العراق في المرتبة الـ 82 في مؤشر الصناعات التحويلية
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، اليوم الجمعة، أن الصناعات التحويلية في العراق مازالت تعاني العديد من التحديات، مشيرا إلى أن العراق احتل المرتبة الـ 82 من بين 126 دولة في مؤشر الصناعات التحويلية الصناعية.
وقال الغراوي في بيان اليوم، إن الصين تصدرت العالم في إنتاج الصناعات التحويلية، بما يزيد عن 4.
97 تريليونات دولار، تليها، ألمانيا (751 مليار دولار)، والهند (450 مليار دولار)، وكوريا الجنوبية (426 مليار دولار)، وروسيا (287 مليار دولار).
وأضاف ان العراق سجل 4 مليارات و750 مليون دولار في عام 2023 و سجل 4 مليارات و725 مليون دولار في العام 2022 ، مرتفعا عن العام 2021 الذي بلغت فيه 4 مليارات و630 مليون دولار، مبينا ان اكثر الانتاج للصناعات التحويلية شهده العراق خلال الخمس السنوات الماضية كان في العام 2019 حيث بلغ 4 مليارات و994 مليون دولار.
الغراوي نوه الى ان العراق يمتلك 4000 مصنع متنوع منها مجموعة من المصانع الخاصة بالصناعات التحويلية، مستدركا القول "لكن اغلبها متوقفة بسبب سوء الادارة والتخطيط وعدم تسويق ودعم المنتوج الوطني".
وتابع رئيس المركز القول، إن الصناعات التحويلية قد تكون مورد اقتصادي مهم للبلد يساهم في تنوع مصادر الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الصناعات التحویلیة ملیون دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الدين العام العالمي يتجاوز 100 ألف مليار دولار ويهدد الخدمات الأساسية في الدول النامية
أفاد تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بأن الدين العام العالمي بلغ نحو 102 ألف مليار دولار سنة 2024، حيث تتحمل الدول النامية حوالي ثلث هذا المبلغ، ما يشكل عبئا ثقيلا على ميزانياتها ويهدد الخدمات العامة الأساسية.
وأشار التقرير، الذي يحمل عنوان « عالم من الديون »، إلى أن الدين العام للدول النامية، والذي بلغ 31 ألف مليار دولار، ارتفع بوتيرة تفوق الضعف مقارنة بارتفاع ديون الدول الغنية منذ عام 2010.
وحذرت الأونكتاد، مع اقتراب انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، من أن زيادة عبء الديون تهدد الانتقال الهش أصلا نحو التنمية المستدامة.
واعتبرت الوكالة الأممية أن الدين يمكن أن يكون أداة قوية لتمويل البنى التحتية وتحسين ظروف العيش، إلا أن تفاقمه أو ارتفاع تكلفته يؤديان إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقويض جهود التنمية.
وأكدت أن الاقتصاد العالمي، ولا سيما في الدول النامية، بحاجة ماسة إلى وسائل أكثر استدامة وأقل كلفة لتمويل المستقبل.
وسلط التقرير الضوء على تباينات صارخة بين المناطق النامية، حيث تستحوذ آسيا وأوقيانوسيا على 24 في المائة من الدين العام العالمي، تليها أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي بنسبة 5 بالمائة، ثم إفريقيا بنسبة 2 بالمائة.
وعلى الصعيد العالمي، تختلف مستويات المديونية العامة بشكل كبير من بلد إلى آخر، تبعا لتكاليف الاقتراض، وفترات السداد، ونوع المقرضين المعتمد عليهم.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين