آخر تحديث: 3 غشت 2024 - 9:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو ائتلاف المالكي النائب رائد المالكي ، السبت، ان قانون العفو العام الذي سيخدم “الارهابيين” سوف لن نسمح بتمريره، فيما بين ان هناك ازدواجية بمعايير التعامل مع القوانين التي تخدم المسلمين من العراقيين.وقال المالكي، في حديث متلفز “، إنه “تم تقديم طلب بإدراج قانون الاحوال المدنية على جدول الاعمال إلا أن كتلا سياسية رفضت ذلك”، مؤكدًا “وجود تدخلات خارجية للحؤول دون تمرير تعديل قانون الاحوال المدنية “.

وأضاف إن “هناك منافع شخصية تقف وراء عرقلة تمرير تعديل قانون الاحوال المدنية “.وتابع المالكي ان “هناك ازدواجية بمعايير التعامل مع القوانين التي تخدم المسلمين من العراقيين “، موضحًا أن “قانون العفو العام الذي سيخدم الارهابيين سوف لن نسمح بتمريره”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

كل ما تحتاجين معرفته عن إجازات وامتيازات المرأة العاملة طبقا لقانون الخدمة المدنية

تُولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بحقوق المرأة العاملة، خاصة في المراحل المرتبطة بالحمل والولادة، وقد انعكس هذا الاهتمام في نصوص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والتي نصّت بشكل واضح على مجموعة من الامتيازات التي تضمن توازن الحياة الوظيفية والأسرية للموظفات في الجهاز الإداري للدولة.

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز ما تضمنه القانون بشأن إجازة الوضع وفترات الرضاعة ورعاية الطفل، مع الإشارة المباشرة إلى المواد القانونية ذات الصلة.

أمل عمار: برامج الحماية الاجتماعية تلعب دورا فى الحد من العنف والتمييز ضد المرأةالمرأة والصحة| رحيل بلوجر تركية شهيرة بعد معاناتها من فقدان الشهية.. وفوائد البصل الأخضرنشرة المرأة والمنوعات| تحضير القهوة بهذه الطرق ترفع خطر الإصابة بالسرطان.. واكتشاف فصيلة دم جديدة بالصدفة باسم «غوادا سالب»نشرة المرأة والمنوعات | السبايسي يخفض درجة حرارة الجسم بالصيف .. مخاطر الاستحمام بالماء البارد في الحر

إجازة الوضع: أربعة أشهر مدفوعة الأجر بالكامل

تنص المادة (52) من قانون الخدمة المدنية على:

“تُمنح الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، وتكون الإجازة مدفوعة الأجر، وتشمل المدة قبل الولادة وبعدها، بشرط تقديم شهادة طبية معتمدة.”

كما تؤكد المادة أن للموظفة الحق في هذه الإجازة دون الحاجة لموافقة جهة العمل، متى قدّمت ما يثبت حالتها الصحية.

فترات الرضاعة: ساعة يوميًا حتى عامين من عمر الطفل

أقرت المادة (50) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية حق الموظفة في الحصول على ساعة يوميًا للرضاعة خلال العامين التاليين لتاريخ الوضع.

“للموظفة الحق في ساعة رضاعة يوميًا، تُحتسب من ساعات العمل الفعلية، وذلك خلال العامين التاليين لتاريخ الوضع، سواء كانت ترضع طبيعيًا أو لا، طالما لديها طفل في هذه السن.”

ويجوز للموظفة الاتفاق مع جهة العمل على دمج ساعات الرضاعة أو تنظيمها بما لا يخل بمصلحة العمل.

إجازة بدون أجر لرعاية الطفل: حتى عامين لكل مرة

نصّت المادة (53) من قانون الخدمة المدنية على:

“يجوز للموظفة أن تحصل على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها، لمدة لا تتجاوز عامين في المرة الواحدة، وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة خدمتها.”

ويُحسب للموظفة التأمين الصحي خلال هذه الإجازة، بينما لا يُحسب لها أجر أو أقدمية وظيفية خلال مدتها، ما لم ينص على غير ذلك في لوائح خاصة.

ضمانات قانونية لحماية المرأة أثناء الحمل وبعد الوضع

يحظر قانون الخدمة المدنية بشكل قاطع اتخاذ أي إجراء إداري تعسفي ضد الموظفة بسبب الحمل أو الوضع. كما لا يجوز نقلها أو إنهاء خدمتها أو تقييم أدائها سلبيًا بسبب حصولها على إجازة قانونية تتعلق بالوضع أو رعاية الطفل.

ويُلزم القانون الجهات الإدارية بالاحتفاظ للموظفة بكافة حقوقها الوظيفية والمالية خلال مدة الإجازات القانونية المقررة، سواء كانت وضعًا أو رعاية طفل أو رضاعة.

جهات التوعية والدعم

تعمل العديد من إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على توعية الموظفات بحقوقهن الوظيفية، كما تتولى النيابات الإدارية متابعة أي شكاوى تتعلق بمخالفة تلك النصوص القانونية.

وتؤكد وزارة التخطيط والجهاز الإداري للدولة أن تمكين المرأة في بيئة العمل لا يعني فقط التمثيل العددي، بل يشمل أيضًا ضمان حقوقها الوظيفية بالكامل في كافة مراحل حياتها.

طباعة شارك المرأة العاملة الدولة المصرية بالحمل والولادة قانون الخدمة المدنية

مقالات مشابهة

  • نائب:الأحزاب الرئيسية المتنفذة مع تعديل قانون الانتخابات للمرة الرابعة
  • كل ما تحتاجين معرفته عن إجازات وامتيازات المرأة العاملة طبقا لقانون الخدمة المدنية
  • الرئيس السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة
  • نائب يرهن تعديل قانون الانتخابات بعودة البرلمان لجلساته بشكل طبيعي
  • المالية تسدد 238 مليارا.. الحكومة توافق على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية
  • ائتلاف المالكي:لايمكن إرسال الأموال إلى حكومة مسرور دون الحصول على إيرادات الإقليم
  • قانون الخدمة المدنية يُنظّم تعيين الموظفين الجُدد | تفاصيل
  • تعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنية
  • النائب عون: إقرار تعديل قانون الإيجارات السكنية خطوة أساسية
  • تمبور: هناك من يسرق لساننا لتصفية حسابات لا تخدم الأجندة الوطنية