برلماني: الحكومة الجديدة تدعم القطاع الخاص لزيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اصبحت حريصة كل الحرص على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاعطاء الفرصة الكاملة للقطاع الخاص للمشاركة الحقيقية فى مختلف مجالات الإنتاج والصناعة والتطوير العقاري والسياحة وغيرها من المجالات الأخرى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر مشيراً إلى أن الحكومة اصبحت تقدم جميع أنواع الدعم والمساندة للقطاع الخاص وتعمل بكل شفافية للتعاون مع القطاع الخاص من خلال عقد الاجتماعات العلنية مع مستثمرى القطاع الخاص والإعلان عنها عبر مختلف وسائل الإعلام بعد أن كانت تتم على استحياء
وزير التربية والتعليم يصل الدقهلية لبحث تحديات منظومة التعليم
وقال " أمين " فى بيان له أصدره اليوم : إن أكبر دليل على ذلك الاجتماع المهم الذى عقده الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل مع ممثلي شركة مجموعة العربي للأجهزة المنزلية برئاسة إبراهيم محمود العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، ومحمد محمود العربي، الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك لبحث سبل تطوير صناعة الأجهزة المنزلية وتعميق التصنيع المحلي في مصر، وذلك بحضور دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة مثمناً استعراض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية الخطة الاستراتيجية للشركة لتعميق صناعة الأجهزة المنزلية في مصر وزيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية وتأكيده على أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى إقامة صناعة محلية بجودة عالية تخدم الصناعة الوطنية وتستطيع المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، مع ضرورة أن تكون نسب التصنيع المحلي مبنية على معايير تخدم الصناعة الوطنية والاهتمام بالبحث العلمي وزيادة الاستثمارات.
واعتبر المهندس أمين مسعود حرص الفريق كامل الوزير على دعم توسع استثمارات الشركة في السوق المصري وتقديم كافة أوجه الدعم الممكن للأنشطة الإنتاجية للشركة، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لتذليل أي تحديات تواجه تلك المشروعات، وتقديم تيسيرات كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية للشركة لإسراع وتيرة إنتاجها بمثابة دليل قاطع على اصرار الدولة المصرية على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى على فتح آفاق واسعة أمام القطاع الخاص المصرى للمشاركة فى مختلف المشروعات التى تنفذها الدولة المصرية
وأعلن المهندس أمين مسعود تأييده التام لخطة الوزارة للنهوض بالصناعة والتى أعلنها الفريق كامل الوزير خلال هذا الاجتماع والتى تعتمد على 7 محاور استراتيجية تشمل ترشيد الواردات والحد من الاستيراد وتوفير احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج من خلال تشجيع المصنعين المصريين وجذب مستثمرين عالميين، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء والإلكترونية، بالإضافة إلى الاهتمام بتحسين المواصفات الفنية للصناعة المصرية والتصديق الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة وزيادة حجم النشاط وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتقديم الدعم الفني للمصانع من خلال مساعدتها في الحصول على شهادات المطابقة الدولية، وتشغيل العمالة بما يساهم في خفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
وطالب المهندس أمين مسعود من جميع الوزراء المختصين بالحكومة بعقد سلسلة من مثل هذه الاجتماعات مع مختلف مستثمرى القطاع الخاص فى مختلف المجالات الإنتاجية وفى مقدمتها القطاعات العقارية والزراعية والسياحية لمعرفة المعوقات التى تعترض هذه المجالات من مستثمرى القطاع الخاص للعمل على مواجهتها واتخاذ القرارات الفورية لحلها مؤكداً أن مستثمرى القطاع الخاص هم الأقدر على توصيل مشكلاتهم للحكومة للعمل على حلها من خلال اللقاءات المباشرة مع الوزراء المختصين بالحكومة
وكان الفريق كامل الوزير قد أشار إلى أن وزارة النقل تنفذ 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة، وهذه الممرات هي: (السخنة – الإسكندرية، العريش – طابا، القاهرة – الإسكندرية، طنطا – المنصورة – دمياط، جرجوب – السلوم، القاهرة – أسوان – أبو سمبل، وسفاجا – قنا – أبو طرطور).
ولفت إلى أن الممر اللوجيستي طنطا – المنصورة – دمياط يبدأ من المنطقة اللوجستية بطنطا في قلب الدلتا والتي تخدم مناطق الإنتاج الزراعي في وسط الدلتا والمناطق الصناعية في (قويسنا - طنطا - كفر الزيات - المحلة - المنصورة) وربطها بميناء دمياط بخط سكة حديد طنطا / المنصورة / دمياط مروراً بالميناء الجاف بميناء دمياط الجديدة.
ومن جانبه، أشار إبراهيم محمود العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، إلى حرص المجموعة على تعزيز استثماراتها في السوق المصري بما يصب في صالح الصناعة ومنظومة الاقتصاد المحلي، لافتاً إلى أن الشراكات التي تسعى إليها المجموعة تهدف إلى صناعة مكونات التكييف المركزي بأنواعه وتصديرها إلى أوروبا، بالإضافة إلى صناعة كومبريسور التكييف والثلاجة بالتعاون مع إحدى الشركات التايوانية وإحدى الشركات اليابانية الكبرى بالإضافة إلى شركة شارب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الإسكان الحكومة الفریق کامل الوزیر المهندس أمین مسعود بالإضافة إلى رئیس مجلس من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: توطين صناعة السيارات بوابة لتعزيز الإنتاج المحلي
قالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توطين صناعة السيارات وزيادة التعاون مع القطاع الخاص تمثل رؤية اقتصادية بعيدة المدى، تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة حقيقية نحو تقليل الاعتماد على الواردات وتعظيم الصادرات.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على بناء اقتصاد إنتاجي قائم على التصنيع، وليس الاستهلاك فقط، مشددة على أن الدولة تتحرك في مسار واضح نحو تعظيم الناتج المحلي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وفتح آفاق استثمارية في قطاعات استراتيجية، مثل صناعة السيارات.
وأوضحت ألكسان أن توطين هذه الصناعة يسهم في تحقيق التوازن في الميزان التجاري عبر تقليص فاتورة استيراد السيارات، التي تمثل عبئًا كبيرًا على العملة الأجنبية، إلى جانب مساهمته في خفض أسعار السيارات محليًا مع مرور الوقت، نتيجة زيادة حجم المعروض من الإنتاج المحلي ودخول عدد أكبر من الشركات للسوق المصري، ما يخلق منافسة إيجابية لصالح المستهلك.
وأكدت أن لجنة الخطة والموازنة تتابع عن كثب التحركات الحكومية في هذا الملف، وتدعم أية خطوات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتنويع مصادر الدخل القومي، لافتة إلى أن التوسع في الصناعات المحلية مثل السيارات سيعود بفوائد مزدوجة على الدولة والمواطن، سواء من خلال توفير فرص العمل أو من خلال تعزيز العدالة السعرية للسلع الحيوية.
واختتمت ألكسان تصريحها قائلة: "ما يحدث الآن ليس مجرد توجه صناعي، بل استراتيجية متكاملة لبناء اقتصاد قوي يعتمد على موارده الذاتية ويواكب المتغيرات العالمية، لا سيما في ظل الثورة التكنولوجية في مجال النقل والسيارات الذكية والكهربائية."
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام