اتهام تيك توك بانتهاك قوانين خصوصية الأطفال
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
تقاضي وزارة العدل الأمريكية تيك توك لانتهاك قانون خصوصية الأطفال وانتهاك اتفاقية عام 2019 مع لجنة التجارة الفيدرالية لانتهاكات الخصوصية السابقة. تنبع الدعوى القضائية من تحقيق سابق أجرته لجنة التجارة الفيدرالية في الشركة، والتي أحالت قضية الخصوصية الخاصة بها إلى وزارة العدل في وقت سابق من هذا العام.
كانت لجنة التجارة الفيدرالية تبحث فيما إذا كانت تيك توك قد انتهكت شروط تسوية الخصوصية السابقة مع Musical.
في بيان، استشهدت وزارة العدل أيضًا بجمع تيك توك للمعلومات الشخصية عن الأطفال على منصتها وفشلها في الامتثال لطلبات حذف المعلومات.
من عام 2019 إلى الوقت الحاضر، سمحت شركة TikTok للأطفال عن علم بإنشاء حسابات TikTok منتظمة وإنشاء مقاطع فيديو ورسائل قصيرة ومشاهدتها ومشاركتها مع البالغين وغيرهم على منصة TikTok العادية. جمع المدعى عليهم واحتفظوا بمجموعة واسعة من المعلومات الشخصية من هؤلاء الأطفال دون إخطار أو الحصول على موافقة من والديهم. حتى بالنسبة للحسابات التي تم إنشاؤها في "وضع الأطفال" (نسخة مختصرة من TikTok مخصصة للأطفال دون سن 13 عامًا)، جمع المدعى عليهم واحتفظوا بشكل غير قانوني بعناوين البريد الإلكتروني للأطفال وأنواع أخرى من المعلومات الشخصية. علاوة على ذلك، عندما اكتشف الآباء حسابات أطفالهم وطلبوا من المدعى عليهم حذف الحسابات والمعلومات الموجودة فيها، فشل المدعى عليهم في كثير من الأحيان في تلبية هذه الطلبات. كان لدى المدعى عليهم أيضًا سياسات وعمليات داخلية ناقصة وغير فعالة لتحديد وحذف حسابات TikTok التي أنشأها الأطفال.
وفي بيان، قالت شركة TikTok إنها اعترضت على الادعاءات، قائلة إنها تناولت سابقًا بعض السلوكيات التي وصفتها وزارة العدل. "نحن لا نتفق مع هذه الادعاءات، والتي تتعلق العديد منها بأحداث وممارسات سابقة غير دقيقة أو تمت معالجتها"، قالت الشركة. "نحن فخورون بجهودنا لحماية الأطفال، وسنستمر في تحديث وتحسين المنصة. ولتحقيق هذه الغاية، نقدم تجارب مناسبة للعمر مع ضمانات صارمة، ونزيل بشكل استباقي المستخدمين المشتبه بهم دون السن القانونية، وأطلقنا طواعية ميزات مثل حدود وقت الشاشة الافتراضية، وFamily Pairing، وحماية خصوصية إضافية للقصر".
تأتي الدعوى القضائية في وقت غير مناسب بشكل خاص لشركة TikTok، والتي من المقرر أن تواجه وزارة العدل في المحكمة الفيدرالية الشهر المقبل بشأن قانون يهدف إلى إجبار ByteDance على بيع التطبيق أو مواجهة حظر في الولايات المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التجارة الفیدرالیة المدعى علیهم وزارة العدل تیک توک
إقرأ أيضاً:
نقاط عسكرية على أنقاض المنازل .. آلية مساعدات غزة الجديدة تثير غضباً دولياً وتُتهم بانتهاك المبادئ الإنسانية
في قلب الخراب حيث الجوع يحصد الأرواح قبل القنابل، تُحاول أيادٍ جائعة انتزاع كيس دقيق من بين الركام.. لكنها تصطدم بسياج من الرصاص. مشاهد أشبه بحربٍ على الجياع، حيث تُوزع المساعدات فوق أنقاض منازلهم، وتُحرس ببنادق الاحتلال. آلية "إنسانية" جديدة تفرضها إسرائيل والولايات المتحدة، لكنها تتحول إلى أداة إذلال وقمع، بينما تحذر الأمم المتحدة: "هذا ليس إنقاذًا.. بل انتهاك صارخ لكل مبادئ الإغاثة".
واجهت آلية توزيع المساعدات في قطاع غزة، وفق خطة إسرائيلية أميركية، موجة متصاعدة من الانتقادات، الأربعاء، بعد إصابة العشرات من الفلسطينيين في إطلاق نار إسرائيلي، خلال يومين متتاليين من عمليات تسليم المساعدات، حسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست".
واكتظت المواقع التي جرى فيها توزيع المواد الغذائية بالحشود، في مشهد يسلط الضوء على حجم أزمة الجوع في هذا القطاع المحاصر والمُدمر، الذي يعاني منذ مارس الماضي من حصار إسرائيلي يمنع إدخال المساعدات الإغاثية.
وقال مسؤولون في الأمم المتحدة، إن ما يصل إلى 50 شخصاً أصيبوا بطلقات نارية بالقرب من موقع خاص لتوزيع المساعدات في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب القطاع، الثلاثاء، مشيرين إلى أن حشوداً اجتاحت، الأربعاء، موقعاً لتوزيع المواد الغذائية تابعاً لبرنامج الأغذية العالمي في دير البلح بوسط القطاع، ونهبته بحثاً عن أكياس دقيق فردية، قبل أن يتعرضوا لهجوم من قبل مسلحين.
وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان، إن "التقارير الأولية تشير إلى أن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب عدة أشخاص في الحادث المأساوي"، فيما أفاد إياد عماوي، مسؤول صحي في مستشفى "شهداء الأقصى" ، لاحقاً بأن شخصاً ثالثاً لقي مصرعه.
وأضاف البيان: "الاحتياجات الإنسانية خرجت عن السيطرة بعد 80 يوماً من الحصار الكامل، ومنع جميع المساعدات الغذائية والإنسانية الأخرى من الدخول إلى غزة".
ويُدار برنامج المساعدات الجديد من قبل "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي منظمة خاصة وصفتها "واشنطن بوست" بأنها "مثيرة للجدل" بدأت هذا الأسبوع توزيع الغذاء في القطاع.
وتحظى هذه الآلية بموافقة إسرائيلية، وتُؤمن من قبل متعاقدين خاصين مدعومين من الولايات المتحدة، وتتجاوز منظومة الأمم المتحدة لتقديم المساعدات.
نهج Blackwater
وتُظهر وثائق تخطيط داخلية تعود إلى نوفمبر الماضي، أن مؤسسي "مؤسسة غزة الإنسانية" كانوا يتوقعون منذ البداية موجة رفض، وسبق أن أعدوا نقاطاً للرد الإعلامي تحسباً لاتهامات محتملة تُشبه مراكز توزيع الغذاء بـ"معسكرات اعتقال" تستخدم البيانات البايومترية، إذ تُقارن المؤسسة بشركة "بلاك ووتر"، وهي شركة مرتزقة أميركية سابقة تورطت في أعمال عنف ضد مدنيين في العراق.
وقال شاهدان، نقلت إفادتهما المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن الحشود أخذت تتزايد على مدار اليوم مع انتشار خبر توزيع المساعدات، ما دفع القوات الإسرائيلية إلى فتح النار من مواقعها قرب ميدان العلم، الذي يبعد نحو نصف ميل عن موقع التوزيع، وذلك قرابة الساعة الرابعة والنصف عصراً بالتوقيت المحلي.
وفي مؤتمر صحافي عقد الأربعاء، وصف جوناثان ويتال، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في غزة، أول موقع هرع إليه الفلسطينيون الجائعون والمضطربون بأنه "نقطة توزيع عسكرية أُنشئت فوق أنقاض منازلهم".
وقال ويتال: "برنامج التوزيع الجديد يتجاوز مسألة السيطرة على المساعدات. إنه يمثل نقص مُدبر"، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق "طلقات تحذيرية في المنطقة الواقعة خارج المجمع وأنه استعاد السيطرة على الوضع".
