ألمانيا تطلب استضافة «أولمبياد 2040»
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
باريس (د ب أ)
مهدت الحكومة الألمانية الطريق رسمياً لتقديم عرض لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2040.
وخلال وجودها بالعاصمة الفرنسية باريس، التي تستضيف حالياً أولمبياد 2024، وقعت وزيرة الداخلية والرياضة في ألمانيا نانسي فيزر اتفاقية أساسية مع الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية، والولايات الاتحادية والمدن المهتمة بتقديم عرض لتنظيم الدورة الأولمبية.
وتريد العاصمة الألمانية برلين، بالإضافة لمدن لايبزج وميونيخ وهامبورج ومنطقة الراين-رور في استضافة الألعاب.
وكان الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية يسعى لاستضافة أولمبياد عام 2036، للاحتفال بمرور 100 عام على تنظيم برلين الألعاب الأولمبية في 1936، لكن يبدو الآن أن نسخة عام 2040 هي الأكثر احتمالاً.
وقالت فيزر، في إشارة واضحة لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم للرجال (يورو 2024) التي استضافتها ألمانيا مؤخراً: «نريد مباراة أخرى على أرضنا للاعبينا الألمان، تقف الحكومة متحدة وراء عرض ألماني جديد لاستضافة الألعاب الأولمبية والبارالمبية، نريد الاستفادة من الفرص التي توفرها الألعاب الأولمبية لتماسكنا واقتصادنا ورياضتنا».
من جانبه، صرح توماس فايكرت، رئيس الاتحاد الألماني للألعاب الأولمبية، بأن عام 2040 سيكون «خياراً جيداً»، خاصة أنه يتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاما من إعادة توحيد ألمانيا، في حين شددت فيزر على أن هذا سيكون بمثابة «رمزاً قوياً» لدعم الملف الألماني.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ألمانيا باريس أولمبياد باريس 2024
إقرأ أيضاً:
هل ممارسة الألعاب الإلكترونية حرام ؟.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
تشغل الألعاب الإلكترونية حيزًا كبيرًا من حياة الأطفال والشباب في العصر الحالي، مما دفع كثيرين للتساؤل عن مشروعيتها وحدود استخدامها من منظور شرعي.
وفي هذا السياق، قالت دار الإفتاء المصرية رأيها بشأن حكم هذه الألعاب، مؤكدة أن ممارستها ليست محرمة في حد ذاتها، وإنما يتوقف الحكم على طبيعة اللعبة وطريقة استخدامها وتأثيرها على الفرد.
فقد بيّنت الدار أن الألعاب الإلكترونية تعد وسيلة ترفيهية يمكن أن تكون نافعة إذا التزمت بالضوابط الشرعية والأخلاقية، وأدت إلى تنمية المهارات الذهنية والقدرات الفكرية، وشريطة ألا تحتوي على محرمات، أو تسبّب أضرارًا نفسية أو اجتماعية.
واستدلت دار الإفتاء على ذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من إقراره اللعب النافع للأطفال، حيث أُثر عنه تشجيع تعليم الصغار السباحة والرمي، وكذلك ما رُوي من حديثه مع الطفل أبي عمير الذي كان يلهو بطائر صغير، ما يدل على سماحة الشرع مع فطرة الطفل وحبه للعب، طالما خلا من السوء.
وفيما يخص الألعاب الحديثة، أكدت دار الإفتاء أنها تنقسم إلى نوعين: أحدهما يعود بالنفع من خلال تنمية المهارات كحل المشكلات والترتيب، والآخر يورث السلوكيات السلبية كالعنف والعدوانية، لا سيما تلك التي تتضمن القتال والمقامرة أو المشاهد غير اللائقة.
وأشارت الدار إلى أن ممارسة هذه الألعاب قد تكون غير جائزة في الحالات التالية:
إذا زرعت في الطفل ميولًا عدوانية أو رغبة في السيطرة والعنف.
إذا أدت إلى الإدمان واستنزاف الوقت بما يعيق أداء الواجبات الأساسية.
إذا تسببت في اضطرابات نفسية كالقلق والاكتئاب، وقد تؤدي في حالات قصوى إلى الانتحار.
أما إذا خلت اللعبة من هذه السلبيات، فإن استخدامها جائز بشرط الالتزام بعدة ضوابط:
أن تتناسب مع عمر الطفل وتكون ملائمة لمستوى نضجه العقلي.
أن تحقق منفعة تعليمية أو ذهنية، وتُسهم في الترفيه غير الضار.
أن تكون خالية من أي مشاهد أو عناصر محرّمة شرعًا وأخلاقيًا.
ألا تؤثر سلبًا على الجانب النفسي أو السلوكي للطفل.
ألا تستهلك وقت الطفل بالكامل، بل يُخصص لها وقت محدد دون الإضرار بواجباته أو صحته.
أن تكون تحت متابعة الأبوين لمراقبة المحتوى وسلوك الطفل.
ألا تكون محظورة قانونًا، حتى لا يتحول استخدامها إلى وسيلة لانتهاك القوانين أو تهديد الأمن المجتمعي.
وبذلك، بيّنت دار الإفتاء أن الألعاب الإلكترونية ليست مذمومة لذاتها، وإنما حسب تقييمها ومشروعيتها مراعاة الشروط والضوابط التي تحفظ للفرد دينه ونفسيته وسلامته.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق