفتاح والتعامل مع مختلف الشركاء. لقد حرص المجلس في هذا التقرير على قراءة شاملة لأوضاع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في ضوء ما نص عليه الدستور المصري والمواثيق الدولية التي انضمت إليها مصر، وما تتضمنه المرجعيات من التزامات.
وقد سعى المجلس إلى أن تجمع هذه القراءة بين رصد الوقائع وتحليلها، وتقديم توصيات للإسهام في تطوير السياسات والإجراءات، من منطلق أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة بين كافة مؤسسات الدولة والمجتمع، هدفها الأسمى الإعلاء من قيمة الإنسان في مصر، وصون الكرامة الإنسانية هو الغاية التي تتضافر من أجلها كل الجهود الوطنية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"