وفي وقت لاحق، أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بأن طاقم أحد مستشفياتها الميدانية تعامل مع تدفق كبير للمصابين، بينهم نساء وأطفال، وجميعهم يعانون من جروح ناجمة عن أعيرة نارية.
وأظهرت مشاهد من موقع الحادث حشوداً كبيرة تتجه نحو نقطة التوزيع، مع تمزيق جزء من السياج، كما ظهرت مروحية عسكرية تطلق قنابل مضيئة في السماء، وظهر في مقاطع فيديو من المكان، تحققت منها "واشنطن بوست"، أشخاصاً يفرون في حالة هلع، بينما يُسمع صوت إطلاق نار في الخلفية.
بدورها، قالت "مؤسسة غزة الإنسانية" في بيان، إن المقاولين الأميركيين المكلفين بتأمين الموقع اضطروا إلى الانسحاب مؤقتاً مع تفاقم الفوضى، الثلاثاء، ما أتاح لعدد قليل من الناس أخذ المساعدات، فيما نفت أن تكون أي طلقات قد أُطلقت داخل موقع التوزيع على الفلسطينيين.
وأضافت المؤسسة أنها "واصلت توزيع المساعدات في موقع آخر لها جنوب القطاع من دون حوادث"، وأكدت أنها ستواصل توسيع نشاطها في المواقع الأربعة التابعة لها، مع بناء مواقع إضافية.
وقال مصدر مطلع على سير العملية، إن "حجم الحشد كان كبيراً جداً في تلك اللحظة، لدرجة أن المقاولين خافوا من احتمال حدوث تدافع".
واستقال اثنان من كبار مسؤولي المؤسسة هذا الأسبوع، وقال أحدهما إن خطط المنظمة تتعارض مع ما وصفه بـ"مبادئ العمل الإنساني من إنسانية وحياد وعدم تحيز واستقلالية".
انتهاك المبادئ الإنسانية
ورفضت غالبية المنظمات الإنسانية وجميع وكالات الأمم المتحدة، المشاركة في نظام "مؤسسة غزة الإنسانية"، معتبرة أنه "ينتهك" المبادئ الإنسانية وقد يُستخدم لتهجير الفلسطينيين قسراً من خلال دفعهم إلى الانتقال جنوباً بالقرب من مراكز التوزيع.
وقالت بشرى الخالدي، مسؤولة السياسات في منظمة "أوكسفام" للأراضي الفلسطينية: "لقد حذرنا من أن هذا سيحدث، وها هو يتكشف أمام أعيننا. ما يتم تقديمه على أنه آلية إنسانية ليس في حقيقته سوى نظام للسيطرة".
وأضافت: "هذه الآلية تجرد وكالات الإغاثة من استقلاليتها، وتحرم الفلسطينيين من حقهم في تلقي المساعدات، وتضع قرارات تتعلق بالحياة والموت في أيدي طرف من أطراف النزاع". وتابعت: "إنها تنتهك المبادئ الأساسية للعمل الإنساني، وتحول المساعدات إلى أداة حرب".
وقال مسؤولون في الأمم المتحدة، إن إسرائيل استمرت في السماح بدخول بعض شاحنات المساعدات التابعة للأمم المتحدة، رغم بدء عمل "مؤسسة غزة الإنسانية"، ولم يتضح بعد إلى متى ستستمر إسرائيل في السماح للأمم المتحدة بتوزيع مساعداتها الخاصة، بدلاً من التحول إلى نظام مؤسسة غزة الإنسانية.
واعتبر مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، في بيان، أن المشروع الإسرائيلي لتوزيع المساعدات داخل المناطق العازلة "فشل فشلاً ذريعاً".
وذكر مكتب الإعلام الحكومي، أن اندفاع آلاف الجائعين "الذين حاصرهم الاحتلال وقطع عنهم الغذاء والدواء منذ حوالي 90 يوماً، نحو تلك المناطق في مشهد مأساوي ومؤلم، انتهى باقتحام مراكز التوزيع والاستيلاء على الطعام تحت وطأة الجوع القاتل".
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»